أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس بجدية خيار سحب قواتها العسكرية بالكامل من الأراضي السورية، في خطوة إن تمت، فستمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه الصراع السوري الممتد منذ أكثر من عقد، وتفتح الباب أمام تداعيات واسعة قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة.

خلفية الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

بدأ التدخل العسكري الأمريكي في سوريا بشكل رسمي في عام 2014 كجزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي. تركز الهدف الأساسي للعملية، التي أُطلق عليها اسم “العزم الصلب”، على وقف تمدد التنظيم الذي سيطر آنذاك على مساحات شاسعة من سوريا والعراق. اعتمدت الاستراتيجية الأمريكية على تجنب إرسال قوات برية كبيرة، والتركيز بدلاً من ذلك على شن غارات جوية وتدريب ودعم شركاء محليين على الأرض، تمثلوا بشكل رئيسي في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي يقودها الأكراد. يبلغ قوام القوات الأمريكية حالياً حوالي 900 جندي، يتمركز معظمهم في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى قاعدة التنف الاستراتيجية في الجنوب بالقرب من الحدود مع العراق والأردن، حيث كانت مهمتهم منع عودة ظهور داعش وتأمين حقول النفط وحماية حلفائهم.

أسباب إعادة التقييم وتداعياته المحتملة

تأتي هذه المداولات في وقت تغيرت فيه الأولويات الأمريكية عالمياً، مع زيادة التركيز على مواجهة الصين وروسيا. داخلياً، تواجه القوات الأمريكية في سوريا والعراق هجمات متكررة من فصائل مدعومة من إيران، مما يزيد من تكلفة ومخاطر استمرار الوجود العسكري. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن النقاشات الحالية تعكس إعادة تقييم لجدوى المهمة في ظل تراجع خطر داعش بشكل كبير مقارنة بما كان عليه، وتغير الديناميكيات على الأرض.

إن أي انسحاب أمريكي كامل سيترك فراغاً أمنياً كبيراً. على الصعيد المحلي، سيصبح مصير “قوات سوريا الديمقراطية” مجهولاً، حيث ستكون عرضة لهجمات محتملة من تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الأساسي لقسد) منظمة إرهابية، وكذلك من النظام السوري الذي يسعى لاستعادة السيطرة على كامل أراضيه. كما يثير الانسحاب مخاوف جدية بشأن مصير آلاف من مقاتلي داعش المحتجزين في سجون تديرها قسد، مما قد يفتح الباب أمام عودة التنظيم للظهور.

التأثير على المشهد الإقليمي والدولي

إقليمياً، سيُعتبر الانسحاب انتصاراً استراتيجياً لإيران وروسيا، حلفاء الرئيس بشار الأسد. ستعزز روسيا مكانتها كلاعب أساسي في سوريا، بينما ستتمكن إيران من تعزيز نفوذها وتأمين ممر بري يربطها بلبنان عبر العراق وسوريا. في المقابل، ستنظر إسرائيل بقلق بالغ إلى هذا التطور، خشية زيادة التموضع العسكري الإيراني بالقرب من حدودها. تراقب الأطراف الإقليمية والدولية هذه التطورات عن كثب، حيث أن قرار الانسحاب، في حال اتخاذه، لن يغير مسار الصراع السوري فحسب، بل سيرسل إشارات قوية حول مستقبل الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

انطلقت اليوم فعاليات تمرين “سلام الخليج 1” المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوة البحرية الكويتية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل. ويأتي هذا التمرين كخطوة استراتيجية لتعزيز التكامل العسكري والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

خلفية استراتيجية وتعاون تاريخي

يأتي هذا التمرين في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون الدفاعي المستمر بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والذي يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن الخليجي المشترك تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تعود جذور هذا التعاون إلى عقود طويلة، وتعمقت بشكل كبير بعد التحديات الأمنية المشتركة التي واجهت المنطقة، مما يؤكد على وحدة المصير والهدف بين البلدين الشقيقين في مواجهة أي تهديدات محتملة وحماية المصالح المشتركة.

أهداف وتفاصيل التمرين

أوضحت وزارة الدفاع أن تمرين “سلام الخليج 1” اشتمل على مجموعة واسعة من الفرضيات الميدانية والتكتيكية المصممة لمحاكاة سيناريوهات واقعية. وهدفت هذه التدريبات إلى صقل مهارات الوحدات المشاركة ورفع مستوى جاهزيتها القتالية إلى أقصى درجة. كما ركز التمرين على توحيد المفاهيم التكتيكية وتطبيق إجراءات القيادة والسيطرة المتقدمة عبر مراكز العمليات البحرية المشتركة، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل في تنفيذ العمليات البحرية المشتركة.

وتضمنت المناورات تدريبات نوعية على عمليات البحث والإنقاذ، وإدارة المعارك البحرية الحديثة، والتصدي للتهديدات غير المتماثلة كهجوم الزوارق السريعة والمُسيرة عن بعد. كما أولى التمرين أهمية خاصة لتدريبات الدفاع عن المنشآت الحيوية، مثل المنصات النفطية في عرض البحر، والتي تشكل عصب الاقتصاد الوطني والإقليمي. واختتمت الفرضيات بتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية للسفن والزوارق المشاركة، بهدف اختبار دقة الأسلحة وكفاءة الأطقم.

الأهمية الإقليمية والدولية

يكتسب هذا التمرين أهمية استراتيجية بالغة، ليس فقط على المستوى الثنائي، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي. فهو يبعث برسالة ردع واضحة حول جاهزية القوات الخليجية للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وتأمين الممرات المائية الحيوية في الخليج العربي، التي تعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية. كما يعزز التمرين من قدرة البلدين على العمل المشترك ضمن التحالفات الدولية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والقرصنة والأنشطة غير المشروعة في البحار، مما يساهم في استقرار الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

في خطوة تعكس تشديد الرقابة الأوروبية على صادرات الطاقة الروسية، اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط يُشتبه في أنها روسية أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة لفرض العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على موسكو، والتي تهدف إلى تقييد قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.

وأوضحت السلطات الفرنسية أن عملية الاعتراض تمت بعد الاشتباه في أن الناقلة كانت تحاول الالتفاف على القيود المفروضة. وقد جرى إيقافها والتحقق من هويتها ومسارها، قبل اقتيادها إلى أحد الموانئ لإجراء فحوصات قانونية وتقنية دقيقة، والتحقق من طبيعة حمولتها ومدى التزامها بالأنظمة الدولية والعقوبات السارية.

السياق العام للعقوبات وظهور “أسطول الظل”

تعود خلفية هذا الحادث إلى حزمة العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع (G7) على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. من أبرز هذه العقوبات فرض حظر على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحراً، بالإضافة إلى تحديد سقف سعري للنفط الروسي المبيع لدول ثالثة. ويهدف هذا السقف إلى السماح بتدفق النفط الروسي للأسواق العالمية لتجنب ارتفاع الأسعار، مع الحد من الأرباح التي تجنيها موسكو.

رداً على هذه الإجراءات، لجأت روسيا إلى استراتيجيات بديلة للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية، وكان أبرزها تشكيل ما يُعرف بـ “أسطول الظل” (Shadow Fleet). يتكون هذا الأسطول من ناقلات نفط قديمة، غالبًا ما تكون ذات ملكية غامضة وتعمل تحت أعلام دول ذات تنظيمات بحرية متساهلة. وتلجأ هذه السفن إلى ممارسات خادعة لتجنب الرقابة، مثل إيقاف تشغيل أجهزة التتبع (AIS) أو القيام بعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

أهمية الحادث وتأثيره المتوقع

تكتسب عملية الاعتراض الفرنسية أهمية خاصة على عدة مستويات. فعلى الصعيد السياسي، تُعد رسالة واضحة من باريس وشركائها الأوروبيين بأنهم جادون في تطبيق العقوبات وسد أي ثغرات قد تستغلها روسيا. كما أنها تبرز التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجهها الدول الأوروبية في مراقبة الممرات الملاحية الحيوية مثل البحر الأبيض المتوسط.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن تشديد الرقابة على “أسطول الظل” قد يؤدي إلى تعقيد عمليات تصدير النفط الروسي، مما قد يؤثر على إيراداتها بشكل مباشر. وعلى المدى الطويل، يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين. دولياً، يسلط الحادث الضوء على حرب الظل الدائرة في البحار، والتي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل مخاوف تتعلق بالسلامة البحرية والبيئية، حيث إن العديد من سفن هذا الأسطول المتهالكة لا تلتزم بمعايير السلامة الدولية، مما يزيد من خطر وقوع حوادث تسرب نفطي كارثية.