بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة لفخامة الرئيس يويري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وقد أعربت القيادة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب أوغندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خلفية الانتخابات وسياقها التاريخي

تأتي هذه التهنئة في أعقاب فوز الرئيس موسيفيني بولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يناير 2021، والتي شهدت منافسة سياسية لافتة. ويُعد يويري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، أحد أطول زعماء أفريقيا حكماً. وقد شهدت فترة حكمه الطويلة تحولات كبيرة في أوغندا، حيث تمكن من تحقيق استقرار نسبي بعد سنوات من الاضطرابات الأهلية والحروب، كما قاد جهوداً تنموية في قطاعات مختلفة. إلا أن الانتخابات الأخيرة، كغيرها من سابقاتها، لم تخلُ من تحديات سياسية وأمنية، مما يجعل الدعم الدبلوماسي الخارجي عنصراً مهماً لتعزيز الشرعية والاستقرار في المرحلة المقبلة.

أهمية العلاقات السعودية الأوغندية

أشادت برقية خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وأوغندا، مؤكدةً على السعي المشترك لتعزيزها وتنميتها في كافة المجالات. ترتبط الدولتان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية، حيث تعتبر أوغندا شريكاً مهماً للمملكة في شرق أفريقيا. وتتعدد مجالات التعاون لتشمل الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي والطاقة في أوغندا، بالإضافة إلى التنسيق في المحافل الدولية، لا سيما عبر منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أوغندا عضواً فيها. يمثل هذا التقارب الدبلوماسي ركيزة أساسية لخدمة المصالح المشتركة ودعم قضايا العالم الإسلامي والأفريقي.

التأثير الإقليمي والدولي لأوغندا

تحتل أوغندا موقعاً استراتيجياً في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا، وتلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. وتُعرف بمشاركتها الفعالة في بعثات حفظ السلام الأفريقية، أبرزها دورها في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (AMISOM). لذا، فإن استقرار أوغندا السياسي تحت قيادة موسيفيني ينعكس إيجاباً على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف في القرن الأفريقي، وهو ما يتقاطع مع أهداف السياسة الخارجية للمملكة الرامية إلى دعم الاستقرار في المنطقة. إن استمرارية القيادة في أوغندا تضمن استمرار السياسات الأمنية الإقليمية، مما يجعلها محط اهتمام القوى الدولية والإقليمية، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي تسعى لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في القارة الأفريقية.

تشارك القوات الأمنية السعودية بفعالية في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الرابع للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يحمل اسم ‘أمن الخليج العربي 4’ وتستضيفه دولة قطر الشقيقة. وتأتي هذه المشاركة النوعية، التي تضم قوات متخصصة من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، في إطار الالتزام الراسخ للمملكة بتعزيز منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك وتعميق أواصر التعاون والتكامل مع دول المجلس.

خلفية وسياق التمرين

يُعد تمرين ‘أمن الخليج العربي 4’ امتداداً لسلسلة من التمارين الدورية الناجحة التي تهدف إلى تفعيل قرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وتطبيق بنود الاتفاقية الأمنية المشتركة. وقد انطلقت النسخة الأولى من هذا التمرين في مملكة البحرين عام 2016، تلتها النسخة الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019، ثم النسخة الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية عام 2022. وتعكس هذه الاستمرارية وجود رؤية استراتيجية موحدة وإدراك عميق لأهمية العمل الجماعي لمواجهة التهديدات الأمنية المتجددة.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

تكتسب هذه التمارين أهمية استراتيجية بالغة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. فعلى الصعيد الإقليمي، يهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية والتنسيق الميداني بين القوات الأمنية الخليجية، وتوحيد المفاهيم والإجراءات العملياتية لمواجهة سيناريوهات أمنية معقدة، مثل مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، والأمن السيبراني، وتأمين المنشآت الحيوية. كما يبعث التمرين رسالة ردع واضحة لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول الخليج، ويؤكد على وحدة الصف وقوة التلاحم بينها.

أما على الصعيد الدولي، فإن استقرار منطقة الخليج العربي يُعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد الدولي. ومن خلال هذه التدريبات، تبرهن دول المجلس على قدرتها وجديتها في حماية أمنها القومي وتأمين الممرات المائية الحيوية، والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ومن المتوقع أن يسفر التمرين عن تعزيز كبير في قدرات التخطيط المشترك والاستجابة السريعة، وصقل مهارات القوات المشاركة وتبادل الخبرات المتقدمة بينها.

وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتأتي هذه الشحنة كجزء من حزمة دعم أوسع تهدف إلى إنعاش قطاع الكهرباء الحيوي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تأثرت بشدة جراء الظروف التي تمر بها البلاد.

السياق العام والدعم السعودي المستمر

يأتي هذا الدعم في سياق الجهود السعودية المستمرة لمساندة اليمن في مواجهة التحديات التي فرضتها سنوات الصراع، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الطاقة. وتندرج هذه المنحة ضمن حزمة دعم تنموي واقتصادي سعودي أُعلن عنها مؤخراً، بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وتشمل 28 مشروعاً ومبادرة تنموية حيوية. ولم تكن هذه المنحة هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها منح نفطية متتالية قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الأعوام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، و2021 بقيمة 422 مليون دولار، وعام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، مما يعكس التزاماً سعودياً راسخاً بدعم استقرار اليمن.

تفاصيل المنحة وأثرها المباشر

تستهدف هذه الدفعة الأولية تشغيل محطات الكهرباء في مديريات رئيسية بسقطرى، تشمل حديبو وقلنسية وموري وعلامة، مما يضمن توفير الطاقة الكهربائية للسكان والمنشآت الحيوية في هذه المناطق. ويبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية للمنحة الحالية 339 مليون لتر من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة 81.2 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن تتوالى الدفعات لتشمل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار مستدام في قطاع الطاقة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

إن الأثر المتوقع لهذه المنحة يتجاوز مجرد إضاءة المنازل؛ فهو يمتد ليشمل كافة جوانب الحياة. فاستقرار التيار الكهربائي يعني ضمان عمل المستشفيات والمراكز الطبية بكفاءة، واستمرارية العملية التعليمية في المدارس، وتشغيل المطارات والموانئ التي تعد شرايين أساسية للاقتصاد. كما يسهم توفر الكهرباء في تعزيز الحركة التجارية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يضع أساساً للتعافي الاقتصادي. ومن الناحية الاستراتيجية، تعزز هذه المبادرات قدرة المؤسسات الحكومية اليمنية على تقديم الخدمات لمواطنيها، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، على أن يتم شراء المشتقات النفطية من شركة “بترومسيلة” اليمنية، وهو ما يدعم الشركات الوطنية ويساهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي.