أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على لسان متحدثها الرسمي العميد الركن تركي المالكي، التزامها الكامل بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة، مشددة على أن أي تحركات عسكرية لن تتم إلا بالتنسيق المباشر مع محافظ المحافظة، الشيخ عوض الوزير العولقي. يأتي هذا التصريح في سياق ترحيب التحالف بالبيان الصادر عن المحافظ، الذي أيد فيه جهود التحالف وأعلن استعداده للعمل المشترك من أجل تأمين المحافظة وتعزيز استقرارها.

السياق العام وأهمية شبوة الاستراتيجية

تكتسب محافظة شبوة أهمية استراتيجية بالغة في الصراع اليمني، فهي ليست مجرد رقعة جغرافية، بل تعد مركزاً حيوياً للطاقة بفضل حقول النفط والغاز التي تضمها، بالإضافة إلى امتلاكها ميناءً هاماً لتصدير الغاز المسال في بلحاف. وقد شهدت المحافظة خلال سنوات الحرب جولات متعددة من الصراع بين القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وميليشيا الحوثي التي حاولت مراراً السيطرة عليها. إن استقرار شبوة يعني تأمين شريان اقتصادي حيوي للدولة اليمنية، ويشكل خط دفاع متقدم ضد التمدد الحوثي نحو المحافظات الجنوبية والشرقية.

تأثير الحدث وأبعاده السياسية

يمثل هذا التنسيق بين التحالف والسلطة المحلية في شبوة خطوة مهمة لتوحيد الصفوف ضمن معسكر الشرعية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي. وتأتي هذه التطورات استجابةً لطلب رئيس المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية لمناقشة “القضية الجنوبية” وإيجاد حلول عادلة لها ضمن إطار وطني جامع. وقد رحبت المملكة بهذه الدعوة، مما يعكس حرصها على دعم الحوار اليمني-اليمني كسبيل وحيد لحل الأزمات المتراكمة.

الأهمية الإقليمية والدولية

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى استقرار شبوة كجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، خاصة أمن الملاحة الدولية في بحر العرب وخليج عدن. إن نجاح التحالف في دعم السلطات المحلية لفرض الأمن والاستقرار يبعث برسالة قوية حول جدية الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والتوجه نحو حل سياسي دائم. دولياً، تتماشى هذه الخطوات مع المساعي الأممية والدولية التي تدعو إلى خفض التصعيد والبدء في عملية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني وتحافظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد.</n

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر شامل يجمع كافة القيادات والمكونات الجنوبية، مؤكداً أن أبواب الرياض مفتوحة لكل من يتبنى موقفاً إيجابياً يخدم استقرار اليمن ومستقبله. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب رسمي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، لعقد حوار جنوبي-جنوبي برعاية سعودية.

خلفية تاريخية للقضية الجنوبية

تعود جذور “القضية الجنوبية” إلى الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب والجمهورية العربية اليمنية في الشمال. ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على الوحدة، سرعان ما ظهرت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية قصيرة في عام 1994، انتهت بانتصار قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، تنامت مشاعر التهميش لدى قطاعات واسعة في الجنوب، مما أدى إلى ظهور “الحراك الجنوبي” الذي يطالب بمعالجة المظالم التاريخية، وتتراوح مطالبه بين الفيدرالية واستعادة دولة الجنوب المستقلة.

أهمية المؤتمر في السياق الحالي

تكتسب دعوة الحوار أهمية استثنائية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن. فمنذ اندلاع الحرب في عام 2014، برزت المكونات الجنوبية كقوة فاعلة على الأرض وشريك رئيسي في التحالف العربي ضد جماعة الحوثي. ومع ذلك، فإن تعدد هذه المكونات واختلاف رؤاها السياسية يمثل تحدياً أمام توحيد الصفوف. يهدف مؤتمر الرياض إلى توفير منصة حوار جامعة لمناقشة هذه الرؤى المختلفة والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تضمن تمثيلاً عادلاً للجنوب في أي تسوية سياسية مستقبلية، وتعزز من تماسك مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة التحديات القائمة.

ترحيب محلي وتأثير إقليمي متوقع

وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً، حيث أشاد السفير آل جابر بموقف محافظ شبوة، الشيخ عوض الوزير، الذي رحب بعقد المؤتمر، معتبراً إياها “خطوة إيجابية تؤكد أن أبناء الجنوب يسيرون في الاتجاه الصحيح”. ويُعد هذا الترحيب مؤشراً على وجود رغبة حقيقية لدى الأطراف الجنوبية للانخراط في حوار بنّاء. على الصعيد الإقليمي، تعكس استضافة المملكة للمؤتمر دورها المحوري كوسيط رئيسي يسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن، وتأكيداً على أن حل القضية الجنوبية بشكل عادل هو جزء لا يتجزأ من الحل الشامل للأزمة اليمنية. ويُنظر إلى نجاح هذا المؤتمر على أنه خطوة حاسمة نحو بناء سلام دائم ومستدام يلبي تطلعات جميع اليمنيين.

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن تقديرها البالغ لإعلان المملكة العربية السعودية استجابتها لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بعقد مؤتمر جنوبي شامل في العاصمة الرياض. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع كافة المكونات الجنوبية على طاولة حوار واحدة، في خطوة تاريخية لبحث الحلول العادلة والشاملة للقضية الجنوبية، التي تعد محوراً أساسياً في سبيل تحقيق السلام المستدام في اليمن.

وأشاد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الخطوة الحكيمة. وأكد باسم الرابطة وجميع مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، أن استجابة المملكة تعكس نهجها الثابت والصادق في دعم الشعب اليمني الشقيق بكافة أطيافه، وسعيها الدؤوب للحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها.

السياق التاريخي للقضية الجنوبية

تعود جذور القضية الجنوبية إلى ما بعد توحيد شطري اليمن في عام 1990، حيث نشأت تحديات سياسية واقتصادية أدت إلى شعور قطاعات واسعة في الجنوب بالتهميش. تفاقمت هذه التحديات بعد حرب صيف 1994، مما أدى إلى ظهور حركات سياسية تطالب بمعالجة هذه المظالم، وتطورت لاحقاً لتشمل دعوات لحق تقرير المصير. ومنذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة في 2014، برزت المكونات الجنوبية كطرف فاعل على الساحة، مما جعل حل القضية الجنوبية جزءاً لا يتجزأ من أي تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

أهمية المؤتمر وتأثيره المتوقع

تكتسب استضافة الرياض لهذا المؤتمر أهمية استراتيجية على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي اليمني، يمثل المؤتمر فرصة ثمينة لتوحيد الرؤى بين المكونات الجنوبية المختلفة، وتجاوز الخلافات البينية، والخروج بموقف موحد يعزز من قدرتها على التفاوض بفعالية ضمن إطار الحل الشامل. ومن شأن هذا الحوار أن يساهم في تعزيز قوة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، ودعم جهوده لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.

وعلى الصعيد الإقليمي، تؤكد هذه المبادرة الدور المحوري والقيادي للمملكة العربية السعودية كوسيط نزيه وفاعل في الأزمة اليمنية. فالمملكة، التي قادت جهوداً دبلوماسية وسياسية حثيثة، مثل “اتفاق الرياض”، تواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، إيماناً منها بأن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة بأسرها. كما تعكس هذه الخطوة حرص المملكة على دعم الشرعية اليمنية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة.

أما على الصعيد الدولي، فإن هذا المؤتمر ينسجم تماماً مع الجهود الأممية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن عبر الحلول السياسية السلمية. وينظر المجتمع الدولي بإيجابية إلى أي خطوة من شأنها تعزيز الحوار الداخلي اليمني، باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى سلام دائم وشامل ينهي الأزمة الإنسانية ويفتح آفاقاً جديدة لمستقبل اليمن.