أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن، على لسان متحدثها الرسمي العميد الركن تركي المالكي، عن موقفها الحازم تجاه أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد الجارية في محافظة حضرموت. ويأتي هذا الإعلان كاستجابة مباشرة لطلب تقدم به رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من “الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة” التي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

السياق العام للأزمة اليمنية

تعود جذور الأزمة اليمنية إلى عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في مارس 2015 تحت مسمى “التحالف لدعم الشرعية” بهدف استعادة الحكومة المعترف بها دولياً. وفي هذا السياق المعقد، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة رئيسية في جنوب اليمن، حيث يطالب بانفصال الجنوب، ورغم أنه حليف للتحالف في مواجهة الحوثيين، إلا أن أجندته الخاصة أدت إلى توترات واشتباكات متقطعة مع القوات الحكومية. وتعتبر محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن وأغناها بالنفط، ساحة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يمثل استقرارها ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأكملها.

أهمية التحذير وتأثيره المتوقع

أوضح العميد المالكي أن هذا الموقف الحازم يندرج ضمن الجهود المشتركة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد في المحافظة. وتتمثل هذه الجهود في ضمان خروج قوات المجلس الانتقالي من حضرموت، وتسليم المعسكرات إلى “قوات درع الوطن” التي تم تشكيلها حديثاً وتدين بالولاء المباشر لمجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى تمكين السلطة المحلية من بسط نفوذها وممارسة مهامها لخدمة المواطنين. إن نجاح هذه المساعي لا يقتصر تأثيره على الصعيد المحلي في حضرموت، بل يمتد ليشكل نموذجاً لحل النزاعات الداخلية وتوحيد الصفوف في مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في جماعة الحوثي.

التداعيات الإقليمية والدولية

على الصعيد الإقليمي، يعكس هذا التحرك الدور المحوري الذي تلعبه الرياض وأبوظبي في إدارة الملف اليمني ومنع انزلاقه نحو مزيد من الفوضى. فاستقرار حضرموت ضروري لتأمين الملاحة في بحر العرب وخليج عدن، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية. أما دولياً، فإن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التطورات، حيث إن أي نجاح في خفض التصعيد يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع. وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تحركات عسكرية مخالفة، مشدداً على ثبات موقف التحالف في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، وداعياً كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاستجابة لجهود الحلول السلمية بما يحفظ أمن واستقرار اليمن وشعبه.

أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن موقف المملكة الثابت والداعم بشكل كامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مؤكدة على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيها. وفي هذا السياق، عبرت المملكة عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل المزعوم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرةً إياه إجراءً أحادي الجانب يهدف إلى تكريس واقع انفصالي يخالف مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

خلفية تاريخية وسياق سياسي

يأتي هذا الموقف السعودي في ظل وضع سياسي دقيق تعيشه منطقة القرن الأفريقي. يُذكر أن إقليم “أرض الصومال” كان قد أعلن استقلاله من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد انهيار الحكومة المركزية، إلا أنه لم يحظَ باعتراف دولي كدولة مستقلة حتى اليوم. وتعتبره الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصومالية. إن أي محاولة للاعتراف به ككيان منفصل يُنظر إليها على أنها تقويض للجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة الصومالية الموحدة وتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عقود من الصراع.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

تحظى منطقة القرن الأفريقي بأهمية استراتيجية كبرى لموقعها المطل على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. وبالتالي، فإن أي زعزعة للاستقرار في هذه المنطقة لها تداعيات تتجاوز حدودها لتؤثر على حركة التجارة العالمية والأمن الإقليمي والدولي. إن الموقف السعودي الحازم يهدف إلى منع خلق سوابق خطيرة قد تشجع حركات انفصالية أخرى في القارة الأفريقية والمنطقة، مما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات القائمة وتهديد السلم والأمن. كما أن رفض إشراك إسرائيل في مثل هذه الإجراءات يعكس الموقف السعودي المبدئي من القضايا الإقليمية وضرورة حلها ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها.

دعم سعودي متواصل لاستقرار الصومال

يمثل البيان السعودي استمراراً للدور التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم الصومال على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية. ويُعد هذا التأكيد الدبلوماسي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن دعم وحدة الصومال لا يخدم مصلحة الشعب الصومالي فحسب، بل يصب أيضاً في مصلحة استقرار المنطقة بأكملها، ويعزز الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والتحديات الأمنية الأخرى التي تواجهها المنطقة.