أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطور لافت للملف النووي الشائك، أنه سيشارك بصورة غير مباشرة في المحادثات النووية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية. وأعرب ترامب عن قناعته بأن طهران تبدي رغبة جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود الحالية.

أهمية المحادثات وتوقيتها الحساس

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، وصف ترامب هذه الجولة من المحادثات بأنها “بالغة الأهمية”، مشيراً إلى أنها قد تكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات المستقبلية بين البلدين. وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استراتيجية كبرى نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، حيث تتجه الأنظار الدولية صوب جنيف ترقباً لما ستسفر عنه هذه اللقاءات غير المباشرة.

تصعيد عسكري وضغوط قصوى

تأتي هذه التصريحات السياسية في وقت يشهد فيه الميدان توتراً متصاعداً، حيث عززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في المنطقة عبر الدفع بحاملة طائرات ثانية إلى مياه الشرق الأوسط. وفي رسالة تحذيرية واضحة، نقل مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأمريكي يجري استعدادات مكثفة لاحتمال خوض “حملة عسكرية مطولة” في حال فشل المسار الدبلوماسي، مما يضع المفاوضين أمام خيارات صعبة وضيق في الوقت.

خلفيات الصراع والمطالب المتبادلة

وحول فرص نجاح الاتفاق، استذكر الرئيس الأمريكي التاريخ التفاوضي مع طهران، مشيراً إلى أن إيران خاضت سابقاً مفاوضات وصفها بالصعبة. ولفت ترامب إلى أن القيادة الإيرانية قد أدركت عواقب التشدد في المواقف، لا سيما بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الصيف الماضي، وهو ما يعتبره الجانب الأمريكي عاملاً دافعاً لطهران للجلوس على طاولة المفاوضات بجدية أكبر.

ويظل حجر العثرة الرئيسي في هذه المحادثات هو إصرار واشنطن على مطالبة طهران بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهي الخطوة التي تعتبرها الإدارة الأمريكية ضرورية لقطع الطريق أمام أي احتمالية لتطوير سلاح نووي، بينما تتمسك إيران بحقها في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

استعدادات إيرانية لسيناريوهات الطوارئ

في سياق متصل، وبالتزامن مع التحركات الدبلوماسية والعسكرية، أجرت منظمة الدفاع المدني الإيرانية تدريبات واسعة النطاق تحاكي التصدي لهجوم كيماوي في منطقة “بارس” الاقتصادية الخاصة للطاقة. وتأتي هذه المناورات في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف البنية التحتية الحيوية في جنوب البلاد، مما يعكس جدية المخاوف من انزلاق الأمور إلى مواجهة عسكرية شاملة إذا ما وصلت محادثات جنيف إلى طريق مسدود.

أعلنت الحكومة اللبنانية رسمياً أن الجيش اللبناني بحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر إضافية لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه البلاد تحديات ميدانية معقدة تتمثل في استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى العقبات اللوجستية التي تعرقل تحركات المؤسسة العسكرية على الأرض.

تفاصيل المرحلة الثانية والانتشار الميداني

أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري المرفوع من قيادة الجيش حول مسار خطة "حصر السلاح". وأشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تتطلب التمديد الزمني، تغطي المنطقة الجغرافية الاستراتيجية الممتدة بين مجرى نهر الليطاني جنوباً ومجرى نهر الأولي شمالاً (عند مدخل مدينة صيدا). وتعد هذه المنطقة حيوية لضمان استقرار الجنوب وعزل المناطق الحدودية عن العمق اللبناني عسكرياً.

وكانت الحكومة قد أقرت هذه الخطة في أغسطس الماضي، حيث أعلن الجيش في يناير إنجاز المرحلة الأولى التي شملت المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بالكامل. ومع ذلك، اعتبرت إسرائيل أن الإجراءات المتخذة غير كافية لضمان أمنها، مما دفعها لمواصلة عملياتها العسكرية الموضعية.

سياق ما بعد حرب 2024 والهشاشة الأمنية

تكتسب هذه التطورات أهميتها من السياق الزمني الذي تأتي فيه، حيث يحاول لبنان تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بعد مواجهات دامية استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل. ورغم الاتفاق، لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمس تلال استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، مخالفة بذلك بنود الانسحاب الكامل، وتواصل شن غارات جوية بدعوى منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

انقسام داخلي حاد وموقف حزب الله

في المقابل، أثار التحرك الحكومي ردود فعل غاضبة من قيادة حزب الله، مما يعكس عمق الأزمة السياسية الداخلية. فقد شن نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، هجوماً لاذعاً على الخطة الحكومية، واصفاً التركيز على نزع السلاح في هذا التوقيت بـ "الخطيئة الكبرى". واعتبر قاسم أن هذه الخطوات تخدم الأجندة الإسرائيلية وتضعف موقف لبنان الدفاعي، متهماً الحكومة بتقديم تنازلات مجانية تشجع تل أبيب على التمادي في اعتداءاتها، داعياً إلى الوقف الفوري لكل الإجراءات المتعلقة بحصر السلاح.

الأبعاد الاستراتيجية والدولية

يحمل هذا الملف أبعاداً تتجاوز الشأن المحلي، حيث يراقب المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، مدى قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها الكاملة على أراضيها. ويُعد نجاح الجيش في تنفيذ هذه المهمة اختباراً حقيقياً لتطبيق القرارات الدولية وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية جديدة. إن التأخير المعلن لمدة أربعة أشهر قد يضع لبنان تحت ضغوط دبلوماسية إضافية، في ظل مخاوف من أن تتخذ إسرائيل من هذا التأخير ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية أو تثبيت احتلالها للنقاط الاستراتيجية التي تسيطر عليها حالياً.

في خطوة جديدة تعكس استمرار الزخم الدبلوماسي بين القوتين الإقليميتين، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضا عزيزي، والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، مع التركيز بشكل خاص على جوانب التعاون المتعلقة بمجلسي الشورى في كلا البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من أطر التواصل المؤسسي.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء، ومن الجانب الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، مما يعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لهذا المسار من المباحثات.

سياق استئناف العلاقات الدبلوماسية

تأتي هذه الزيارة في سياق تطور ملحوظ تشهده العلاقات السعودية الإيرانية منذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في بكين خلال شهر مارس من عام 2023. وقد نص الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية، وهو ما تم تفعيله بالفعل، حيث تبادل البلدان السفراء واستؤنفت الزيارات الرسمية المتبادلة على مستويات رفيعة، بما في ذلك زيارات وزراء الخارجية ومسؤولين أمنيين واقتصاديين.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لكونه يركز على “الدبلوماسية البرلمانية”، حيث يلعب مجلسا الشورى في البلدين دوراً حيوياً في دعم التفاهمات السياسية عبر القنوات التشريعية والرقابية. ويعد التعاون بين لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني خطوة متقدمة نحو مأسسة العلاقات، وتجاوز مجرد التواصل الدبلوماسي التقليدي إلى بناء جسور تواصل بين المؤسسات التشريعية، مما يسهم في تقريب وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.

التأثير الإقليمي والدولي

ينظر المراقبون إلى استمرار وتيرة اللقاءات بين الرياض وطهران بتفاؤل حذر، حيث يُتوقع أن ينعكس هذا التقارب إيجاباً على استقرار منطقة الشرق الأوسط. فالتنسيق المستمر بين البلدين يعد ركيزة أساسية لخفض التوترات في المنطقة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والأمني. كما أن تعزيز العلاقات الثنائية يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى سياسة “تصفير المشاكل” والتركيز على التنمية الاقتصادية والازدهار الإقليمي، وهو ما يتطلب بيئة جيوسياسية مستقرة وعلاقات حسن جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.