محامٍ سعودي يلاحق مجرمي الحرب في غزة لأول مرة

اتحاد الحقوقيين العرب: خطوة قانونية جديدة لملاحقة إسرائيل دوليًا

في تطور لافت على الساحة القانونية العربية، أعلن اتحاد الحقوقيين العرب عن تأسيس فريق قانوني عربي يهدف إلى ملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي. هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة لتوحيد الصفوف القانونية العربية من أجل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة. ومن بين الأعضاء البارزين في هذا الفريق المحامي السعودي الدولي كاتب الشمري، الذي يعد أول محامٍ سعودي ينضم رسميًا إلى هذه المبادرة.

أهداف الفريق القانوني العربي

يهدف الفريق إلى توحيد الجهود القانونية العربية لملاحقة مرتكبي الجرائم في قطاع غزة وتقديم الشكاوى والدعاوى أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية. ويضم الفريق محامين وحقوقيين ومنظمات إنسانية من مختلف الدول العربية، مما يعكس رغبة قوية في التصدي للانتهاكات استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

التزام قانوني وأخلاقي

صرح المحامي كاتب الشمري قائلاً: نصرة الشعب الفلسطيني التزام قانوني وأخلاقي علينا جميعًا والعدالة يمكن أن تكون سلاحًا فعّالًا في مواجهة آلة القتل وسياسة الاحتلال. تعكس هذه الكلمات التزامًا عميقًا بتوظيف الأدوات القانونية لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

استراتيجية العمل القانوني

يركز الفريق على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تجنيد الكفاءات القانونية العربية لتوثيق وتكييف الجرائم وفق القانون الدولي، وجمع الأدلة والمستندات والشهادات لإثبات الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. كما يسعى للتنسيق مع النقابات والمنظمات الحقوقية والإعلامية والجامعية لنشر ثقافة العدالة والمساءلة ورفع الدعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية ضد مجرمي الحرب.

الزخم الدولي المتزايد ضد الاحتلال

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان البرازيل انضمامها رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. هذا التحرك يعزز الزخم الدولي نحو تجريم الاحتلال ومساءلة قادته أمام العدالة العالمية.

الموقف السعودي:

تجدر الإشارة إلى أن انضمام المحامي السعودي كاتب الشمري لهذه المبادرة يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالقضايا الإنسانية والعدالة الدولية، ودورها الفاعل في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية.

ختاماً:

يمثل تأسيس هذا الفريق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي في المجال القانوني لمواجهة التحديات المشتركة وإرساء قواعد العدالة الدولية. ومع استمرار الدعم العربي والدولي لهذه الجهود، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.