تحذير أمريكي مباشر لإيران

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحذيراً قوياً للنظام الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون مستعدة للتدخل إذا لجأت السلطات الإيرانية إلى العنف المميت لقمع الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد. وفي منشور له عبر منصته “تروث سوشيال”، صرح ترامب قائلاً: “إن بلاده على أهبة الاستعداد وجاهزة للانطلاق”، مشدداً على أن واشنطن تراقب التطورات في إيران عن كثب.

جاء هذا الموقف الحازم في أعقاب اندلاع موجة جديدة من المظاهرات في عدة أقاليم إيرانية، والتي تعد الأكبر منذ سنوات. انطلقت شرارة هذه الاحتجاجات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، والتضخم المتسارع الذي أثقل كاهل المواطنين. وقد تحولت المظاهرات الاقتصادية بسرعة إلى احتجاجات سياسية أوسع، مع ورود تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.

سياق تاريخي من الاضطرابات والضغط الاقتصادي

لا تعتبر هذه الاحتجاجات حدثاً معزولاً، بل هي امتداد لسلسلة من الاضطرابات التي شهدتها إيران خلال العقد الماضي. ففي عام 2019، اندلعت احتجاجات “نوفمبر الدامي” رداً على رفع أسعار الوقود، والتي قوبلت بقمع عنيف أدى إلى مقتل المئات، في واحدة من أكثر الحملات دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وقبلها، شهدت البلاد في 2017-2018 احتجاجات واسعة بدأت لأسباب اقتصادية ثم تحولت للمطالبة بتغييرات سياسية جذرية.

تتزامن هذه الموجات الاحتجاجية مع سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة ترامب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018. وقد أدت العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضتها واشنطن إلى شل قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني، مما فاقم من معاناة المواطنين وشكل ضغطاً هائلاً على النظام.

الأهمية والتأثيرات المحتملة للتحذير الأمريكي

يحمل تصريح ترامب أبعاداً متعددة على الصعيدين المحلي والدولي. داخلياً، قد يمنح هذا التحذير دفعة معنوية للمتظاهرين، ويشعرهم بوجود دعم دولي لقضيتهم. في المقابل، من المرجح أن يستغل النظام الإيراني هذا التصريح لتعزيز روايته المعتادة بأن الاحتجاجات هي “مؤامرة خارجية” مدعومة من أعداء البلاد، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وذلك لتبرير حملات القمع وتشويه صورة المحتجين.

إقليمياً، يُنظر إلى هذا الموقف الأمريكي على أنه رسالة طمأنة لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الذين يعتبرون إيران مصدراً رئيسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة. أما دولياً، فيعكس هذا التصريح استمرار النهج المتشدد الذي تتبناه بعض الدوائر السياسية في واشنطن تجاه طهران، والذي يختلف عن المسار الدبلوماسي الذي تفضله القوى الأوروبية، مما يبرز الانقسام في كيفية التعامل مع الملف الإيراني على الساحة العالمية.

أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، يوم الجمعة، عن إطلاق عملية “استلام المعسكرات”، وهي خطوة تهدف إلى تسلّم المواقع والمعسكرات العسكرية في المحافظة بشكل سلمي ومنظم. وأكد المحافظ أن هذه العملية موجهة حصراً نحو المواقع العسكرية، مشدداً على أنها ليست إعلان حرب أو تصعيداً ضد أي مكون سياسي أو اجتماعي.

خلفية وسياق القرار

تأتي هذه الخطوة في سياق الوضع المعقد الذي تعيشه اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. تعد حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية مساحةً وأغناها بالموارد الطبيعية كالنفط، ذات أهمية استراتيجية بالغة. وشهدت المحافظة خلال سنوات الحرب وجود تشكيلات عسكرية متعددة الولاءات، مما خلق تحدياً أمنياً أمام السلطة الشرعية. وتأتي هذه العملية كجزء من جهود مجلس القيادة الرئاسي، بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لتوحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة مركزية ومنع أي انقسامات قد تخدم أطرافاً أخرى في الصراع.

أهداف العملية وتأثيرها المتوقع

أوضح الخنبشي أن الهدف الرئيسي للعملية هو “تحييد السلاح ومنع استخدام المعسكرات لتهديد أمن حضرموت وأهلها”، واصفاً إياها بأنها “إجراء وقائي مسؤول لمنع الانزلاق نحو الفوضى”. على الصعيد المحلي، تهدف العملية إلى بسط نفوذ الدولة بشكل كامل على المؤسسات العسكرية، مما يعزز الاستقرار ويحمي حياة المواطنين ومصالحهم. أما إقليمياً، فإن استقرار حضرموت يمثل أولوية لدول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في تأمين الحدود ومنع استغلال الفراغات الأمنية من قبل جماعات إرهابية أو قوى مناوئة للشرعية. وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن “قوبلت الجهود السياسية بإغلاق كامل لمسارات الحوار وتهيئة لفوضى محتملة”.

دعوة للوحدة وتكليف رسمي

في إطار حشد الدعم المحلي، دعا الخنبشي أعيان حضرموت والقبائل والقوى المجتمعية إلى “القيام بدورهم الوطني والتاريخي ومساندة الدولة في حفظ الأمن وتحصين المجتمع من الفوضى”. وطمأن أبناء المحافظة بأن جميع الخطوات تُتخذ بحكمة وضبط نفس، وأن الدولة ستبقى منحازة للمواطن وللسلم والاستقرار. وتعزيزاً لهذه الخطوة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قراراً بتكليف سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لـ”قوات درع الوطن” في حضرموت، ومنحه كامل الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مما يمنح العملية غطاءً سياسياً وعسكرياً كاملاً من أعلى سلطة في الدولة.