في تطور دراماتيكي يمثل نقطة تحول كبرى في الصراع بالشرق الأوسط، ومع الساعات الأولى لاندلاع المواجهة العسكرية المباشرة، كشفت مصادر غربية اليوم (السبت) عن تعرض طهران لضربات موجعة أسفرت عن مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد القوة البرية في الحرس الثوري، بالتزامن مع قصف استهدف مفاصل الحكم في العاصمة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة تأكيدها مقتل وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، وقائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، في سلسلة هجمات منسقة وصفت بأنها الأعنف من نوعها. وفي جانب مأساوي آخر للأحداث، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن قصفاً استهدف مدرسة في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد، مما أدى إلى مقتل 51 طالبة، في حصيلة أولية أثارت صدمة في الأوساط المحلية.

وعلى صعيد استهداف رموز السلطة، أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن 7 صواريخ اخترقت التحصينات الأمنية في طهران، مستهدفة بشكل مباشر منطقة القصر الرئاسي الذي يقطنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بالإضافة إلى مجمع مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي. ولم تفصح السلطات الرسمية حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية داخل هذه المقرات السيادية، إلا أن وصول الصواريخ إلى هذه النقاط الحساسة يشير إلى خرق استخباراتي وعسكري كبير.

دلالات التوقيت والأهداف

يأتي هذا الهجوم المباغت في سياق تصعيد إقليمي غير مسبوق، حيث ظلت التوترات بين طهران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تتصاعد بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الماضية. ويشير المراقبون إلى أن استهداف وزير الدفاع وقادة الحرس الثوري في الساعات الأولى للحرب يعكس استراتيجية «قطع الرأس» التي تهدف إلى شل القدرات القيادية والسيطرة للقوات المسلحة الإيرانية وإحداث فوضى في هرم القيادة العسكرية.

تداعيات إقليمية ودولية محتملة

من المتوقع أن يلقي هذا الحدث بظلاله القاتمة على المشهد الجيوسياسي في المنطقة؛ فاستهداف مقر المرشد الأعلى يعتبر تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء التقليدية في قواعد الاشتباك، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة للرد الإيراني. ويرى محللون استراتيجيون أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة من عدم الاستقرار قد تطال تأثيراتها أمن الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، نظراً للموقع الاستراتيجي لإيران وثقلها في المعادلة النفطية.

كما أن الخسائر المدنية الفادحة في جنوب إيران، والمتمثلة في مقتل الطالبات، قد تؤدي إلى موجة من الإدانات الدولية وتزيد من تعقيد الموقف الإنساني، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات عاجلة لاحتواء الموقف قبل انزلاقه إلى حرب إقليمية شاملة يصعب التنبؤ بمآلاتها.

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه بأقسى العبارات الاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت كلاً من دولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية. واعتبرت الجامعة أن هذا القصف الصاروخي يمثل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق لسيادة دول ذات ثقل استراتيجي، لطالما نادت بالسلام وعملت دؤوباً من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، ولم تكن طرفاً في أي نزاع عسكري مباشر.

تضامن عربي كامل ودعم لحق الدفاع عن النفس

وأعربت الأمانة العامة في بيانها الرسمي عن التضامن الكامل والمطلق مع الدول العربية الخمس في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة. وأكدت الجامعة تأييدها الكامل لأية إجراءات قانونية أو أمنية تتخذها هذه الدول من أجل الدفاع عن أراضيها، وحماية حدودها، وتأمين سلامة شعوبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن هذه الدول هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

سياق الأزمة: استهداف لدعاة السلام والوساطة

وفي سياق تحليل الموقف السياسي، شددت الأمانة العامة على المفارقة الخطيرة في هذا التصعيد، مشيرة إلى أن الدول العربية المستهدفة اتخذت مواقف واضحة ومتزنة من الأزمة الإيرانية طوال الفترات الماضية. فقد رفضت هذه الدول الانجرار وراء دعوات العمل العسكري ضد طهران، بل وبذلت جهوداً دبلوماسية هائلة ولعبت أدوار وساطة محورية لتخفيف حدة التوتر وتجنب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة اليوم. ويأتي هذا الهجوم ليقوض تلك الجهود السلمية ويضع المنطقة برمتها على فوهة بركان.

الأبعاد الجيوسياسية وخطورة الموقف

وتحسبت الأمانة العامة من الخطورة الهائلة التي ينطوي عليها هذا التصعيد، محذرة من الانزلاق نحو فوضى إقليمية قد يصعب السيطرة عليها. ويشير المراقبون إلى أن استهداف دول الخليج العربي والأردن في آن واحد يحمل دلالات خطيرة تتعلق بأمن الطاقة العالمي والممرات المائية، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها دول الخليج كمصدر رئيسي للطاقة، والدور المحوري للأردن في استقرار منطقة المشرق العربي.

دعوة للمجتمع الدولي

واختتمت الجامعة موقفها بالتأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. إن هذا التطور الخطير يستدعي وقفة جادة لمنع تفاقم الأوضاع وحماية المدنيين ومقدرات الشعوب العربية من أي مغامرات عسكرية غير محسوبة العواقب.