أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تقديرها البالغ لإعلان المملكة العربية السعودية استجابتها لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بعقد مؤتمر جنوبي شامل في العاصمة الرياض. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع كافة المكونات الجنوبية على طاولة حوار واحدة، في خطوة تاريخية لبحث الحلول العادلة والشاملة للقضية الجنوبية، التي تعد محوراً أساسياً في سبيل تحقيق السلام المستدام في اليمن.

وأشاد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الخطوة الحكيمة. وأكد باسم الرابطة وجميع مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، أن استجابة المملكة تعكس نهجها الثابت والصادق في دعم الشعب اليمني الشقيق بكافة أطيافه، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها.

السياق التاريخي للقضية الجنوبية

تعود جذور القضية الجنوبية إلى ما بعد توحيد شطري اليمن في عام 1990، حيث نشأت تحديات سياسية واقتصادية أدت إلى شعور قطاعات واسعة في الجنوب بالتهميش. تفاقمت هذه التحديات بعد حرب صيف 1994، مما أدى إلى ظهور حركات سياسية تطالب بمعالجة هذه المظالم، وتطورت لاحقاً لتشمل دعوات لحق تقرير المصير. ومنذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة في 2014، برزت المكونات الجنوبية كطرف فاعل على الساحة، مما جعل حل القضية الجنوبية جزءاً لا يتجزأ من أي تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

أهمية المؤتمر وتأثيره المتوقع

تكتسب استضافة الرياض لهذا المؤتمر أهمية استراتيجية على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي اليمني، يمثل المؤتمر فرصة ثمينة لتوحيد الرؤى بين المكونات الجنوبية المختلفة، وتجاوز الخلافات البينية، والخروج بموقف موحد يعزز من قدرتها على التفاوض بفعالية ضمن إطار الحل الشامل. ومن شأن هذا الحوار أن يساهم في تعزيز قوة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، ودعم جهوده لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.

وعلى الصعيد الإقليمي، تؤكد هذه المبادرة الدور المحوري والقيادي للمملكة العربية السعودية كوسيط نزيه وفاعل في الأزمة اليمنية. فالمملكة، التي قادت جهوداً دبلوماسية وسياسية حثيثة، مثل “اتفاق الرياض”، تواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، إيماناً منها بأن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. كما تعكس هذه الخطوة حرص المملكة على دعم الشرعية اليمنية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة.

أما على الصعيد الدولي، فإن هذا المؤتمر ينسجم تماماً مع الجهود الأممية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر الحلول السياسية السلمية. وينظر المجتمع الدولي بإيجابية إلى أي خطوة من شأنها تعزيز الحوار الداخلي اليمني، باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى سلام دائم وشامل ينهي الأزمة الإنسانية ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل اليمن.

أعلن مجلس حضرموت الوطني، في بيان رسمي صدر اليوم، عن بسط سيطرته الكاملة على مدينة سيئون، حاضرة وادي حضرموت، مؤكداً أن المدينة عادت إلى أبنائها وبدأت مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. وتوجه المجلس بالشكر العميق للمملكة العربية السعودية على دورها المحوري في دعم هذه الخطوة، التي تهدف إلى تثبيت الأمن ورفض الفوضى في أكبر المحافظات اليمنية.

لحظة فارقة في تاريخ حضرموت

وجاء في بيان المجلس: “في لحظةٍ فارقة من تاريخ حضرموت، نُعلنها بوضوح لا يقبل التأويل: سيئون عادت لأبنائها، وسقطت كل أدوات العبث والوصاية، وانتصر القرار الحضرمي الحر”. وأضاف البيان أن سيئون استعادت مكانتها كمدينة آمنة وخاضعة لإرادة أهلها، بعد حسم الموقف ميدانياً لصالح قوات “درع الوطن” التي أثبتت انضباطها وقدرتها على فرض النظام والاستقرار، بعيداً عن الشعارات والمشاريع المفروضة بقوة الأمر الواقع.

خلفية التوتر وأهمية سيئون الاستراتيجية

تأتي هذه التطورات في سياق تاريخي معقد تشهده محافظة حضرموت، خاصة في مناطق الوادي. فلطالما كانت مدينة سيئون مقراً للمنطقة العسكرية الأولى، التي شكل وجودها نقطة خلاف رئيسية ومطلباً شعبياً متكرراً من قبل المكونات الحضرمية والجنوبية بضرورة نقلها وإحلال قوات محلية من أبناء المحافظة. وتعتبر سيئون العاصمة الإدارية لوادي حضرموت، وتمثل مركزاً اقتصادياً وثقافياً حيوياً، كما يقع فيها مطار سيئون الدولي، وهو شريان جوي مهم لليمن في ظل الظروف الراهنة. السيطرة على المدينة لا تعني فقط مكسباً عسكرياً، بل هي خطوة لترسيخ نفوذ المكونات المحلية الجديدة مثل مجلس حضرموت الوطني وقوات درع الوطن، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

التأثير المحلي والإقليمي للحدث

على الصعيد المحلي، يُنظر إلى هذا التحول كبداية لترسيخ إدارة أمنية جديدة في وادي حضرموت، تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز سلطة محلية موحدة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على موازين القوى داخل المحافظة، ويعزز من موقف مجلس حضرموت الوطني كلاعب سياسي رئيسي يمثل إرادة أبناء المنطقة. أما إقليمياً، فتعكس هذه الخطوة استراتيجية المملكة العربية السعودية الرامية إلى تمكين القوى المحلية الموثوقة لتأمين المناطق المحررة، ومنع تمدد الفوضى، وتأمين حدودها الجنوبية. إن دعم قوات “درع الوطن” يمثل نموذجاً جديداً في إدارة الملف الأمني اليمني، يركز على بناء قوات نظامية من أبناء المناطق ذاتها.

رسالة واضحة وشراكة استراتيجية

وأشاد المجلس في بيانه بدور قوات “درع الوطن”، قائلاً: “لقد أثبتت قيادة درع الوطن، برجالها وانضباطها ووضوح مهمتها، أن الأمن لا يُدار بالشعارات، بل بالحزم والمسؤولية”. كما جدد المجلس شكره وتقديره العميق للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مواقفها “تعكس عمق الشراكة، ووحدة الهدف، ورفض الفوضى، والانحياز لخيار الدولة والنظام”. واختتم البيان برسالة حازمة للجميع بأن “حضرموت خطٌ أحمر، وأمنها غير قابل للمساومة، وقرارها لا يُختطف، ولا يُدار إلا بأيدي أبنائها، وبالتنسيق مع أشقائها”.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس ليلة متوترة في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، حيث سُمع دوي ما لا يقل عن سبعة انفجارات قوية، تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات على ارتفاعات منخفضة. وأفاد شهود عيان بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، التي تضم قاعدة عسكرية رئيسية، مما زاد من حالة القلق والغموض التي سادت الأجواء.

وفي ظل صمت حكومي رسمي حول طبيعة هذه الأحداث، نزل السكان في أحياء متفرقة إلى الشوارع في محاولة لفهم ما يجري، بينما انتشرت حالة من الهلع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات الميدانية المقلقة في وقت تبلغ فيه التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة ذروتها، خاصة في منطقة البحر الكاريبي.

سياق متوتر وخلفية تاريخية

لا يمكن فصل هذه الأحداث عن السياق السياسي والاقتصادي المعقد الذي تعيشه فنزويلا منذ سنوات. فالبلاد ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات أمريكية مشددة تستهدف قطاعها النفطي ومسؤولين حكوميين. يتهم الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن مرارًا وتكرارًا بمحاولة تدبير انقلاب للإطاحة بحكومته والسيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة، الأكبر في العالم. وقد استشهد مادورو مؤخرًا بالحملة العسكرية الأمريكية الواسعة في البحر الكاريبي، التي بدأت في أغسطس تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات، كدليل على النوايا العدائية الأمريكية.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

تكتسب هذه الانفجارات أهمية خاصة نظرًا لتأثيرها المحتمل على استقرار البلاد والمنطقة. على الصعيد المحلي، تزيد مثل هذه الحوادث من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل نقصًا في الخدمات الأساسية وتدهورًا في البنية التحتية، كما تغذي حالة عدم اليقين السياسي. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن أي تصعيد عسكري في فنزويلا، سواء كان داخليًا أو بتدخل خارجي، يهدد بزعزعة استقرار منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها. وتراقب القوى الدولية، بما في ذلك روسيا والصين الداعمتان لمادورو، والولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون الداعمون للمعارضة، الموقف عن كثب، مما يجعل فنزويلا بؤرة توتر جيوسياسي عالمي. وبينما عرضت كاراكاس مؤخرًا التفاوض على اتفاقية لمكافحة المخدرات مع واشنطن في محاولة لتخفيف حدة التوتر، تبقى الأجواء مشحونة وقابلة للاشتعال في أي لحظة.