تشهد شبه الجزيرة الكورية في الآونة الأخيرة تصعيداً غير مسبوق في حدة الخطاب العدائي والتحركات العسكرية، مما ينذر باحتمالية وقوع مواجهة حقيقية بين الجارتين اللدودتين، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. يأتي هذا التوتر المتزايد وسط قطيعة دبلوماسية شبه تامة، حيث تلاشت آمال الحوار وحلت محلها لغة التهديد والوعيد، مما يضع المنطقة بأسرها على صفيح ساخن.

تحول استراتيجي وتصنيف العدو الأول

لم يعد التوتر الحالي مجرد مناوشات روتينية معتادة، بل يعكس تحولاً جذرياً في العقيدة السياسية والعسكرية لبيونغ يانغ. فقد أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخراً أن كوريا الجنوبية هي "العدو الرئيسي" لبلاده، متخلياً عن عقود من السياسات التي كانت تهدف، ولو نظرياً، إلى إعادة التوحيد السلمي. هذا التغيير الجوهري رافقه إغلاق الهيئات الحكومية المكلفة بإدارة العلاقات مع الجنوب، وتكثيف التجارب الصاروخية الباليستية التي تحمل رسائل تحذيرية واضحة لكل من سيول وواشنطن.

الخلفية التاريخية: حرب لم تنتهِ بعد

لفهم خطورة الموقف الحالي، يجب العودة إلى الجذور التاريخية للصراع. فمن الناحية الفنية، لا تزال الكوريتان في حالة حرب منذ عام 1950، حيث انتهى الصراع المسلح في عام 1953 باتفاق هدنة وليس معاهدة سلام دائمة. وعلى مدار العقود السبعة الماضية، تأرجحت العلاقات بين فترات من التقارب الحذر، مثل "سياسة الشمس المشرقة"، وفترات من العداء الشديد. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أننا قد نكون أمام أخطر مرحلة منذ توقيع الهدنة، خاصة مع تطور الترسانة النووية للشمال وتشدد الموقف السياسي في الجنوب.

تداعيات إقليمية ودولية للمواجهة المحتملة

لا تقتصر مخاطر هذا التصعيد على شطري الجزيرة الكورية فحسب، بل تمتد لتشمل تداعيات إقليمية ودولية واسعة النطاق:

• على الصعيد الإقليمي: يضع هذا التوتر كلاً من اليابان والصين في موقف حرج. فاليابان تعتبر نفسها في مرمى الصواريخ الكورية الشمالية، مما يدفعها لتعزيز تحالفاتها العسكرية. أما الصين، الحليف التقليدي للشمال، فتخشى من عدم الاستقرار على حدودها ومن تزايد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
• على الصعيد الدولي: يؤدي هذا التصعيد إلى تعزيز التحالف الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وهو ما يترجم إلى مناورات عسكرية مشتركة تعتبرها بيونغ يانغ تدريباً على الغزو. وفي ظل انشغال العالم بصراعات أخرى في أوروبا والشرق الأوسط، فإن اندلاع جبهة جديدة في شرق آسيا قد يؤدي إلى استنزاف الموارد الدولية ويهدد الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر.

في الختام، تبقى نذر المواجهة بين الكوريتين سيناريو مرعباً يسعى المجتمع الدولي لتجنبه، إلا أن استمرار السياسات التصادمية وغياب قنوات الاتصال الفعالة يجعل من احتمالية الانزلاق نحو المجهول خطراً قائماً يتطلب حكمة سياسية عاجلة لاحتوائه.

في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى على طول الحدود الشمالية مع لبنان، بالتزامن مع إجراء مناورات عسكرية مفاجئة تحاكي سيناريوهات قتالية متعددة. وتأتي هذه التحركات العسكرية المكثفة كإجراء احترازي تحسباً لرد محتمل من قبل حزب الله، وذلك في أعقاب عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي "طبطبائي"، مما ينذر باحتمالية انزلاق المنطقة نحو تصعيد أوسع.

السياق الأمني وتغيير قواعد الاشتباك

لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق العام للصراع الدائر بين إسرائيل وما يُعرف بـ "محور المقاومة". فمنذ سنوات، تدور حرب خفية أو ما تطلق عليها الدوائر الأمنية الإسرائيلية "المعركة بين الحروب"، والتي تهدف إلى منع تموضع قدرات عسكرية متطورة في سوريا ولبنان. إلا أن استهداف شخصيات قيادية بارزة يمثل خرقاً لقواعد الاشتباك الضمنية التي حكمت الجبهة الشمالية منذ حرب تموز 2006. ويشير المحللون العسكريون إلى أن رفع حالة التأهب يشمل نشر بطاريات إضافية من منظومة "القبة الحديدية"، وتعزيز تواجد القوات البرية في الجليل الأعلى، وإلغاء الإجازات للوحدات القتالية المختارة، مما يعكس جدية المخاوف الإسرائيلية من رد انتقامي نوعي.

دلالات المناورات العسكرية وتوقيتها

تحمل المناورات الإسرائيلية الحالية رسائل مزدوجة؛ فهي من جهة تهدف إلى اختبار جاهزية الجبهة الداخلية والقوات العسكرية للتعامل مع سيناريوهات قصف صاروخي مكثف أو محاولات تسلل عبر الحدود، ومن جهة أخرى تمثل رسالة ردع موجهة إلى حزب الله بأن أي تصعيد سيقابله رد عسكري عنيف. وعادة ما تتضمن هذه المناورات محاكاة لعمليات إخلاء المستوطنات الحدودية والتعامل مع الهجمات السيبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية، وهو ما يؤكد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تضع في حسبانها إمكانية اندلاع مواجهة شاملة لا تقتصر على المناوشات الحدودية المعتادة.

التداعيات الإقليمية والدولية المحتملة

يحظى هذا التصعيد بمتابعة دقيقة من قبل القوى الدولية والإقليمية، نظراً لحساسية الموقع الجيوسياسي وتداخل الملفات. فأي مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله قد لا تبقى محصورة في الرقعة الجغرافية اللبنانية-الإسرائيلية، بل قد تمتد لتشمل جبهات أخرى في المنطقة. ويثير هذا الوضع قلق المجتمع الدولي، وتحديداً قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، والدول الكبرى التي تسعى عبر القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد ومنع تدهور الأمور إلى حرب إقليمية قد تؤثر على أمن الطاقة وطرق الملاحة. ويبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، حيث يعتمد مسار الأمور بشكل كبير على طبيعة وحجم الرد المتوقع، وكيفية استيعاب الطرفين للضربات المتبادلة دون كسر الخطوط الحمراء النهائية.

تكتسي زيارة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إلى منطقة الكاريبي، وتحديداً جمهورية فنزويلا البوليفارية، أهمية استراتيجية بالغة تتجاوز في دلالاتها البروتوكولات العسكرية التقليدية. تأتي هذه الخطوة في توقيت عالمي شديد الحساسية، حيث تعيد الدول صياغة تحالفاتها في ظل نظام دولي يتجه نحو التعددية القطبية، ووسط ضغوط أمريكية مستمرة على كاراكاس ومحاولات لفرض العزلة عليها.

سياق تاريخي للعلاقات الجزائرية الفنزويلية

لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن الإرث التاريخي الطويل الذي يجمع البلدين. ترتبط الجزائر وفنزويلا بعلاقات دبلوماسية متينة تمتد لعقود، تشكلت نواتها الصلبة من خلال عضويتهما المشتركة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحركة عدم الانحياز. يتقاسم البلدان رؤى متطابقة تقريباً فيما يخص قضايا التحرر العالمي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول. هذا التطابق في الرؤى جعل من التنسيق بينهما أمراً حيوياً، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والطاقوي، بل وعلى الصعيدين السياسي والأمني أيضاً.

دلالات الزيارة في ظل الضغوط الأمريكية

تأتي زيارة قائد أركان الجيش إلى فنزويلا في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة “الضغوط القصوى” والعقوبات الاقتصادية على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. إن تواجد وفد عسكري جزائري رفيع المستوى في كاراكاس يحمل رسالة سياسية قوية تؤكد على استقلالية القرار السيادي الجزائري، وأن الجزائر تختار شركاءها بناءً على مصالحها الوطنية وعلاقاتها التاريخية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الاستقطاب الدولي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز من موقف فنزويلا الدولي وتكسر طوق العزلة الذي حاولت واشنطن فرضه في محيطها الحيوي بمنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية. كما تبرز الزيارة دور الجزائر كفاعل محوري يمتلك الجرأة الدبلوماسية والعسكرية لمد جسور التعاون مع حلفائه التقليديين مهما كانت الظروف الجيوسياسية المحيطة.

آفاق التعاون العسكري والاستراتيجي

على الصعيد العسكري، تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين. فكلا الجيشين يواجهان تحديات أمنية متشابهة تتعلق بحماية الحدود، وتأمين المنشآت الطاقوية الحيوية، ومكافحة الجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية. إن تعزيز هذا التعاون يفتح الباب أمام شراكات أوسع قد تشمل التدريب، والتصنيع العسكري المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار مكافحة الإرهاب.

ختاماً، تؤكد هذه الزيارة أن الجزائر وفنزويلا ماضيتان في تعزيز محور التعاون بين دول الجنوب، سعياً لخلق توازن دولي يحفظ مصالح الدول النامية ويحمي سيادتها أمام القوى الكبرى.