بعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأعرب سموه في البرقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للمملكة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وفي السياق ذاته، بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ببرقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مهنئين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، ومؤكدين على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

دلالات يوم التأسيس وأبعاده التاريخية

تأتي هذه التهنئة تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام. وتكتسب هذه المناسبة أهمية بالغة كونها ترمز إلى العمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية، حيث يعود تاريخ التأسيس إلى عام 1727م (1139هـ) على يد الإمام محمد بن سعود، الذي وضع اللبنات الأولى للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية.

ويعد الاحتفاء بهذا اليوم استذكاراً لقصص الكفاح والملامح التاريخية التي مرت بها الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، وصولاً إلى العهد الزاهر الحالي. ويمثل هذا اليوم فرصة لتعزيز الهوية الوطنية والارتباط بالجذور، حيث يتم تسليط الضوء على الإرث الثقافي والاجتماعي العريق للمملكة.

العلاقات السعودية القطرية.. روابط أخوية راسخة

تعكس برقيات التهنئة من القيادة القطرية متانة العلاقات الثنائية بين الدوحة والرياض، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد هذه اللفتات الدبلوماسية على وحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وحرص القادة على مشاركة الأشقاء في أفراحهم ومناسباتهم الوطنية.

وتحظى العلاقات بين البلدين باهتمام كبير من قيادتي البلدين، حيث يسعى الجانبان بشكل مستمر لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الاستقرار والأمن في المنطقة. وتعتبر المناسبات الوطنية فرصة لتجديد العهد على المضي قدماً في مسيرة التعاون والتكامل الخليجي.

في تطور لافت للمشهد السياسي الدولي، تتأرجح العلاقات الأمريكية الإيرانية حالياً بين مسارين متناقضين؛ أحدهما دبلوماسي تقوده طهران عبر مقترحات جديدة، والآخر عسكري تلوح به واشنطن عبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة.

مقترح إيراني مضاد لإنقاذ المفاوضات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى صياغة مسودة مقترح مضاد خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأتي هذا التحرك عقب جولة من المحادثات النووية التي جرت في جنيف هذا الأسبوع، وشهدت حضور مبعوثين أمريكيين بارزين هما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وفي مقابلة مع شبكة "إم. إس ناو" الإخبارية الأمريكية، أوضح عراقجي أن المقترح قد يكون جاهزاً للمراجعة من قبل كبار المسؤولين في طهران خلال يومين أو ثلاثة، مرجحاً عقد جولة جديدة من المحادثات في غضون أسبوع. وأعرب الوزير الإيراني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي "قريب جداً" وفي فترة زمنية قصيرة، محذراً في الوقت ذاته من أن اللجوء للخيارات العسكرية لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وتقويض الجهود المبذولة.

واشنطن: خيارات عسكرية متقدمة وشروط صارمة

على الجانب الآخر، كشفت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجه آخر للأزمة، حيث أشار صراحة إلى دراسته لشن هجمات عسكرية محدودة للضغط على طهران. ورداً على سؤال صحفي حول هذا الخيار، قال ترامب من البيت الأبيض: "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك"، ناصحاً طهران بالتفاوض للوصول إلى اتفاق عادل.

وتعزيزاً لهذا التوجه، كشف مسؤولان أمريكيان أن التخطيط العسكري بشأن إيران وصل إلى مراحل متقدمة للغاية. وتتضمن الخيارات المطروحة على طاولة البنتاغون استهداف أفراد محددين، أو حتى السعي لتغيير النظام إذا أصدر الرئيس أمراً بذلك، مما يعكس جدية الموقف الأمريكي في التعامل مع الملف.

عقدة تخصيب اليورانيوم والسياق العام

تظل قضية تخصيب اليورانيوم هي العقبة الرئيسية في المحادثات. فبينما أشار عراقجي إلى أن واشنطن لم تطالب بوقف كامل للتخصيب وأن الحديث يدور حول ضمان سلمية البرنامج، جاء رد البيت الأبيض حاسماً بالتأكيد على أن إيران "لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية أو القدرة على صنعها، وأنها لا يمكن أن تخصب اليورانيوم".

ويكتسب هذا التجاذب أهمية خاصة في ظل السياق التاريخي للعلاقات المتوترة بين البلدين، حيث تسعى القوى الدولية لضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى برنامج عسكري يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط داخلية في إيران، حيث أشار ترامب إلى الفارق بين الشعب الإيراني وقيادته، مستشهداً بأرقام غير محققة حول مقتل 32 ألف شخص في احتجاجات حديثة، مما يضيف بعداً حقوقياً للضغط السياسي.

إن المرحلة الحالية تعد مفترق طرق حاسم؛ فنجاح الدبلوماسية قد يجنب المنطقة ويلات نزاع جديد ويؤدي لرفع العقوبات، بينما قد يؤدي فشلها وتفعيل الخيارات العسكرية إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على أمن الطاقة والاستقرار في الشرق الأوسط.

في حكم قضائي تاريخي يعيد رسم حدود الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة، حسمت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم (الجمعة)، الجدل الدائر حول استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون الطوارئ كأداة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقضت المحكمة بأن الرئيس قد تجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية بفرضه مجموعة من الرسوم التي أدت إلى اضطراب ملحوظ في حركة التجارة العالمية، مما يمثل عرقلة كبيرة لأحد أهم الأدوات التي اعتمد عليها ترامب لتنفيذ أجندته الاقتصادية الحمائية.

تفاصيل الحكم والأسانيد القانونية

صدر الحكم عن المحكمة العليا بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، وهو ما لفت الأنظار نظراً لكون المحكمة ذات أغلبية محافظة. وجاء في حيثيات القرار أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" (IEEPA)، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة مطلقة لفرض رسوم جمركية جديدة. ورأت المحكمة في تفسيرها للنص القانوني أنه لو كان الكونغرس ينوي منح السلطة التنفيذية صلاحية استثنائية لفرض الضرائب والرسوم بموجب هذا القانون، لنص على ذلك صراحة وبشكل لا يقبل التأويل، كما هو الحال في قوانين التجارة والجمارك الأخرى.

السياق العام: استراتيجية الضغط الاقتصادي

لفهم أهمية هذا الحكم، يجب النظر إلى السياق التاريخي لسياسات ترامب التجارية. منذ عودته إلى الرئاسة، تبنى ترامب نهجاً اقتصادياً يعتمد على استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط سياسية وتفاوضية، ليس فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية، بل لانتزاع تنازلات في ملفات أخرى مثل الهجرة والأمن. وقد استغل الرئيس سلطات الطوارئ الاقتصادية بشكل غير مسبوق لفرض رسوم على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، بما في ذلك الحلفاء التقليديين.

شملت هذه الإجراءات فرض رسوم عقابية رداً على ما وصفته واشنطن بالممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة إلى حزم منفصلة استهدفت دولاً محورية مثل المكسيك وكندا والصين، حيث تم ربط الرسوم بملفات تدفق المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الحدود.

التداعيات الدولية والمحلية

يُعد هذا الحكم انتصاراً لمبدأ الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة، حيث يؤكد أن سلطة تنظيم التجارة الخارجية وفرض الرسوم هي في الأصل اختصاص تشريعي للكونغرس، ولا يمكن للرئيس التغول عليها تحت ذريعة الطوارئ دون تفويض صريح. دولياً، قوبل القرار باهتمام واسع؛ إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعكف على تحليل الحكم بدقة ويتواصل مع الإدارة الأمريكية لفهم تبعاته. من جانبها، رأت كندا أن قرار المحكمة يثبت صحة موقفها بأن رسوم ترامب كانت "غير مبررة"، بينما أكدت المملكة المتحدة عزمها التعاون مع واشنطن لبحث التداعيات المستقبلية.

حدود الحكم وتأثيره على الرسوم الأخرى

على الرغم من أهمية هذا القرار، إلا أنه لا يُسقط كافة الرسوم التي فرضها ترامب. فالحكم لا يؤثر على الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل واردات الصلب والألومنيوم، والتي تم فرضها بموجب بند قانوني مختلف يتعلق بالأمن القومي (المادة 232 من قانون توسيع التجارة). ومع ذلك، فإن هذا الحكم يؤيد استنتاجات سابقة لمحاكم تجارية أدنى درجة، كانت قد قضت بأن تجاوز ترامب لصلاحياته بموجب قانون الطوارئ يعد إجراءً غير قانوني، مما يضع حداً للتوسع المستقبلي في استخدام هذا القانون لأغراض جمركية.