السياسة

الدعم السعودي يعزز الاقتصاد اليمني واستقرار الدولة

الدعم السعودي يعزز الاقتصاد اليمني ويعيد الثقة الدولية، مما يسهم في استقرار مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية في مواجهة التحديات.

Published

on

دعم سعودي لتعزيز الاقتصاد اليمني واستقرار مؤسسات الدولة

ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الدعم السعودي المستمر لليمن، والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز التقدم الملموس في الاقتصاد الوطني وتماسك مؤسسات الدولة. وأكد أن هذا الدعم ساعد في استعادة الثقة بمجتمع المانحين، مما يسهم بدوره في تحسين الأوضاع المعيشية والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الحوثيون.

دور هيئة التشاور والمصالحة

خلال اجتماع ترأسه العليمي وضم رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أشاد بالدور الفعال للهيئة في تقريب وجهات النظر ووحدة الصف. كما أكد دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وحشد الطاقات لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه البلاد.

الإصلاحات الاقتصادية والنقدية

نوه العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي اليمني في تحقيق تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات السعرية والنقدية. وأشار إلى أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المالية للدولة.

معركة الوعي والحراك الدبلوماسي

تطرق رئيس مجلس القيادة إلى أهمية معركة الوعي التي تتطلب خطابًا مسؤولًا وحراكًا دبلوماسيًا نشطًا وإعلامًا فاعلًا لتفكيك السرديات المضللة وتعزيز ثقة العالم بمؤسسات الدولة كشريك وثيق في تحقيق الأمن والاستقرار وردع التهديدات المشتركة.

التزام بتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الجمهوري

أكد العليمي التزام المجلس والحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الجمهوري ومعالجة أي تباينات تحت سقف الدولة وسيادة القانون. وشدد على العودة إلى السلطات كافة والهيئات والفرق المساندة لإبقاء الانتباه مركزاً على أولويات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة.

تحذيرات لجماعة الحوثي

حذر رئيس مجلس القيادة جماعة الحوثي من التمادي في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية. وأكد أن لهذه الانتهاكات تداعيات خطيرة على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني والإمدادات الغذائية المنقذة للحياة. كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب.

تعزيز جهود المصالحة الوطنية

شدد العليمي على ضرورة مضاعفة هيئة المصالحة جهودها خلال المرحلة القادمة، بما يشمل تفعيل آلياتها الميدانية لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لضمان استقرار البلاد وتحقيق السلام الدائم.

Trending

Exit mobile version