في خطوة تعكس عمق الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين، أعلنت السلطات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، عن إغلاق مطار عدن الدولي بشكل كامل ووقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المدينة التي تُعتبر العاصمة المؤقتة للبلاد. ويأتي هذا القرار كحلقة جديدة في مسلسل التوترات المتصاعدة بين المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المدعومة من المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمصادر رسمية، فإن وزير النقل في المجلس الانتقالي أصدر أمراً بوقف حركة الطيران بالكامل، مبرراً ذلك بعدم الامتثال لقيود كانت تهدف إلى الحد من التصعيد في البلاد. هذا الإجراء المفاجئ لم يعزل عدن عن العالم الخارجي فحسب، بل أثار أيضاً تساؤلات حول مستقبل اتفاق الرياض الهش الذي يهدف إلى توحيد الصفوف ضد الحوثيين.

خلفية الصراع وسياقه التاريخي

يعود جذور هذا التوتر إلى الصراع المعقد متعدد الأطراف في اليمن. فمنذ تأسيسه في عام 2017، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة دولة جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل الوحدة مع الشمال في عام 1990. وعلى الرغم من أن المجلس يُعتبر حليفاً اسمياً للحكومة الشرعية ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، إلا أن طموحاته الانفصالية كثيراً ما وضعته في مسار تصادمي مع حلفائه. وقد شهدت عدن ومحافظات جنوبية أخرى جولات من الاقتتال بين الطرفين، كان أبرزها في أغسطس 2019 حين سيطر المجلس على العاصمة المؤقتة، مما استدعى تدخلًا إقليميًا أفضى إلى توقيع “اتفاق الرياض” في نوفمبر من العام نفسه.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

يحمل قرار إغلاق مطار عدن، الشريان الجوي الرئيسي لجنوب اليمن، أبعاداً خطيرة على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال عرقلة وصول المساعدات وتقييد حركة المدنيين والمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج. كما أنه يوجه ضربة قاصمة للاقتصاد المنهك أصلاً ويقوض سلطة الحكومة الشرعية في عاصمتها المؤقتة.

إقليمياً، يكشف هذا التصعيد عن عمق الخلافات بين أبرز دولتين في التحالف، السعودية والإمارات، حيث اتهمت الرياض أبوظبي بدعم تحركات المجلس الانتقالي العسكرية نحو مناطق نفوذها، معتبرةً أن أمنها القومي “خط أحمر”. وجاء هذا التوتر عقب غارة جوية للتحالف على ميناء المكلا، الذي يُعتقد أنه كان نقطة دعم لوجستي للانفصاليين. أما دولياً، فإن هذا الانقسام يضعف الجبهة المناهضة للحوثيين، ويعقد جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل، ويهدد بمزيد من التفتت في بلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وشكّل الاتصال فرصة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبحث سبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

يأتي هذا التواصل المستمر على أعلى المستويات في سياق مرحلة جديدة ومزدهرة من العلاقات السعودية القطرية، والتي شهدت زخماً كبيراً منذ إعلان “بيان العلا” في يناير 2021. وقد طوت هذه المصالحة التاريخية صفحة الخلافات السابقة، وأعادت اللحمة إلى البيت الخليجي، وأسست لشراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومنذ ذلك الحين، شهد البلدان تبادلاً للزيارات الرسمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، التجاري، والاستثماري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

كما تطرق الاتصال إلى بحث آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، تحتل القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة صدارة الاهتمامات المشتركة. وتلعب كل من الرياض والدوحة أدواراً محورية في الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الرامية إلى وقف إطلاق النار الفوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى القطاع، والدفع نحو إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. ويمثل التنسيق السعودي-القطري ركيزة أساسية لتوحيد الموقف الخليجي والعربي في المحافل الدولية للضغط من أجل تحقيق هذه الأهداف.

على الصعيد الدولي، يكتسب هذا التنسيق أهمية متزايدة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه العالم. فالمملكة وقطر تعتبران من أهم اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية، وتعاونهما ضروري لضمان استقرار هذه الأسواق. كما أن التشاور المستمر بين القيادتين يساهم في بلورة رؤية خليجية موحدة للتعامل مع القوى الدولية الكبرى، والحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج التي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، بما يعزز من دور مجلس التعاون ككتلة مؤثرة سياسياً واقتصادياً على الساحة الدولية.