الرياض تطالب مجلس الأمن بموقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي واستهدفت من خلالها أعياناً مدنية واقتصادية حيوية في مدن أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران. وجاء هذا الموقف الحازم خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه التطورات الخطيرة، حيث ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، كلمة بلاده التي شدد فيها على أن الاعتداءات الحوثية المستمرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء بأسفارها عن إصابة 73 مدنياً، من بينهم نساء وأطفال، مما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لحماية المدنيين وصون القوانين الدولية.

تداعيات الاعتداءات الحوثية على الأمن الإقليمي وممرات التجارة العالمية

حذر السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمته من الخطورة البالغة التي يحملها هذا التصعيد العسكري غير المحسوب على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وأوضح أن هذه العمليات العدائية لا تستهدف فقط أمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً وحقيقياً لحرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وهو البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إن استهداف ناقلات النفط والمنشآت الاقتصادية يهدد سلاسل الإمداد العالمية وأمن الطاقة الدولي، مما يستدعي تحركاً جماعياً عاجلاً لحماية هذه الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي من السلوكيات المزعزعة للاستقرار.

خلفية الصراع وجهود الرياض المستمرة لإرساء السلام في اليمن

يأتي هذا التصعيد الأخير في سياق صراع ممتد بدأ منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية في اليمن عام 2014، وما تلا ذلك من تدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية. وطوال سنوات الأزمة، لم تدخر المملكة العربية السعودية جهداً في تقديم المبادرات السياسية والدعم الإنساني السخي للشعب اليمني الشقيق. وتؤكد الرياض دائماً على موقفها الثابت والراسخ تجاه الجمهورية اليمنية، والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدتها، سيادتها، استقلالها، وسلامة أراضيها. كما تواصل المملكة دعمها الكامل للجهود الأممية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة، يقوده اليمنيون أنفسهم، بما يلبي تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية.

تفعيل قرارات مجلس الأمن وحق الدفاع المشروع عن السيادة

وفي ختام كلمته أمام مجلس الأمن، طالب السفير الواصل باتخاذ موقف دولي واضح وصارم ينهي حالة التراخي تجاه الانتهاكات الحوثية المستمرة. وشدد على ضرورة الضغط الدولي لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها وقف كافة أشكال الدعم العسكري والمالي واللوجستي الذي يمكن الميليشيا من مواصلة أعمالها العدائية. كما أكد الواصل على حق المملكة المشروع، المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في الدفاع عن أمنها الوطني، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، والذود عن منشآتها الاقتصادية الحيوية ضد أي تهديدات خارجية.