الخارجية السعودية: لا تهاون مع اعتداءات الحوثي الإرهابية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه بأشد العبارات استمرار اعتداءات الحوثي الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية والاقتصادية في مناطق أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران. وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات العدائية أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مواصلة الميليشيا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد بشكل مباشر حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

أبعاد خطيرة وراء تصاعد اعتداءات الحوثي في المنطقة

تأتي هذه التطورات في سياق صراع طويل ومستمر بدأ منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية في اليمن عام 2014. وطوال السنوات الماضية، واجهت المملكة العربية السعودية تهديدات مستمرة على حدودها الجنوبية ومطاراتها ومنشآتها الحيوية. ورغم المبادرات السياسية المتعددة التي قدمتها الرياض والجهود الأممية الرامية لإرساء السلام ووقف إطلاق النار، إلا أن الميليشيا واصلت نهجها العدائي وسلوكها الإجرامي، رافضة كافة الحلول السلمية ومفضلة الاستمرار في زعزعة أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومحيطها العربي والإسلامي.

الحق المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية

وفي هذا الصدد، جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على حقها المشروع، المستند إلى قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، وصون مقدراتها الوطنية، والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشددت الخارجية على أن المملكة لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها، وأن القوات المسلحة السعودية والمنظومات الدفاعية على أهبة الاستعداد دائماً لصد أي محاولات إرهابية تستهدف المنشآت الحيوية أو المدنيين.

تداعيات دولية ومطالبات بتحرك أممي حازم

لا تقتصر خطورة هذه الاعتداءات على الجانب المحلي أو الإقليمي فحسب، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة الدولي. فاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يعطل سلاسل الإمداد العالمية ويرفع من تكاليف الشحن والتأمين البحري، مما يؤثر سلباً على دول العالم كافة. وحذرت المملكة من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، مؤكدة على ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري. كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية عبر تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 الصادر في عام 2015، والقرار رقم 2722 الصادر في عام 2024، لوضع حد لهذه التهديدات وضمان استقرار الملاحة الدولية.