أكد السيناتور الأمريكي البارز عن ولاية كارولاينا الجنوبية، ليندسي غراهام، أن اللقاء الذي جمعه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كان لقاءً "ودياً وموسعاً وبالغ الأهمية"، مشدداً على أن الرؤية التي يحملها سموه للمملكة والمنطقة تمثل نقطة تحول تاريخية.

التزام راسخ برؤية 2030

وأوضح غراهام، الذي تعرف على ولي العهد عن كثب خلال السنوات الخمس الماضية، أن إعجابه برؤية الأمير محمد بن سلمان لا يزال يزداد رسوخاً. وأشار إلى أنه خرج من الاجتماع دون أدنى شك في التزام القيادة السعودية الكامل بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وما بعدها. وأضاف أن أي شخص يشكك في تمسك السعودية بمسارها المستقبلي "لا مجال لديه للشك بعد هذا الاجتماع".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث تهدف الرؤية إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتمكين الشباب والمرأة، وخلق فرص استثمارية ضخمة، وهو ما أشار إليه غراهام بتأكيده على أن ولي العهد ماضٍ في تنفيذ رؤيته الأصلية التي تتضمن خلق فرص اقتصادية واسعة وتعزيز التكامل الإقليمي.

التعامل مع التحديات الإقليمية

وفي سياق الملفات الإقليمية الساخنة، تطرق السيناتور الأمريكي إلى تعامل ولي العهد مع تداعيات أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة. وأكد أن الأمير محمد بن سلمان يدير الأزمة بحكمة قادة المنطقة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حل يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني، بما يتسق مع المواقف السعودية الثابتة تاريخياً تجاه القضية الفلسطينية.

كما أعرب غراهام عن أمله في أن تسهم الدبلوماسية السعودية في تهدئة الأوضاع الإقليمية الأخرى، مشيراً إلى تطلعه لبدء حوار قريب يسهم في حل الخلافات المرتبطة بالملفين اليمني والسوداني، بما يعزز الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية للتجارة العالمية والأمن الدولي.

السعودية.. مفتاح اللغز العالمي

ووصف غراهام ولي العهد بأنه "أول قائد عربي في التاريخ الحديث يطرح رؤية شاملة للإيمان مقرونة بتمكين اقتصادي لافت"، معتبراً أن نموذج التعايش بين الإسلام المحافظ والفرص الاقتصادية الضخمة سيؤثر في مسار المنطقة لأجيال مقبلة. وشدد على أن السعودية تمثل "مفتاح اللغز" لما يأمل تحقيقه من استقرار وازدهار في الشرق الأوسط والعالم.

وفيما يتعلق بالشأن الإيراني والعلاقات مع واشنطن، أكد غراهام على أهمية تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة، مشيراً إلى أن الشراكة المستقبلية بين واشنطن وحلفائها في المنطقة، في ظل غياب ما وصفه بـ "قوى الظلام"، ستشكل تحولاً جذرياً يخدم مصالح الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن نجاح رؤية ولي العهد ليس مفيداً للسعودية فحسب، بل للولايات المتحدة والعالم بأسره.

في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة النظام الصحي العالمي، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً طموحاً ومكلفاً لتأسيس كيان صحي دولي جديد تقوده الولايات المتحدة بشكل مباشر، ليكون بديلاً عن منظمة الصحة العالمية في مهام الرصد الوبائي والاستجابة للطوارئ الصحية العالمية.

ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين مطلعين، فإن الخطة المقترحة تتضمن تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو ملياري دولار لهذا الكيان الجديد. ويشير هذا الرقم إلى تحول جذري في الإنفاق الأمريكي، حيث تبلغ تكلفة المشروع الجديد ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه واشنطن سنوياً كاشتراكات ومساهمات لمنظمة الصحة العالمية، والتي كانت تقدر بحوالي 680 مليون دولار، أي ما يمثل نسبة تتراوح بين 15% و18% من إجمالي ميزانية المنظمة البالغة 3.7 مليار دولار.

تفاصيل الخطة وآليات التنفيذ

تقود وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية هذه الجهود الحالية، حيث تقدمت بطلب تمويل رسمي من مكتب الإدارة والموازنة للبدء في إنشاء هذه المنظومة البديلة. وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على التحول من العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة إلى نظام قائم على الاتفاقيات الثنائية المباشرة مع الدول.

وتستهدف الخطة توسيع النفوذ الصحي الأمريكي بشكل غير مسبوق، من خلال زيادة انتشار الوكالات الصحية الفيدرالية من 63 دولة حالياً إلى أكثر من 130 دولة حول العالم. وتشمل الأهداف التشغيلية إعادة بناء شبكات المختبرات الدولية، وتطوير أنظمة متقدمة لتبادل البيانات الصحية، ووضع آليات للاستجابة السريعة للأوبئة بعيداً عن بيروقراطية المنظمات الدولية التقليدية.

خلفيات الصراع والانسحاب الأمريكي

لا يمكن فصل هذا التوجه عن السياق التاريخي المتوتر للعلاقة بين إدارة ترامب ومنظمة الصحة العالمية. فقد شهدت الفترة الماضية تصعيداً كبيراً، حيث أعلن ترامب الانسحاب رسمياً من المنظمة، موجهاً لها اتهامات حادة بسوء إدارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومحاباة الصين في التقارير الأولية عن الفيروس، بالإضافة إلى المطالبة بمدفوعات مالية اعتبرها غير عادلة مقارنة بمساهمات دول أخرى.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة واشنطن في استعادة السيطرة على القرار الصحي العالمي، وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأوبئة متاحة بشفافية وسرعة أكبر، دون الاعتماد على وسطاء دوليين قد تتأثر قراراتهم بالتوازنات السياسية.

تحديات ومخاوف الخبراء

على الجانب الآخر، قوبل هذا المقترح بتحذيرات جدية من قبل خبراء الصحة العامة والأوبئة. ويرى المتخصصون أن إنشاء نظام موازٍ لمنظمة الصحة العالمية سيكون مسعى باهظ التكلفة، ومن غير المرجح أن يضاهي النطاق والتأثير الذي تتمتع به المنظمة الأممية التي راكمت خبرات وعلاقات على مدار عقود.

ويؤكد الخبراء أن التعاون الدولي الشامل يظل الركيزة الأساسية لمواجهة الأوبئة العابرة للحدود، وأن تفتيت الجهود الدولية قد يؤدي إلى ثغرات في نظام الرصد العالمي. كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية في تعليق سابق أن الانسحاب الأمريكي وتأسيس كيانات بديلة سيجعل الولايات المتحدة والعالم "أقل أماناً" في مواجهة الجوائح المستقبلية.

ولا يزال الغموض يحيط بمدى قدرة واشنطن الفعلي على بناء نظام عالمي لرصد الأمراض يماثل البنية التحتية القائمة حالياً، خاصة في ظل التحديات اللوجستية وتلك المتعلقة بتوفر الكوادر والخبرات الصحية اللازمة داخل الحكومة الفيدرالية لإدارة مشروع بهذا الحجم العالمي.