أكدت قمة المنامة في بيانها الختامي موقفاً حاسماً وتاريخياً يتعلق بمنظومة الأمن في منطقة الخليج العربي، مشددة على أن المساس بسيادة أي دولة خليجية يعد مساساً مباشراً وتهديداً صريحاً للأمن الجماعي لدول مجلس التعاون كافة. ويأتي هذا الإعلان ليرسخ المبادئ الثابتة التي قامت عليها العلاقات الأخوية بين دول المنطقة، وليوجه رسالة واضحة للعالم بأن أمن الخليج هو كلٌ لا يتجزأ.

ركائز الأمن الجماعي والاتفاقيات الدفاعية

لا يعد هذا الموقف جديداً على السياسة الخليجية، بل هو تفعيل عملي وتأكيد مستمر للمادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتنص هذه الاتفاقية بوضوح على أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداءً عليها جميعاً، وأن أي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعاً. وقد جاءت مخرجات قمة المنامة لتعيد تسليط الضوء على ضرورة التكامل الدفاعي والأمني، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مما يستدعي رفع مستوى التنسيق العسكري والأمني والاستخباراتي بين العواصم الخليجية لضمان استقرار المنطقة وحماية مكتسباتها التنموية.

السياق الإقليمي والأهمية الاستراتيجية

يكتسب هذا التأكيد أهمية مضاعفة بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي الراهن. فمنطقة الخليج العربي لا تمثل مجرد تكتل جغرافي، بل هي شريان حيوي للاقتصاد العالمي ومصدر رئيسي للطاقة. وبالتالي، فإن الحفاظ على سيادة دول الخليج ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ضرورة دولية لضمان استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة البحرية في الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيق هرمز. إن التشديد على مفهوم "الأمن الجماعي" في المنامة يقطع الطريق أمام أي محاولات للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، أو محاولات زعزعة الاستقرار عبر الوكلاء الإقليميين.

البحرين ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك

لطالما لعبت مملكة البحرين، من خلال استضافتها للقمم الخليجية والعربية، دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر وتوحيد الصفوف. وتأتي هذه القمة لتضيف لبنة جديدة في صرح العمل العربي والخليجي المشترك، حيث وفرت المنامة منصة للحوار الصريح والشفاف حول التحديات الأمنية. ويعكس البيان الختامي الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس في التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية بحكمة واقتدار، مؤكدين أن الوحدة والتضامن هما الحصن المنيع الذي تتحطم عليه كافة الأطماع الخارجية، وأن مستقبل المنطقة مرهون بتكاتف أبنائها وحماية سيادة أراضيها.

وصل صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى مملكة البحرين الشقيقة، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، يعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز أواصر الأخوة وتعميق العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات والفرص التي تشهدها المنطقة.

عمق العلاقات السعودية البحرينية

تتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بخصوصية تاريخية فريدة، تتجاوز مفاهيم الجوار الجغرافي لتصل إلى “وحدة المصير” والروابط الاجتماعية والأسرية المتجذرة. وتُعد هذه المشاركة امتداداً لتاريخ طويل من التنسيق المستمر بين الرياض والمنامة، حيث تشكل المملكتان عمقاً استراتيجياً لبعضهما البعض. ولطالما كانت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دافعاً قوياً نحو المزيد من التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

أهمية القمة الخليجية في دورتها الحالية

تكتسب الدورة الـ(46) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون أهمية استثنائية نظراً للملفات الحيوية المطروحة على الطاولة. فمجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس ليكون درعاً حصيناً لدوله وشعوبه، يواجه اليوم استحقاقات تتطلب رفع مستوى التنسيق إلى أقصى درجاته. ومن المتوقع أن تبحث القمة سبل تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، بالإضافة إلى تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما يضمن استقرار منطقة الخليج ويحمي مكتسباتها التنموية.

التكامل الاقتصادي ورؤية المستقبل

لا تقتصر أجندة القمة على الشق السياسي فحسب، بل يحتل الملف الاقتصادي حيزاً كبيراً من الاهتمام، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تقودها المملكة العربية السعودية عبر “رؤية 2030”. وتسعى دول المجلس من خلال هذه الدورة إلى تسريع خطوات التكامل الاقتصادي، بما في ذلك استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومشاريع الربط السككي، وهي خطوات من شأنها أن تحول المنطقة إلى كتلة اقتصادية عالمية مؤثرة.

إن ترؤس سمو ولي العهد لوفد المملكة يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه السعودية في قيادة قاطرة العمل الخليجي، وسعيها الدؤوب لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الازدهار والأمن المستدام.

تكتسب القمة الخليجية الـ 46 أهمية استثنائية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، حيث تتجه أنظار المراقبين والمواطنين الخليجيين نحو هذا الحدث البارز الذي يجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه القمة استكمالاً لمسيرة حافلة من العمل المشترك، تهدف إلى تعزيز اللحمة الخليجية وتوحيد الرؤى تجاه الملفات الشائكة التي تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية.

السياق التاريخي ومسيرة مجلس التعاون

منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مايو عام 1981 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، دأبت القمم الخليجية على أن تكون المنصة العليا لصناعة القرار الاستراتيجي في المنطقة. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نجح المجلس في الحفاظ على كيانه كأحد أكثر المنظمات الإقليمية استقراراً وفاعلية، متجاوزاً العديد من العواصف السياسية والاقتصادية. وتأتي الدورة السادسة والأربعون لتبني على مخرجات القمم السابقة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي شكلت خارطة طريق للتكامل خلال السنوات الماضية.

الملفات الاقتصادية: نحو تكتل عالمي

يتصدر الملف الاقتصادي أجندة القمة الـ 46، حيث يسعى القادة إلى تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول عام 2025. ومن أبرز المحاور المطروحة:

• السوق الخليجية المشتركة: إزالة ما تبقى من عوائق جمركية وغير جمركية لضمان انسيابية حركة البضائع والأموال.
• مشروع السكك الحديدية: متابعة سير العمل في مشروع قطار الخليج الذي سيربط دول المجلس، مما سيعزز التبادل التجاري وحركة السياحة البينية.
• التحول الرقمي والطاقة: تنسيق الجهود في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.

التحديات الأمنية والسياسية

لا يمكن فصل القمة عن محيطها الجيوسياسي الملتهب؛ إذ تناقش القمة ملفات أمنية بالغة الحساسية، في مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة وقف التصعيد في المنطقة، بالإضافة إلى الملف اليمني والجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم. كما تتناول القمة العلاقات مع دول الجوار الإقليمي، مؤكدة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع السعي لبلورة موقف خليجي موحد تجاه التهديدات الأمنية والملاحة البحرية في الممرات المائية الحيوية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الدولي

تتجاوز أهمية القمة الخليجية الـ 46 البعد المحلي والإقليمي لتصل إلى البعد الدولي، حيث ينظر العالم إلى دول الخليج كشريك موثوق في ضمان أمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي. ومن المتوقع أن تخرج القمة بتوصيات تعزز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية الكبرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، مما يرسخ مكانة مجلس التعاون كلاعب محوري في النظام الدولي الجديد.