في خطوة دبلوماسية تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة، قّدم صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى دولة فلسطين. وجرت مراسم التقديم خلال استقباله ضيفاً على فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية، في حدث يؤكد استمرار الدعم السعودي اللامحدود للقضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء الرسمي، نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان تحيات وتقدير القيادة الرشيدة -أيدها الله- ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني الشقيق. ومن جانبه، حمّل الرئيس الفلسطيني السفير الجديد تحياته وتقديره العميق للقيادة السعودية، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.

إشادة فلسطينية بالدور السعودي الريادي

أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره البالغ للدور القيادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة ودعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد الرئيس عباس أن مواقف المملكة التاريخية تشكل سنداً قوياً للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، راجياً للسفير الأمير منصور بن خالد التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والارتقاء بها في المجالات كافة.

وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، يتقدمهم معالي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عطا الله خيري، بالإضافة إلى مدير التشريفات والمراسم في الرئاسة الفلسطينية السفير حسين حسين.

دلالات التوقيت وأهمية التمثيل الدبلوماسي

يأتي تعيين الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفيراً غير مقيم لدى فلسطين في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة حراكاً سياسياً مكثفاً. وتعد هذه الخطوة تأكيداً عملياً على موقف الرياض الثابت تجاه دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز حضورها الدبلوماسي. كما يعكس هذا التمثيل الدبلوماسي حرص المملكة على إبقاء قنوات الاتصال والتنسيق مفتوحة ومباشرة مع القيادة الفلسطينية لمواجهة التحديات الراهنة.

تاريخ حافل من الدعم السياسي والإنساني

لا يعد هذا الحدث مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو امتداد لتاريخ طويل من العلاقات السعودية الفلسطينية التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-. ولطالما كانت المملكة الداعم الأول للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، متبنيةً مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أطلقتها المملكة كخارطة طريق للحل العادل والشامل، والتي تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وتستمر المملكة اليوم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، في تقديم الدعم السياسي والمالي والإنساني للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن فلسطين هي قضية العرب الأولى.

أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بياناً مشتركاً شديد اللهجة، أعربوا فيه عن إدانتهم القاطعة للتحركات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة. وضم البيان توقيع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومصر، وتركيا، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي للأراضي الفلسطينية.

رفض قاطع لسياسة الأمر الواقع

أكد الوزراء في بيانهم أن القرارات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية تعد باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تسعى لترسيخ الاستيطان غير الشرعي وفرض واقع إداري جديد يمهد لعملية ضم فعلي للأراضي، مما يهدد بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهو ما اعتبرته الدول الثماني خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

السياق القانوني والقرارات الدولية

وفي توسع لسياق الإدانة، استند الوزراء إلى المرجعية الدولية، مشددين على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتحديداً القرار رقم 2334. هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن في عام 2016، ينص صراحة على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية.

كما نوه البيان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، والذي يمثل وثيقة قانونية هامة خلصت إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان أي إجراءات لضم الأراضي.

تداعيات تقويض حل الدولتين

حذر الوزراء من أن استمرار هذه السياسات التوسعية لا يهدد فقط حقوق الفلسطينيين، بل يقوض بشكل منهجي “حل الدولتين” الذي يمثل الركيزة الأساسية للعملية السلمية. وأوضحوا أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشراً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث نبه الوزراء إلى أن الإصرار على هذه السياسات سيؤدي حتماً إلى تأجيج العنف والصراع، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.

دعوة للمجتمع الدولي

وفي ختام البيان، جدد وزراء الخارجية دعوتهم للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وتصريحات مسؤوليها التحريضية. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الأمن المستدام في المنطقة.