جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً المواقف الأخوية الصادقة والمستمرة التي تبديها المملكة تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

وأكد المجلس أن الدعم السعودي لا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة اليمنية التي واجهت تحديات وجودية منذ اندلاع الأزمة. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة لإسناد اليمن في المجالات الإنسانية والإنمائية السخية، والتي كان لها الأثر البالغ في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين في مختلف المحافظات.

سياق تاريخي ودور محوري

ويأتي هذا الموقف تجسيداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، حيث قادت المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ولعبت دوراً حاسماً في رعاية الحوارات السياسية، بدءاً من المبادرة الخليجية وصولاً إلى اتفاق الرياض ومشاورات الرياض التي تمخض عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. وتعتبر المملكة الداعم الاقتصادي الأول لليمن من خلال الودائع المالية المقدمة للبنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية، بالإضافة إلى منح المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

تنمية شاملة ومشاريع حيوية

وعلى الصعيد التنموي، يبرز دور "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" كأحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة اليمنية في إعادة تأهيل البنية التحتية، حيث نفذ البرنامج مئات المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، مما ساهم في تطبيع الأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة. كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين والنازحين في كافة المناطق اليمنية دون استثناء.

مستجدات الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة

وفي سياق الاجتماع، ناقش مجلس القيادة الرئاسي المستجدات المحلية على المستويات كافة، مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في مسار استعادة التعافي وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. واستعرض المجلس جهود السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن وفرض هيبة الدولة، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام الشامل والمستدام.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تهدف إلى تشديد الخناق على صادرات النفط الإيرانية، حيث شملت القرارات استهداف 14 سفينة متورطة في نقل النفط، وذلك في تطور لافت يأتي بعد لحظات فقط من اختتام جولة من المحادثات غير المباشرة بين الطرفين في سلطنة عُمان.

وفي تفاصيل القرار، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بشكل قاطع بتقليص صادرات النظام الإيراني من النفط والبتروكيماويات التي تصنفها واشنطن على أنها "غير مشروعة". وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تأتي كجزء لا يتجزأ من حملة "الضغط القصوى" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية لإجبار طهران على تغيير سلوكها السياسي والعسكري في المنطقة.

توقيت سياسي دقيق ورسائل حازمة

يحمل توقيت الإعلان عن هذه العقوبات دلالات سياسية عميقة، لا سيما أنه جاء عقب انتهاء جولة محادثات في مسقط. ويشير مراقبون إلى أن صدور القرار فور انتهاء المحادثات قد يعكس عدم رضا واشنطن عن نتائج الحوار غير المباشر، أو أنه يمثل أداة تفاوضية تهدف إلى تعزيز الموقف الأمريكي على طاولة المفاوضات. وتلعب سلطنة عُمان تاريخياً دور الوسيط الموثوق بين الغرب وإيران، إلا أن التصعيد بالعقوبات يرسل رسالة واضحة بأن المسار الدبلوماسي لا يعني تخفيف القيود الاقتصادية ما لم يتم التوصل لاتفاق شامل.

استراتيجية الضغط الأقصى وتداعياتها

تعتمد الاستراتيجية الأمريكية المعروفة بـ"الضغط الأقصى" على حرمان النظام الإيراني من عوائده المالية الأساسية، وتحديداً عوائد النفط التي تشكل شريان الحياة للاقتصاد الإيراني. ومن خلال استهداف أسطول النقل البحري (14 سفينة في هذه الحزمة)، تسعى واشنطن لقطع الطرق الالتفافية التي تستخدمها طهران لبيع نفطها في الأسواق السوداء أو عبر وسطاء دوليين.

الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية

من المتوقع أن يكون لهذه العقوبات تأثيرات ملموسة على قدرة إيران على تمويل مشاريعها الداخلية ونفوذها الإقليمي. فتضييق الخناق على الناقلات البحرية يرفع من تكلفة التأمين والشحن، ويجعل الدول والشركات الأخرى تتردد في التعامل مع الشحنات الإيرانية خوفاً من العقوبات الثانوية. وعلى الصعيد الدولي، تتابع أسواق الطاقة هذه التطورات بحذر، حيث أن أي تصعيد في الخليج قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة، رغم أن الهدف الأمريكي المعلن هو استبدال النفط الإيراني بإمدادات من مصادر أخرى للحفاظ على توازن السوق.

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجداً في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في مشهد مأساوي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية.

وشددت الوزارة في بيانها الرسمي على موقف المملكة الثابت والرافض بشكل قاطع لاستهداف دُور العبادة، وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء المعصومة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تمت للدين بصلة وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

تضامن سعودي راسخ مع باكستان

أشارت وزارة الخارجية إلى وقوف المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة هذه الظروف العصيبة، مؤكدة دعمها الكامل لإسلام آباد ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته. ويأتي هذا الموقف امتداداً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتجذرة التي تربط بين البلدين الشقيقين، حيث دأبت المملكة دائماً على أن تكون في مقدمة الدول الداعمة لباكستان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

رفض دولي لاستهداف دور العبادة

يعد استهداف المساجد ودور العبادة تطوراً خطيراً في العمليات الإرهابية، وهو ما تحرص المملكة دائماً على التحذير منه ومحاربته عبر المنابر الدولية. وتؤكد المملكة من خلال هذا البيان أن حرمة المساجد وأرواح المصلين خط أحمر، وأن الإرهاب الذي لا دين له يحاول يائساً ضرب النسيج الاجتماعي وزرع الفتنة، إلا أن وعي الشعوب وتكاتف الدول كفيل بإحباط هذه المخططات الظلامية.

دعوات بالشفاء والمواساة

في ختام بيانها، قدمت المملكة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وتجدد هذه الحادثة الأليمة التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتجفيف منابع الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.