أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن كافة العمليات العسكرية التي تم تنفيذها مؤخراً في محافظة صعدة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة ضد الأهداف العسكرية المشروعة، تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وشدد التحالف على أن الاستهدافات تأتي في إطار الضرورة العسكرية لحماية الأمن الإقليمي والداخل اليمني من التهديدات المستمرة.

السياق العام والخلفية التاريخية للصراع في صعدة

تعتبر محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، نقطة انطلاق محورية للعمليات العسكرية منذ بداية النزاع في اليمن. ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في عام 2015 بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، شكلت صعدة مركز ثقل عسكري واستراتيجي، حيث يتم تخزين منصات إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الأعيان المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار. وتأتي العمليات الأخيرة كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحييد هذه القدرات النوعية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

الالتزام بالمعايير الدولية وقواعد الاشتباك

في سياق ردها على التقارير المتعلقة بالعمليات، أوضحت قوات التحالف أنها تتبع إجراءات صارمة لضمان دقة الاستهداف، مع مراعاة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن التحالف يتخذ كافة التدابير الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أي أضرار جانبية، وذلك من خلال استخدام أسلحة دقيقة وتحديث مستمر لقوائم الأهداف المحظورة (No Strike List) التي تشرف عليها جهات أممية ودولية. ويأتي هذا التأكيد ليدحض الادعاءات التي تحاول الجماعات المسلحة ترويجها لاستعطاف الرأي العام الدولي، في حين أنها غالباً ما تستخدم المنشآت المدنية كدروع بشرية لأغراض عسكرية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

تحمل هذه العمليات أهمية بالغة تتجاوز النطاق المحلي؛ فهي تهدف بشكل مباشر إلى تأمين الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجمات ممنهجة، بالإضافة إلى حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر التي تتأثر بتهديدات الزوارق المفخخة والألغام البحرية. على المستوى الدولي، يعكس التزام التحالف بالقانون الدولي رغبته في الحفاظ على الغطاء الشرعي لعملياته وضمان استمرار الدعم الدبلوماسي لجهود استعادة الدولة اليمنية. إن تحييد القدرات العسكرية في صعدة يعد خطوة ضرورية لتقليص الفجوة العسكرية ودفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات السياسية، حيث يرى المراقبون أن الضغط العسكري المنضبط هو السبيل الوحيد لإجبار الميليشيات على القبول بالقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 2216.

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها دولة قطر. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة، والشفافية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يتماشى مع مكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة.

أهمية المؤتمر والسياق الدولي

يُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحفل الأهم عالمياً في هذا المجال، حيث يجمع الدول الأعضاء لمناقشة السياسات والمعايير الدولية لمنع الفساد وتجفيف منابعه. وتكتسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، أهميتها كونها الصك القانوني العالمي الوحيد الملزم قانوناً في هذا الإطار. وتناقش الدورة الحالية في الدوحة سبل تعزيز التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، وهي ملفات توليها دول الخليج والعالم أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

دور المملكة الريادي ومبادرة الرياض

لا تقتصر مشاركة المملكة على الحضور فحسب، بل تستند إلى سجل حافل من المبادرات الدولية. فقد سبق وأن قادت المملكة جهوداً نوعية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، تمخضت عن إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة GlobE). وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الأمم المتحدة وأصبحت منصة حيوية لتبادل المعلومات والتحريات بين الدول، مما يعكس انتقال المملكة من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صناعة القرار الدولي في منظومة مكافحة الفساد.

النزاهة في قلب رؤية السعودية 2030

محلياً، تنطلق مشاركة المملكة من مرتكزات “رؤية السعودية 2030″، التي وضعت الشفافية ومحاربة الفساد كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) قفزات نوعية في تطوير البيئة التشريعية والرقابية داخل المملكة، مما جعل التجربة السعودية نموذجاً يُطرح للنقاش والاستفادة منه في المحافل الدولية.

الأبعاد الإقليمية لاستضافة قطر

إن انعقاد الدورة الحادية عشرة في دولة قطر يحمل دلالات إقليمية هامة، حيث يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير الدولية ويعزز من صورة المنطقة كشريك فاعل في المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تخرج هذه الدورة بتوصيات وقرارات تدعم آليات استرداد الأموال المنهوبة وتعزز من قدرات الدول النامية في مواجهة تحديات الفساد المعقدة، بمشاركة فاعلة ومؤثرة من الوفد السعودي.

أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عبر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، عدم صحة الادعاءات التي طالتها بشأن استهداف ستة مواقع محددة داخل الأراضي اليمنية. وجاء هذا النفي بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة السجلات والوثائق العملياتية، حيث شدد التحالف على أن جميع عملياته العسكرية تخضع لبروتوكولات صارمة تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تفاصيل النفي وإجراءات التحقق

أوضح الفريق المعني بالتقييم أن الادعاءات التي روجت لها بعض الجهات والمنظمات حول قصف أعيان مدنية أو مواقع محظورة لا تستند إلى أدلة واقعية. وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية أثبتت أن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي مهام جوية في التواريخ والمواقع المذكورة في تلك الادعاءات. وتعتمد قوات التحالف في إجراءاتها على منظومة متكاملة من المعلومات الاستخباراتية والمراقبة الجوية للتأكد من خلو الأهداف من المدنيين قبل اتخاذ أي قرار بالاستهداف، وذلك تماشياً مع قواعد الاشتباك المعتمدة دولياً.

السياق العام والالتزام بالقانون الدولي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص التحالف العربي المستمر على دحض الشائعات وتوضيح الحقائق أمام المجتمع الدولي. ومنذ انطلاق عمليات التحالف في اليمن عام 2015 استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، أكدت قيادة التحالف مراراً التزامها باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. يتضمن ذلك اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين أو الأضرار بالممتلكات المدنية، والتمييز الدقيق بين الأهداف العسكرية والمواقع المدنية.

أهمية الشفافية في العمليات العسكرية

يكتسب عمل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أهمية بالغة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يمثل آلية مستقلة للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية. ويساهم هذا النهج في تعزيز المصداقية والشفافية، ويقطع الطريق أمام محاولات الميليشيات الحوثية لاستغلال الورقة الإنسانية لأغراض سياسية وعسكرية. كما يعكس هذا السلوك المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها دول التحالف تجاه الشعب اليمني، وسعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة مع الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين اليمنيين.