أدوية السمنة في السعودية: فاتورة متوقعة بـ 28.3 مليار ريال

كشفت دراسة سعودية حديثة عن أرقام ضخمة تتعلق بالإنفاق الحكومي والخاص على الرعاية الصحية، حيث توقعت أن تصل فاتورة أدوية السمنة في السعودية إلى نحو 28.3 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة. ويأتي هذا التقدير في حال تم توسيع التغطية العلاجية لتشمل جميع البالغين المصابين بالسمنة في المملكة، مما يضع صناع القرار أمام تحديات اقتصادية وصحية تستوجب التخطيط السليم والمبكر لتفادي الأعباء المالية المتزايدة وتوجيه الموارد بالشكل الأمثل.

تفاصيل الفاتورة العلاجية وتوزيع التكاليف بين القطاعين

وفقاً للدراسة، فإن الفاتورة الإجمالية المقدرة بـ 28.3 مليار ريال سعودي ستتوزع بين القطاعين العام والخاص؛ حيث من المتوقع أن يتحمل القطاع الحكومي النصيب الأكبر بنحو 18.9 مليار ريال، في حين يتحمل القطاع الخاص حوالي 9.4 مليار ريال. وتشير التقديرات الإحصائية إلى وجود ما يقارب 5.46 مليون شخص بالغ يعانون من السمنة في المملكة، وذلك استناداً إلى معدل انتشار يبلغ 24.7% بين البالغين.

وما يزيد من أهمية هذه الأرقام هو أن نحو 58% من هؤلاء المصابين (أي ما يعادل 3.17 مليون شخص) يعانون من مرض مصاحب واحد على الأقل، مثل داء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب والأوعية الدموية. وتمثل هذه الشريحة الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، مما يجعل التدخل العلاجي لها ضرورة ملحة لتقليل نسب الوفيات والأمراض المزمنة.

خلفية تاريخية وسياق عام لانتشار السمنة بالمملكة

على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة أدت إلى تغيرات جذرية في أنماط الحياة والأنشطة البدنية والعادات الغذائية. هذه التغيرات ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة لتصبح واحدة من أبرز التحديات الصحية التي تواجه المجتمع السعودي. وفي إطار رؤية السعودية 2030، وضعت الدولة جودة الحياة وصحة المجتمع كركائز أساسية، حيث تسعى البرامج الوطنية إلى تشجيع ممارسة الرياضة والحد من انتشار الأمراض المزمنة. وتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على الكلفة الاقتصادية المترتبة على مواجهة هذا التحدي عبر الحلول العلاجية الحديثة.

سيناريوهات الإنفاق على أدوية السمنة في السعودية

أعد هذه الدراسة باحثان من جامعتي الطائف وأم القرى، ونُشرت في مجلة «بي إم سي لأبحاث الخدمات الصحية» (BMC Health Services Research) التابعة لدار النشر العالمية «سبرنغر نيتشر» في سبتمبر 2026. واعتمد الباحثان على بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والمسح الصحي السعودي، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، لبناء نموذج مالي يحسب الفاتورة المتوقعة على مدى 5 و10 سنوات وفق سيناريوهين رئيسيين:

• السيناريو المقيد (الأعلى خطورة): عند قصر العلاج على المصابين بالسمنة الذين يعانون من أمراض مصاحبة فقط، تُقدر التكلفة بنحو 3.98 مليار ريال خلال 5 سنوات، لترتفع إلى 16.64 مليار ريال خلال 10 سنوات (منها 10.96 مليار ريال كلفة حكومية و5.68 مليار ريال للقطاع الخاص).
• السيناريو المفتوح (الشامل): عند فتح باب التغطية لجميع البالغين المصابين بالسمنة، ترتفع التكلفة إلى 6.18 مليار ريال خلال 5 سنوات، ثم تقفز إلى 28.3 مليار ريال خلال 10 سنوات، بزيادة تقارب 72% في الإنفاق الحكومي مقارنة بالسيناريو المقيد.

وقد افترض النموذج البحثي أن متوسط تكلفة العلاج الدوائي السنوي يبلغ نحو 14,500 ريال للمريض الواحد، مع توقع زيادة الإقبال على العلاج تدريجياً على مدار العقد المقبل، بمعدل توقف سنوي عن العلاج يُقدر بـ 18%.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع محلياً وإقليمياً

تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ فمحلياً، توفر لصناع القرار في وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء رؤية واضحة حول حجم الإنفاق المستقبلي، مما يساعد في إعداد ميزانيات الرعاية الصحية بشكل أكثر دقة وتفادي المفاجآت المالية. أما إقليمياً ودولياً، فإن منطقة الخليج العربي تشترك في تحديات صحية مشابهة فيما يتعلق بمعدلات السمنة، وبالتالي فإن النموذج المالي السعودي يمكن أن يُشكل مرجعية علمية للدول المجاورة لتخطيط سياساتها الدوائية والصحية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن سعر الدواء وحجم التدفق البشري لطلب العلاج هما العاملان الأكثر تأثيراً في حجم الفاتورة الإجمالية. وعند اختبار حساسية النموذج بتغيير التكلفة السنوية، تراوحت الكلفة الحكومية التراكمية في السيناريو المقيد بين 8.9 و13.2 مليار ريال خلال 10 سنوات.

توصيات لإدارة مالية وصحية مستدامة

خلص الباحثون إلى أن التوسع في إتاحة هذه العلاجات الحديثة يحمل فوائد صحية جمة للمجتمع، إلا أنه يتطلب إدارة مالية صارمة ودقيقة لضمان استدامة التمويل الصحي. وأوصت الدراسة بتبني استراتيجيات محددة تشمل:

• إعطاء الأولوية القصوى للمرضى الأكثر عرضة للمخاطر الصحية والأعلى خطورة.
• التوسع التدريجي والمدروس في توفير التغطية التأمينية والعلاجية.
• التفاوض الفعال مع الشركات المصنعة لخفض أسعار الشراء.
• الاستفادة من آليات الشراء الموحد لتقليل التكاليف الإجمالية.
• مراقبة دقيقة لمدى التزام المرضى بالخطة العلاجية واستمرارهم عليها قبل توسيع نطاق الاستحقاق.