المملكة تشارك في اجتماع وزاري G20 للتجارة بجنوب أفريقيا

مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين

شارك محمد العبدالجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد القصبي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين (G20) الذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا.

تركيز المملكة على تعزيز التجارة

أكد العبدالجبار على التزام المملكة بتعزيز التجارة كوسيلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. هذا التركيز يأتي في سياق مواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر على التجارة الدولية. كما أشار إلى دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.

التحديات العالمية وجهود مجموعة العشرين

تطرقت المناقشات إلى جهود مجموعة الـ20 للتصدي للتحديات العالمية. خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020، تم إطلاق خطة عمل جماعية قصيرة وطويلة المدى للتخفيف من الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار الدوليين. هذه الخطة تعتبر دليلاً واضحاً على قدرة مجموعة الـ20 على المضي قدماً في إصلاحات تهدف إلى تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ودعم اقتصاد عالمي مفتوح وشامل.

أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف

نوّه العبدالجبار بأهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يكون شفافاً وقويّاً وأكثر إنصافاً. يهدف هذا النظام إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للجميع بما يخدم الأهداف التنموية العالمية.

لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

على هامش الاجتماع، عقد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية. شملت هذه اللقاءات وزير البناء والتشييد والأراضي والمعلومات والمنشآت الصغيرة والتصنيع النيوزيلندي كريس بينك، ونائب وزير التجارة الصيني لي تشينغ قانغ، ونائب وزير التجارة التركي الدكتور مصطفى توزجو، ومساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد الجوسقي، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية الدكتور نيل بيك.

دلالات الأرقام والمؤشرات الاقتصادية

تأتي هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة تتطلب تعاوناً دولياً مكثفاً. تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستمرار التوترات الجيوسياسية. لذا فإن تعزيز التعاون الدولي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي والمحلي

من المتوقع أن تستمر الجهود الدولية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

على المستوى المحلي، من المرجح أن تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتعزيز دورها كمركز تجاري إقليمي ودولي.

في السياق العالمي، يُتوقع أن تلعب الإصلاحات المقترحة لمنظمة التجارة العالمية دورًا حاسمًا في تحسين بيئة الأعمال التجارية الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ختامًا، فإن التركيز المستمر على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية سيظل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي والمحلي.