السياسة
بدء السجل العقاري لـ111 حي بالرياض والشرقية
اكتشف كيف تسهم مبادرة التسجيل العيني للعقار في توثيق الملكية لـ111 حيًا بالرياض والشرقية، وتأثيرها على السوق العقاري السعودي.
مبادرة التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية
أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار، وهو إجراء يهدف إلى توثيق الملكية العقارية بشكل رسمي ودقيق. تشمل هذه المبادرة تسجيل 30,198 قطعة عقارية في 65 حيًا بمنطقة الرياض، و28,374 قطعة عقارية في 46 حيًا بالمنطقة الشرقية. تمتد فترة التسجيل من 12 أكتوبر وحتى نهاية يوم 15 يناير 2026.
التوزيع الجغرافي للمبادرة
في منطقة الرياض، تتركز عمليات التسجيل في عدة محافظات منها المجمعة والأفلاج والقويعية والغاط. على سبيل المثال، تشمل الأحياء المستفيدة بمحافظة المجمعة: حي المنتزه وحي اليرموك وحي الملك عبدالله. بينما تتضمن محافظة الأفلاج أحياء مثل آل وحيد والازدهار والأمير سلمان.
أما في المنطقة الشرقية، فتشمل عمليات التسجيل أحياء متعددة في محافظة الأحساء مثل حي البستان وجزء من بلدة التهيمية. وفي محافظة القطيف، يتم التركيز على جزء من حي الشورى والمنطقة العقارية الموازية لشارع عنك 172.
الدلالات الاقتصادية للمبادرة
تسجيل العقارات بشكل رسمي يعزز من الشفافية والثقة في السوق العقاري المحلي.
من الناحية المالية، يساهم هذا الإجراء في زيادة السيولة المالية حيث يصبح بإمكان ملاك العقارات استخدام ممتلكاتهم كضمان للحصول على قروض أو تمويل مشاريع جديدة.
كما أن توثيق الملكيات يسهل عملية البيع والشراء ويقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات.
التأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي
محليًا، يُتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات العقارية خاصةً مع ازدياد الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
عالميًا، قد تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تصنيفها في مؤشرات التنافسية العالمية مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
التوقعات المستقبلية
على المدى الطويل، يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي.
كما يمكن أن تؤدي إلى تحسين جودة الحياة عبر تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالعقارات المسجلة حديثاً.
ملاحظة: تعتمد التوقعات المستقبلية على استمرارية الدعم الحكومي والسياسات الاقتصادية الملائمة لتطوير القطاع العقاري.