السيسي يحذر إثيوبيا: موقف حازم بشأن مياه النيل

مصر وإثيوبيا: التوترات حول سد النهضة

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بالنهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة ومياه نهر النيل. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، حيث شدد على أن قضية المياه تمثل تحديًا وجوديًا لأكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بنسبة تفوق 98 على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه.

التحديات المائية التي تواجه مصر

أوضح السيسي أن مصر تُعد من الدول الأكثر ندرة في المياه، حيث لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنوياً، وهو نصف خط الفقر المائي العالمي. وأكد أن الأنهار الدولية يجب أن تكون جسورًا للتعاون والتكامل بين الدول وليس خطوطًا تفصل بينها.

الأمن المائي والتنمية المستدامة

شدد الرئيس المصري على أن الأمن المائي والتنمية المستدامة هما حقان أصيلان لا يمكن التنازل عنهما، ويجب تحقيقهما من خلال شراكة عادلة قائمة على مبادئ القانون الدولي وروح المنفعة المتبادلة. ورفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا بشأن نهر النيل والتي قد تهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار.

المسار الدبلوماسي لمصر

أشار السيسي إلى أن مصر انتهجت مسارًا دبلوماسيًا نزيهًا طيلة 14 عامًا من التفاوض مع الجانب الإثيوبي بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات. هذا المسار اتسم بالحكمة والرصانة وسعى بجدية لتحقيق حل عادل ومنصف.

وجهات النظر المختلفة

بينما تؤكد مصر على أهمية التعاون والشراكة العادلة في استخدام مياه النيل، ترى إثيوبيا في سد النهضة مشروعًا حيويًا لتوليد الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية. وقد أدى هذا الاختلاف في الرؤى إلى تعقيد المفاوضات وزيادة التوترات بين البلدين.

الدور السعودي والدعم الإقليمي

تأتي المملكة العربية السعودية بدورها كداعم للاستقرار الإقليمي وحل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المشترك بين الدول المعنية. وتعمل الرياض ضمن إطار دبلوماسي متوازن لتعزيز الحلول السلمية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في استقرار المنطقة.

في ختام حديثه، دعا السيسي المجتمع الدولي لدعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة بما يضمن حقوق جميع دول حوض النيل ويعزز الاستقرار الإقليمي.