في تطور لافت يعمق من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل عمليات شراء وتسجيل الأراضي لصالح المستوطنين، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وفي تفاصيل القرار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه التحركات تأتي في سياق رؤية حكومته الأمنية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية تمثل "تهديداً أمنياً" وجودياً لإسرائيل، خاصة في ظل التحديات الانتخابية التي يواجهها في وقت لاحق من هذا العام. ومن جانبه، دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن القرار، معتبراً أن نقل صلاحيات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو "إجراء أمني ضروري"، وبرر مجلس الوزراء الأمني في بيانه الرسمي هذه الخطوة بأنها رد مباشر ومناسب على ما وصفه بـ "عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية" التي تروج لها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).

على الجانب الآخر، قوبل القرار برفض قاطع من الرئاسة الفلسطينية، التي اعتبرت في بيان لها أن هذه الإجراءات تشكل "ضماً فعلياً" للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً صريحاً ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر التوسع في الاستيطان غير الشرعي، مما يقوض أي فرص متبقية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

سياق الصراع على الأرض في الضفة الغربية

تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في سياق تاريخي طويل من الصراع على الأرض منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967. وتكتسب مسألة تسجيل الأراضي أهمية استراتيجية قصوى، حيث تخضع مساحات واسعة من الضفة الغربية، وتحديداً المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة. ولطالما سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في هذه المناطق، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر المخزون الاستراتيجي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

التداعيات السياسية والقانونية

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن السماح بتسجيل الأراضي للمستوطنين يمثل تحولاً خطيراً في الوضع القانوني للضفة الغربية، حيث ينقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى إجراءات مدنية تشبه تلك المطبقة داخل إسرائيل، وهو ما يعرف بمصطلح "الضم الزاحف". هذا التحول لا يهدد فقط التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية، بل يضع المجتمع الدولي أمام تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حدة التوتر الميداني، حيث يخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى مصادرة المزيد من الأراضي الخاصة والعامة، مما يغلق الباب نهائياً أمام المسار السياسي ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والمواجهة.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع حيوي لتوسعة وتحديث مستشفى الأمير فيصل، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 14 مليون دولار أمريكي. وقد شهد موقع المشروع مراسم وضع حجر الأساس بحضور رفيع المستوى تمثل في دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر بن عبدالفتاح حسان، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويهدف هذا المشروع الطموح إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمجتمعات المستفيدة، حيث يركز على إعادة تأهيل المبنى القائم للمستشفى وتحديثه بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مبنى توسعة جديد يتكون من أربعة طوابق. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 8 آلاف متر مربع، مما سيوفر مساحات واسعة لاستيعاب الأقسام الطبية الجديدة والعيادات المتخصصة التي يحتاجها سكان المنطقة.

ومن الناحية الفنية والتشغيلية، يسهم المشروع بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، مما يقلل من فترات الانتظار ويزيد من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما يتضمن المخطط الهندسي إنشاء مهبط مخصص للاستجابة الطبية السريعة والإخلاء الطبي الجوي، وتطوير البنية التحتية الطبية وفق أحدث المعايير الهندسية والفنية العالمية، وذلك لمواكبة النمو السكاني المتزايد وتلبية الاحتياجات الأساسية المتنامية في القطاع الصحي.

ويأتي هذا الدعم في سياق تاريخي طويل من التعاون التنموي بين المملكة العربية السعودية والأردن، حيث يعد الصندوق السعودي للتنمية شريكاً رئيسياً في دعم مشاريع البنية التحتية في الأردن منذ عقود. ولا يقتصر هذا الدعم على القطاع الصحي فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات التعليم، والطاقة، والمياه، والطرق، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة.

وتكتسب هذه التوسعة أهمية خاصة نظراً لموقع مستشفى الأمير فيصل الذي يخدم شريحة واسعة من السكان في منطقة ذات كثافة سكانية عالية. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي ملموس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتوفير بيئة علاجية متكاملة وآمنة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، مما يعزز من استقرار المنظومة الصحية في الأردن ويدعم خططها المستقبلية.