لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، اليوم (الجمعة)، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مصلين داخل مسجد في مدينة حمص بوسط سوريا، في هجوم يعيد إلى الأذهان سنوات العنف الطائفي التي عصفت بالبلاد.

ووفقاً لمصادر محلية ومكتب إعلامي في حمص، فإن الانفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب، الذي يرتاده بشكل رئيسي مواطنون من الطائفة العلوية، وذلك أثناء أداء صلاة الجمعة، وهو وقت يكتظ فيه المسجد بالمصلين. وأشارت المصادر إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات.

السياق العام والخلفية التاريخية

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في سوريا رغم تراجع حدة المعارك واسعة النطاق في السنوات الأخيرة. وتعتبر مدينة حمص، التي أُطلق عليها في بداية الأحداث السورية عام 2011 لقب “عاصمة الثورة”، من أكثر المدن التي شهدت دماراً ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة. وبعد سنوات من الحصار والقتال، استعادت القوات الحكومية السيطرة الكاملة على المدينة في عام 2017، لكنها بقيت تعاني من تحديات أمنية متفرقة.

تاريخياً، كانت حمص نموذجاً للتعايش بين مختلف الطوائف الدينية، بما في ذلك السنة والعلويون والمسيحيون. إلا أن النزاع المسلح أدى إلى تفاقم الانقسامات الطائفية، وأصبحت الهجمات التي تستهدف دور العبادة أو التجمعات المدنية على أساس طائفي إحدى الأدوات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم “داعش”، لبث الفرقة وزعزعة الاستقرار.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، يثير هذا الهجوم مخاوف من عودة التوترات الطائفية إلى مدينة حمص، ويزيد من شعور السكان بالقلق وانعدام الأمن. كما يضع السلطات المحلية أمام تحدٍ كبير لتأمين المناطق التي استعادت السيطرة عليها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات. وقد شوهدت قوات الأمن وهي تطوق المنطقة فور وقوع الانفجار، بينما عملت فرق الإنقاذ على إجلاء الضحايا وتفقد الأضرار التي لحقت بالمسجد، حيث تناثر الحطام على السجاد الأخضر.

إقليمياً ودولياً، يُنظر إلى هذا الهجوم على أنه مؤشر على أن خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا لم ينتهِ بعد، وأن هذه الجماعات لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات نوعية رغم خسارتها لمناطق سيطرتها الجغرافية. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام غالباً ما توجه إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم “داعش” الذي ينشط في البادية السورية المجاورة ويشن هجمات متفرقة ضد أهداف عسكرية ومدنية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا، في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين لقوا حتفهم إثر حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في تركيا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في برقيتيهما عن بالغ الحزن والأسى، مقدمين أحر التعازي وأصدق المواساة لفخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي وللشعب الليبي الشقيق، وبشكل خاص لأسر وذوي المتوفين. ودعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

تفاصيل الحادث المأساوي

وكان الفريق أول محمد الحداد ومرافقوه في طريق عودتهم إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد زيارة عمل رسمية إلى تركيا، حينما تحطمت طائرتهم من طراز “فالكون 50” بالقرب من العاصمة أنقرة. وقد أفاد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، بأن الطائرة كانت قد طلبت إذناً بالهبوط الاضطراري قبل أن ينقطع الاتصال اللاسلكي بها وتختفي عن شاشات الرادار، لتتحطم لاحقاً، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

خلفية وسياق الحدث

يُعد الفريق أول محمد الحداد شخصية عسكرية بارزة في المشهد الليبي، حيث شغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس منذ تعيينه في عام 2020. وجاءت وفاته في وقت حرج تمر به ليبيا، التي لا تزال تسعى جاهدة لتوحيد مؤسساتها العسكرية والأمنية المنقسمة منذ سنوات من الصراع. وكان الحداد لاعباً رئيسياً في الحوارات العسكرية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وهو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

الأهمية والتأثير المتوقع

تمثل وفاة الفريق الحداد خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، وتخلق فراغاً في القيادة قد يؤثر على التوازن الأمني الهش في البلاد. كما قد تلقي بظلالها على مسار توحيد الجيش، الذي يُعتبر حجر الزاوية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. على الصعيد الإقليمي والدولي، تبرز هذه الحادثة عمق العلاقات بين حكومة طرابلس وتركيا، التي تعد حليفاً استراتيجياً لها. وتأتي برقية التعزية من القيادة السعودية لتؤكد على موقف المملكة الداعم لاستقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وتضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة التحديات، بما ينسجم مع دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها وتقديرها العميق للجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف دعم الأمن والاستقرار في اليمن. وفي بيان رسمي، ثمنت الإمارات الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في خدمة مصالح الشعب اليمني، والسعي الحثيث لتحقيق تطلعاته المشروعة نحو السلام الدائم والازدهار والتنمية.

وأكدت الإمارات مجدداً على التزامها الراسخ بدعم كافة المبادرات والمساعي التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في اليمن، مشيرة إلى أن استقرار اليمن يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وأن تحقيق السلام فيه سينعكس إيجاباً على الازدهار الإقليمي.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة

يأتي هذا الموقف في سياق الأزمة اليمنية الممتدة منذ سنوات، والتي بدأت مع سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في عام 2014. واستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، قادت المملكة العربية السعودية تحالفاً عربياً في مارس 2015 لاستعادة الشرعية، ولعبت دولة الإمارات دوراً رئيسياً في هذا التحالف. وعلى مر السنوات، تطور الصراع ليشمل أبعاداً إنسانية وسياسية معقدة، مما دفع القوى الإقليمية والدولية إلى تكثيف جهودها للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.

أهمية الجهود السعودية وتأثيرها المتوقع

تكتسب الجهود السعودية الحالية أهمية استثنائية، حيث تقود المملكة حوارات مباشرة وغير مباشرة مع مختلف الأطراف اليمنية، بما في ذلك محادثات مع الحوثيين بوساطة عُمانية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتمهيد لعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة. وتنظر الإمارات إلى هذه الجهود باعتبارها خطوة حاسمة على طريق بناء الثقة وتمهيد الطريق لإنهاء الصراع. ومن المتوقع أن يكون لنجاح هذه المساعي تأثير إيجابي واسع النطاق، ليس فقط على الصعيد اليمني من خلال إنهاء الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الدولة، بل أيضاً على الصعيد الإقليمي عبر تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والحد من التوترات الإقليمية. كما يمثل هذا التقدم الدبلوماسي نجاحاً للمقاربة التي تتبناها الرياض وأبوظبي، والتي تجمع بين الحزم العسكري والمرونة الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد.