تفاصيل القرار وتأثيره على المسافرين

أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب عن توسيع نطاق برنامج تجريبي مثير للجدل، يفرض على مواطني دول معينة دفع سندات مالية باهظة كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وشمل القرار الجديد إضافة 25 دولة، معظمها من قارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، ليرتفع إجمالي الدول الخاضعة لهذه السياسة إلى 38 دولة.

وبموجب هذه السياسة، كان يُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال (B-1/B-2) من هذه الدول دفع سند مالي تتراوح قيمته بين 5,000 و10,000 و15,000 دولار أمريكي. وكان يتم تحديد المبلغ المطلوب من قبل الموظف القنصلي أثناء المقابلة الشخصية، بناءً على تقييمه لمدى احتمالية تجاوز المسافر لمدة إقامته المصرح بها. وكان على المتقدمين الموافقة على دفع هذا السند عبر منصة الدفع الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (Pay.gov) كشرط لإصدار التأشيرة.

السياق العام وخلفية القرار

جاء هذا الإجراء في سياق سياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها إدارة ترامب منذ توليها السلطة في عام 2017. حيث بررت وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك القرار بأنه يهدف إلى ردع الزوار عن البقاء في البلاد بشكل غير قانوني بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، وهي مشكلة تُعرف بـ “تجاوز مدة الإقامة”. استهدف البرنامج بشكل خاص الدول التي سجلت معدلات مرتفعة في تجاوز مواطنيها لمدة الإقامة المسموح بها. وكان هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات أوسع شملت قيودًا على السفر، وتدقيقًا مشددًا على طلبات الهجرة، وحملات ترحيل واسعة النطاق، مما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن المهاجرين.

الأهمية والتأثير المتوقع للسياسة

على الصعيد الدولي، أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره المنتقدون بمثابة “اختبار للثراء” وعقبة تمييزية تمنع المواطنين من الدول النامية من السفر المشروع إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة، أو زيارة الأقارب، أو عقد صفقات تجارية. وأشار الخبراء إلى أن هذه السياسة قد تؤثر سلبًا على قطاع السياحة الأمريكي وتحد من التبادل الثقافي والأكاديمي. وعلى الرغم من أن السند المالي كان قابلاً للاسترداد في حال التزام الزائر بمغادرة البلاد في الوقت المحدد، إلا أن مجرد توفير مبلغ كبير كهذا كان يشكل عبئًا ماليًا هائلاً على معظم المتقدمين من الدول المستهدفة. تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قامت لاحقًا بإلغاء هذا البرنامج التجريبي ولم تجدده، معتبرة أنه لا يخدم أهداف سياسة الهجرة الأمريكية بفعالية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، عن تنفيذ ضربات جوية استباقية ومحدودة في محافظة الضالع فجر يوم 6 يناير 2026. جاءت هذه العملية رداً على تحركات عسكرية وصفت بـ”التصعيدية” من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتزامنت مع تطورات دراماتيكية شهدت اختفاء رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، في ظروف غامضة.

خلفية التوتر وسياق الأحداث

تأتي هذه التطورات في سياق العلاقة المعقدة التي تجمع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي. على الرغم من أن الطرفين شريكان اساسيان ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي، إلا أن الخلافات السياسية والأهداف المتباينة، خصوصاً طموح المجلس الانتقالي لاستعادة دولة جنوب اليمن، غالباً ما تؤدي إلى توترات ميدانية. وقد سعت المملكة العربية السعودية مراراً، عبر اتفاقيات مثل “اتفاق الرياض”، إلى احتواء هذه الخلافات وتوحيد الصفوف، لكن التحديات الأمنية والسياسية لا تزال قائمة.

تفاصيل الأزمة الأخيرة

بدأت الأزمة الأخيرة عندما استدعت قيادة التحالف السيد عيدروس الزبيدي للحضور إلى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، وذلك بتاريخ 4 يناير، بهدف عقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة أسباب التصعيد والهجمات التي شنتها قوات الانتقالي في محافظتي عدن والضالع. وفيما رحبت رئاسة المجلس الانتقالي بالدعوة وأكد الزبيدي حضوره، شهدت الساعات اللاحقة تحولاً مفاجئاً. فبينما كان الوفد يستعد للمغادرة من المطار، تم تأخير رحلتهم لأكثر من ثلاث ساعات. وخلال هذا الوقت، أفادت معلومات استخباراتية للتحالف والحكومة الشرعية بأن الزبيدي أصدر أوامر بتحريك قوات وتوزيع أسلحة في عدن، قبل أن يغادر المطار إلى وجهة مجهولة، تاركاً وفد المجلس يسافر بدونه.

الضربة الاستباقية وتأثيرها

رداً على هذه التحركات التي اعتبرها التحالف تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ومحيطها، تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. وبطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، انتشرت قوات “درع الوطن” وقوات التحالف لمنع أي اشتباكات محتملة. وفي تطور لاحق، رصدت قوات التحالف تحركاً لقوات تابعة للانتقالي وتمركزها في مبنى بالقرب من معسكر “النصر” بمحافظة الضالع. وبناءً على ذلك، تم تنفيذ ضربات جوية محدودة فجراً بهدف “تعطيل تلك القوات وإفشال ما كان يهدف إليه عيدروس الزبيدي من تفاقم الصراع”، حسب بيان التحالف.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يحمل هذا التصعيد دلالات خطيرة على مستقبل المشهد اليمني. فهو لا يهدد فقط تماسك الجبهة المناهضة للحوثيين، بل يعيد إلى الواجهة الانقسامات العميقة داخل معسكر الشرعية. إن لجوء التحالف إلى استخدام القوة العسكرية ضد فصيل يعد حليفاً اسمياً يعكس مدى خطورة الموقف ورغبة الرياض في فرض خطوط حمراء لمنع انهيار الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة. كما أن الغموض الذي يحيط بمصير الزبيدي يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تؤثر على تماسك المجلس الانتقالي نفسه. وفي الختام، أكد التحالف على استمراره في دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مهيباً بالمواطنين الابتعاد عن أي تجمعات أو مواقع عسكرية حفاظاً على سلامتهم.