أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، قرارًا مفاجئًا قضى بإعفاء الفريق الركن محسن محمد الداعري من منصبه كوزير للدفاع في الحكومة المعترف بها دوليًا، وإحالته إلى التقاعد. ويأتي هذا القرار في منعطف حاسم تمر به البلاد، التي تشهد حربًا أهلية مدمرة منذ سنوات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية العسكرية للحكومة الشرعية.

ونص القرار الرئاسي رقم (66) لسنة 2024م على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير في قيادة واحدة من أهم الوزارات السيادية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب استقرارًا في المؤسسة العسكرية.

السياق العام والخلفية التاريخية

تأتي هذه الإقالة في سياق سياسي وعسكري معقد. فقد تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وقيادة المرحلة الانتقالية. وكان تعيين الفريق الداعري نفسه في يوليو 2022 خطوة ضمن مساعي المجلس لإعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج التشكيلات العسكرية المختلفة تحت قيادة موحدة. وواجه الداعري خلال فترة توليه المنصب تحديات جمة، أبرزها استمرار الانقسامات داخل المعسكر الحكومي، وصعوبة تنسيق العمليات العسكرية بين مختلف الفصائل، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي أثرت على قدرات الجيش الوطني.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

على الصعيد المحلي، يُنظر إلى هذا القرار كخطوة قد تمهد لإعادة ترتيب الأوراق داخل التحالف المناهض للحوثيين. وقد يعكس القرار موازين قوى جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي نفسه، أو قد يكون استجابة لتقييم أداء الوزارة في مواجهة التحديات العسكرية والأمنية، بما في ذلك هجمات الحوثيين المستمرة. ومن المتوقع أن يكون لخليفة الداعري دور محوري في تحديد مسار المواجهة العسكرية المستقبلية، سواء عبر تصعيد العمليات أو التمهيد لمفاوضات سياسية جديدة.

إقليميًا ودوليًا، يراقب الشركاء الإقليميون، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هذه التطورات عن كثب. فأي تغيير في هرم القيادة العسكرية اليمنية قد يؤثر على ديناميكيات الدعم والتحالفات القائمة. كما أن المجتمع الدولي، الذي يسعى لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، سينظر إلى هذه الخطوة ك مؤشر على مدى تماسك واستقرار الحكومة الشرعية وقدرتها على إدارة المرحلة المقبلة من الصراع.

خطوة استراتيجية نحو مستقبل الطاقة المستدامة

في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وأذربيجان، شهدت منطقة خيزي-أبشيرون الأذربيجانية الافتتاح الرسمي لأحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في منطقة القوقاز. تم تدشين المشروع بحضور فخامة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس مجلس إدارة شركة “أكواباور” السعودية، محمد أبونيان، إلى جانب وفد سعودي رفيع المستوى يتقدمهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، المهندس ناصر القحطاني، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها البلدان لهذا التعاون في قطاع الطاقة النظيفة.

تفاصيل المشروع وأثره الاقتصادي والبيئي

تُعد محطة “خيزي-أبشيرون”، التي طورتها وتنفذها “أكواباور”، من المشاريع الرائدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ميجاواط. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الحيوي في تزويد ما يقارب 300 ألف منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة، فضلاً عن دوره المحوري في الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار 400 ألف طن سنوياً. يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع الأهداف الوطنية لأذربيجان، التي تسعى لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول عام 2030، وتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز.

خلفية تاريخية وسياق إقليمي

يمثل هذا المشروع تتويجاً لمباحثات واتفاقيات بدأت منذ سنوات بين الرياض وباكو، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه الشراكة في سياق أوسع تسعى فيه المملكة، عبر رؤية 2030، إلى أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً في مجال الطاقة المتجددة، وتصدير خبراتها وتقنياتها المتقدمة إلى الأسواق الدولية الواعدة. وتعتبر منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، بما فيها أذربيجان، منطقة استراتيجية هامة لهذه الاستثمارات، نظراً لإمكانياتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي الهام.

الأهمية الاستراتيجية للتعاون السعودي الأذربيجاني

لا تقتصر أهمية محطة “خيزي-أبشيرون” على كونها مشروعاً للطاقة فحسب، بل هي نموذج للتعاون الدولي الناجح الذي يعزز حضور المملكة في أسواق الطاقة العالمية. كما يدعم المشروع نقل الخبرات السعودية وبناء سلاسل قيمة مستدامة في قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقاً جديدة للشركات السعودية في الخارج. ويؤكد هذا المشروع على الدور الريادي الذي تلعبه “أكواباور” كذراع استثماري عالمي للمملكة في تنفيذ مشاريع ضخمة تساهم في دفع عجلة التحول العالمي نحو مستقبل طاقة أكثر أمناً واستدامة، وتعزيزاً للأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والدولي.