السعودية ودول تدين ضم الكنيست للضفة الغربية

إدانة دولية لمشاريع القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعربت مجموعة من الدول والمنظمات الدولية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تهدف إلى فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وشملت هذه الدول المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا. كما انضمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية إلى هذا الموقف.

انتهاك للقانون الدولي

تعتبر هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. القرار رقم 2334 بشكل خاص يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما في ذلك القدس الشرقية. إضافة إلى ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

رحبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025م بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد الرأي على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية. كما شدد على أهمية الموافقة وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان عبر الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

التزامات إنسانية وقانونية

أكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. يأتي هذا التأكيد ضمن إطار أوسع من الالتزامات القانونية والإنسانية التي يجب أن تلتزم بها إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

الموقف السعودي والدعم الدبلوماسي

في هذا السياق الدولي المتوتر والمعقد، تبرز المملكة العربية السعودية بدورها الفاعل والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة ضمن إطار القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. يعكس الموقف السعودي قوة دبلوماسية واستراتيجية متوازنة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة عبر دعم الحلول المستندة إلى الشرعية الدولية.

من خلال هذا التحليل الموضوعي والمتوازن للموقف الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، يتضح أن هناك توافقًا واسع النطاق بين العديد من الدول والمنظمات حول ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.