في خطوة قضائية وتشريعية حاسمة، أقر المشرعون في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية تشريعاً جديداً يهدف إلى فتح تحقيق شامل وموسع حول الأحداث التي دارت خلف أسوار مزرعة “زورو رانش” (Zorro Ranch)، وهي العقار الضخم المرتبط برجل الأعمال الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب حقوقية وشعبية متزايدة بضرورة كشف المستور حول الشبكة التي أدارها إبستين بعيداً عن الأعين.

لجنة تقصي حقائق من الحزبين

بموجب التشريع الجديد، سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في برلمان الولاية. وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة لجمع الأدلة، واستدعاء الشهود، والأهم من ذلك، توفير منصة آمنة للاستماع إلى شهادات الناجيات اللواتي أشرن في وقت سابق إلى تعرضهن لانتهاكات جسيمة داخل المزرعة. وتقع المزرعة في منطقة نائية على بعد حوالي 48 كيلومتراً جنوب مدينة سانتا في، مما جعلها لسنوات طويلة بعيدة عن الرقابة الصارمة.

“زورو رانش”: القلعة الغامضة

تكتسب هذه المزرعة أهمية خاصة في سياق التحقيقات الفيدرالية والمحلية، حيث تمتد على مساحة شاسعة تقدر بآلاف الأفدنة، وتضم قصراً ضخماً ومدرجاً للطائرات الخاصة. ولطالما أثيرت الشكوك حول هذا العقار باعتباره مركزاً رئيسياً لعمليات الاتجار بالبشر التي اتُهم بها إبستين. ويعد هذا التحرك هو الأول من نوعه على مستوى الولاية الذي يستهدف بشكل مباشر الأنشطة التي جرت داخل هذا العقار، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك أطراف محلية أو شخصيات أخرى قد سهلت هذه الجرائم أو تسترّت عليها.

سياق تاريخي وقضائي معقد

يأتي هذا التحقيق في وقت لا تزال فيه قضية جيفري إبستين تثير جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، خاصة بعد وفاته في زنزانته بمانهاتن عام 2019 في واقعة سُجلت رسمياً على أنها انتحار، وهو ما قطع الطريق أمام محاكمة كانت ستكشف الكثير من الأسرار. إلا أن الكشف الأخير عن وثائق المحكمة المتعلقة بدعوى فرجينيا جيوفري ضد شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل، أعاد القضية إلى الواجهة بقوة، كاشفاً عن شبكة علاقات واسعة شملت سياسيين وماليين ومشاهير.

أهمية التحقيق وتأثيره المتوقع

يرى مراقبون أن تحقيق نيو مكسيكو يحمل أهمية رمزية وقانونية بالغة؛ فهو لا يسعى فقط لمحاسبة المتورطين المحتملين الذين ربما أفلتوا من الرادار الفيدرالي، بل يهدف أيضاً إلى سد الثغرات القانونية التي سمحت باستمرار هذه الانتهاكات لسنوات. كما يمثل التحقيق رسالة دعم قوية للضحايا، مؤكداً أن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن وفاة المتهم الرئيسي لا تعني إغلاق ملف القضية طالما أن هناك ناجيات يطالبن بحقوقهن.

في تحرك دبلوماسي موحد يعكس خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدر وزراء خارجية ثماني دول هي: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للقرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.

تصعيد استيطاني غير مسبوق منذ عام 1967

أدان الوزراء بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في تصنيف مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة". وأشار البيان إلى أن هذه التحركات تتضمن الموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي، وهو إجراء خطير يحدث للمرة الأولى منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967. واعتبر الوزراء أن هذا التحول يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتصعيداً يهدف إلى شرعنة الاستيطان وتوسيع رقعته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

انتهاك القوانين والقرارات الدولية

أكد البيان المشترك أن هذه الإجراءات تتعارض بشكل جوهري مع القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو تغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية. كما شدد الوزراء على أن هذه الممارسات تمثل تحدياً صريحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، أشار الوزراء إلى أن القرار الإسرائيلي يتناقض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أوضح الآثار القانونية المترتبة على السياسات الإسرائيلية، مشدداً على عدم قانونية أي تدابير تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للأرض المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية.

مخاطر تقويض حل الدولتين

حذر وزراء خارجية الدول الثماني من التبعات السياسية والأمنية لهذه الخطوات، مؤكدين أنها تهدف إلى فرض واقع إداري وقانوني جديد يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة. وأوضحوا أن استمرار مصادرة الأراضي وتسريع وتيرة الاستيطان يؤدي فعلياً إلى تقويض "حل الدولتين"، ويبدد أي أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافياً. ونبهوا إلى أن هذه السياسات تعرض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لخطر حقيقي، وتزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

ختم الوزراء بيانهم بدعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالبوا باتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي. وجددوا التأكيد على دعمهم الكامل للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.