أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية، والذي وقع أثناء أداء صلاة الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على الموقف المبدئي والثابت للمملكة في رفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، ونددت بشدة باستهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وهي أعمال تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية. وأكد البيان أن هذه الهجمات الجبانة لن تزيد المجتمع الدولي إلا إصراراً على محاربة هذه الآفة الخطيرة واجتثاث جذورها.

خلفية الصراع وأهمية مدينة حمص

يأتي هذا الهجوم في سياق الأوضاع الأمنية الهشة التي لا تزال تعاني منها مناطق عدة في سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع. وتعتبر مدينة حمص، التي كانت تُعرف سابقاً بـ “عاصمة الثورة”، من أكثر المدن التي شهدت دماراً واسعاً ومعارك عنيفة. ورغم عودة الهدوء النسبي إليها في السنوات الأخيرة، إلا أن مثل هذه الهجمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الهش وإعادة إشعال فتيل التوترات الطائفية، خاصة وأن استهداف مسجد يحمل دلالة دينية معينة يخدم أجندات الجماعات المتطرفة الساعية لتمزيق النسيج الاجتماعي.

التأثير المتوقع وأهمية الموقف السعودي

إن لهذا الهجوم الإرهابي تداعيات تتجاوز الحدود المحلية، فهو يبعث برسالة مقلقة على الصعيدين الإقليمي والدولي حول استمرار نشاط الخلايا الإرهابية وقدرتها على تنفيذ هجمات نوعية. على المستوى المحلي، يهدف الهجوم إلى بث الخوف في نفوس المواطنين وعرقلة أي جهود نحو المصالحة وعودة الحياة إلى طبيعتها. أما إقليمياً، فيؤكد على أن خطر الإرهاب لم ينتهِ بعد في المنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية لمواجهته أمنياً وفكرياً.

ويكتسب الموقف السعودي أهمية خاصة، حيث تعبر المملكة من خلال إدانتها عن تضامنها الكامل مع الشعب السوري الشقيق في هذا المصاب الجلل. كما يؤكد البيان دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة السورية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار على أراضيها، وهو ما ينسجم مع سياسة المملكة الخارجية الرامية إلى دعم استقرار الدول العربية ووحدة أراضيها.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتقديم خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، معربة عن تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم الشعب السوري الشقيق بالأمن والسلام والاستقرار.

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، اليوم (الجمعة)، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مصلين داخل مسجد في مدينة حمص بوسط سوريا، في هجوم يعيد إلى الأذهان سنوات العنف الطائفي التي عصفت بالبلاد.

ووفقاً لمصادر محلية ومكتب إعلامي في حمص، فإن الانفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب، الذي يرتاده بشكل رئيسي مواطنون من الطائفة العلوية، وذلك أثناء أداء صلاة الجمعة، وهو وقت يكتظ فيه المسجد بالمصلين. وأشارت المصادر إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات.

السياق العام والخلفية التاريخية

تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في سوريا رغم تراجع حدة المعارك واسعة النطاق في السنوات الأخيرة. وتعتبر مدينة حمص، التي أُطلق عليها في بداية الأحداث السورية عام 2011 لقب “عاصمة الثورة”، من أكثر المدن التي شهدت دماراً ومعارك عنيفة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة. وبعد سنوات من الحصار والقتال، استعادت القوات الحكومية السيطرة الكاملة على المدينة في عام 2017، لكنها بقيت تعاني من تحديات أمنية متفرقة.

تاريخياً، كانت حمص نموذجاً للتعايش بين مختلف الطوائف الدينية، بما في ذلك السنة والعلويون والمسيحيون. إلا أن النزاع المسلح أدى إلى تفاقم الانقسامات الطائفية، وأصبحت الهجمات التي تستهدف دور العبادة أو التجمعات المدنية على أساس طائفي إحدى الأدوات التي تستخدمها الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم “داعش”، لبث الفرقة وزعزعة الاستقرار.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، يثير هذا الهجوم مخاوف من عودة التوترات الطائفية إلى مدينة حمص، ويزيد من شعور السكان بالقلق وانعدام الأمن. كما يضع السلطات المحلية أمام تحدٍ كبير لتأمين المناطق التي استعادت السيطرة عليها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات. وقد شوهدت قوات الأمن وهي تطوق المنطقة فور وقوع الانفجار، بينما عملت فرق الإنقاذ على إجلاء الضحايا وتفقد الأضرار التي لحقت بالمسجد، حيث تناثر الحطام على السجاد الأخضر.

إقليمياً ودولياً، يُنظر إلى هذا الهجوم على أنه مؤشر على أن خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا لم ينتهِ بعد، وأن هذه الجماعات لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات نوعية رغم خسارتها لمناطق سيطرتها الجغرافية. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن أصابع الاتهام غالباً ما توجه إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم “داعش” الذي ينشط في البادية السورية المجاورة ويشن هجمات متفرقة ضد أهداف عسكرية ومدنية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا، في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين لقوا حتفهم إثر حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في تركيا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في برقيتيهما عن بالغ الحزن والأسى، مقدمين أحر التعازي وأصدق المواساة لفخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي وللشعب الليبي الشقيق، وبشكل خاص لأسر وذوي المتوفين. ودعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

تفاصيل الحادث المأساوي

وكان الفريق أول محمد الحداد ومرافقوه في طريق عودتهم إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد زيارة عمل رسمية إلى تركيا، حينما تحطمت طائرتهم من طراز “فالكون 50” بالقرب من العاصمة أنقرة. وقد أفاد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، بأن الطائرة كانت قد طلبت إذناً بالهبوط الاضطراري قبل أن ينقطع الاتصال اللاسلكي بها وتختفي عن شاشات الرادار، لتتحطم لاحقاً، مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها.

خلفية وسياق الحدث

يُعد الفريق أول محمد الحداد شخصية عسكرية بارزة في المشهد الليبي، حيث شغل منصب رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس منذ تعيينه في عام 2020. وجاءت وفاته في وقت حرج تمر به ليبيا، التي لا تزال تسعى جاهدة لتوحيد مؤسساتها العسكرية والأمنية المنقسمة منذ سنوات من الصراع. وكان الحداد لاعباً رئيسياً في الحوارات العسكرية، بما في ذلك اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تهدف إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، وهو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.

الأهمية والتأثير المتوقع

تمثل وفاة الفريق الحداد خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، وتخلق فراغاً في القيادة قد يؤثر على التوازن الأمني الهش في البلاد. كما قد تلقي بظلالها على مسار توحيد الجيش، الذي يُعتبر حجر الزاوية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. على الصعيد الإقليمي والدولي، تبرز هذه الحادثة عمق العلاقات بين حكومة طرابلس وتركيا، التي تعد حليفاً استراتيجياً لها. وتأتي برقية التعزية من القيادة السعودية لتؤكد على موقف المملكة الداعم لاستقرار ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وتضامنها مع الشعب الليبي في مواجهة التحديات، بما ينسجم مع دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.