مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني يوقع بروتوكولاً معدلاً

شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع بروتوكول معدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني، حيث وقّع الاتفاقية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ونظيره الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي. ويأتي هذا التوقيع في إطار تطوير العلاقات الأخوية والمؤسسية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، تحت مظلة المجلس الذي يتولى رئاسته مشتركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
ويعد هذا المجلس الركيزة الأساسية للتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الرياض وعمّان، حيث يتولى وزيرا الخارجية في كلا البلدين رئاسة الأمانة العامة للمجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية واللجان الوزارية المنبثقة عنه، بما يضمن ديمومة التعاون ورفع كفاءة العمل المشترك في مختلف الميادين الحيوية.
أهمية بروتوكول تعديل مجلس التنسيق الأعلى السعودي الأردني والشراكة الإستراتيجية
يهدف الاتفاق المعدل إلى دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التكامل والعمل التنسيقي المنظم، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتشمل مجالات التعاون التوسع في الاستثمارات المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، والتنسيق الاستثماري والاقتصادي، وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والتقني.
تتمتع العلاقات السعودية الأردنية بتاريخ حافل من التعاون والتضامن المتبادل الذي يمتد لعقود طويلة. وتستند هذه العلاقات على أرضية صلبة من الروابط الجغرافية والاجتماعية والسياسية، حيث شهدت العقود الماضية تشاوراً مستمراً وتنسيقاً رفيع المستوى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وقد جاء تأسيس مجلس التنسيق الأعلى ليترجم هذه الإرادة السياسية المشتركة إلى آلية عمل ملموسة تعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
جهود خفض التصعيد وحماية أمن الملاحة البحرية
وعلى هامش مراسم التوقيع والاستقبال، عقد وزيرا خارجية البلدين جلسة مباحثات استعرضا خلالها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد الإقليمي واستعادة الأمن والاستقرار. وتطرقت المحادثات إلى أهمية حماية حرية الملاحة البحرية وضمان أمن المعابر المائية الحيوية، ولا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، نظراً لأهميتهما الاستراتيجية للتجارة العالمية واقتصاد المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تأكيد موقف الأردن الثابت والمطلق في التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً وقوف الأردن الكامل إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات وقرارات لحماية أمنها وسيادتها الوطنية، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ويعكس هذا الموقف عمق التحالف العربي والإقليمي والوعي المشترك بالتحديات الأمنية ومخاطر تهديد خطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة.
الآثار المتوقعة على الاستقرار الإقليمي والاقتصادي
من المتوقع أن يسهم البروتوكول المعدل لمجلس التنسيق في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة وتسهيل حركة رؤوس الأموال والتجارة عبر الحدود، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في البلدين. وعلى المستوى الإقليمي، يشكل الاستقرار والتعاون بين السعودية والأردن صمام أمان رئيسياً في مواجهة الأزمات والتحديات الجيوسياسية الراهنة، ودعامة أساسية لترسيخ التضامن العربي والدفاع عن المصالح الإستراتيجية للأمة العربية.