مجلس الوزراء السعودي يرفض تهديد الممرات المائية الحيوية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم في العاصمة الرياض. واستهل سموه الجلسة بإطلاع المجلس على فحوى الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية الأخيرة التي أجراها مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية وسعي المملكة الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حماية الممرات المائية الحيوية ورؤية المملكة للأمن البحري

تأتي تأكيدات المملكة العربية السعودية بضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحر الأحمر وخليج عدن، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية متزايدة. وفي هذا الصدد، شدد المجلس على الرفض القاطع لتحويل هذه الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو التهديد العسكري، بما يضر بمصالح المجتمع الدولي ويتعارض مع القوانين والقرارات الأممية ذات الصلة. وتاريخياً، لطالما كانت المملكة صمام أمان للاقتصاد العالمي عبر حماية خطوط إمداد الطاقة والتجارة الدولية، مما يمنح هذا الموقف أهمية بالغة محلياً وإقليمياً ودولياً لضمان استقرار الأسواق العالمية وحرية الملاحة.

جهود دبلوماسية مكثفة ودعم مكافحة الإرهاب

استعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، مشيداً بالدور الريادي للدبلوماسية السعودية في ترسيخ لغة الحوار. وفي إطار جهودها المستمرة لمحاربة الفكر المتطرف، قدمت المملكة دعماً مالياً لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مما يؤكد التزامها الدولي بتجفيف منابع الإرهاب وبناء قدرات الدول لمواجهة هذه الآفة. كما تطرق المجلس إلى التقدم المحرز في تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتعاون العسكري الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا لتعزيز الردع المشترك.

الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف

أدان المجلس بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك. وجددت المملكة موقفها التاريخي الثابت بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، تماشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

قرارات حاسمة اتخذها مجلس الوزراء السعودي لتعزيز التنمية

على الصعيد المحلي والدبلوماسي، وافق مجلس الوزراء السعودي على حزمة من القرارات والاتفاقيات الهامة، وجاء أبرزها على النحو التالي:

• الموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات السفر لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا.
• تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ومؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة الأمريكية.
• تفويض وزير الصحة بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية في مجال منع الفساد ومكافحته.
• تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها لحين نفاذ مشروع نظام الأوقاف الجديد.

كما أشاد المجلس بالإشادات الدولية المتوالية بـ “النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب”، والذي يمثل ركيزة أساسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.