في تصريح صادم نقلته وكالة “رويترز”، كشف مسؤول إيراني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحصيلة المؤكدة لقتلى الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخراً بلغت ما لا يقل عن 5 آلاف شخص. وأوضح المسؤول أن هذا العدد يشمل حوالي 500 من أفراد قوات الأمن الذين سقطوا خلال المواجهات.

خلفية الاحتجاجات وسياقها التاريخي

اندلعت هذه الموجة من الاحتجاجات، التي تعد الأكبر والأكثر تحدياً للنظام الإيراني منذ سنوات، في سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً. كانت أميني قد احتُجزت من قبل “شرطة الأخلاق” في طهران بتهمة عدم التزامها بقواعد الحجاب الصارمة، ودخلت في غيبوبة بعد فترة وجيزة من توقيفها لتفارق الحياة بعد ثلاثة أيام. أثارت وفاتها غضباً شعبياً واسعاً، وتحولت جنازتها في مسقط رأسها بمدينة سقز الكردية إلى شرارة انطلاق لمظاهرات عمت أرجاء البلاد تحت شعار “امرأة، حياة، حرية”، مطالبة بإنهاء القمع الاجتماعي ومنح المزيد من الحريات.

تفاصيل التصريح الرسمي وتداعياته

بحسب المسؤول الإيراني، فإن السلطات وجهت أصابع الاتهام إلى من وصفتهم بـ”إرهابيين ومثيري شغب مسلحين” بالوقوف وراء أعمال العنف وقتل “الإيرانيين الأبرياء”. وأشار إلى أن بعضاً من أعنف الاشتباكات وأكبر أعداد القتلى سُجلت في المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال غرب إيران، حيث تنشط جماعات انفصالية. كما اتهم المسؤول جهات خارجية، وتحديداً “إسرائيل وجماعات مسلحة في الخارج”، بتقديم الدعم المالي والتسليح للمتظاهرين بهدف زعزعة استقرار البلاد. ورغم ضخامة الرقم المعلن، استبعد المسؤول أن يرتفع عدد القتلى النهائي بشكل حاد عن هذا التقدير.

الأهمية والتأثير على المستويين المحلي والدولي

شكلت هذه الاحتجاجات تحدياً غير مسبوق للجمهورية الإسلامية، حيث كشفت عن عمق السخط الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والقيود الاجتماعية والسياسية. وعلى الصعيد الدولي، قوبلت حملة القمع الحكومية بإدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان والدول الغربية. فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمات متعددة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان، مما زاد من عزلة طهران الدبلوماسية وأثر على المفاوضات المتعلقة بملفها النووي. ويمثل هذا الرقم، إن تم تأكيده من مصادر مستقلة، أحد أعلى أعداد الضحايا في تاريخ الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها البلاد.

اجتماع تاريخي في الرياض يرسم مستقبل الجنوب

في خطوة سياسية بالغة الأهمية، احتضنت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً موسعاً لقيادات الجنوب اليمني، بهدف توحيد الرؤى والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الجنوبية. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي، الذي تلاه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، على أن هذا اللقاء يعبر عن إرادة جنوبية جامعة، ويضع خيار استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة كهدف استراتيجي يتم السعي لتحقيقه عبر مسارات سياسية سلمية، بعيداً عن أي تصعيد أو صراعات جانبية.

خلفية تاريخية: من دولة مستقلة إلى قضية وطنية

لفهم عمق وأهمية هذا الاجتماع، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية للقضية الجنوبية. كان جنوب اليمن دولة مستقلة تُعرف باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 1990، حين اتحدت مع الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) لتشكيل الجمهورية اليمنية. إلا أن الآمال التي عُلقت على الوحدة سرعان ما تبددت، حيث أدت الخلافات السياسية والاقتصادية إلى حرب أهلية في عام 1994، انتهت بهزيمة القوات الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، تنامت مشاعر التهميش والإقصاء لدى قطاعات واسعة من الجنوبيين، مما أدى إلى ظهور حركات سياسية وشعبية، أبرزها الحراك الجنوبي، الذي يطالب بفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب. وتعتبر القضية الجنوبية اليوم أحد أعمدة الصراع اليمني المعقد، وأي حل مستقبلي يتطلب معالجتها بشكل جاد وفعال.

دعم سعودي استراتيجي وتفهم لمطالب الجنوب

أبرز البيان الصادر عن الاجتماع الدور المحوري للمملكة العربية السعودية كشريك وضامن أساسي لمستقبل الجنوب. وأوضح المجتمعون أن لقاءاتهم مع المسؤولين السعوديين عكست تفهماً عميقاً ودعماً واضحاً لمطالب شعب الجنوب، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره السياسي. وأشار البيان إلى أن المملكة تدعم حلاً سياسياً شاملاً يضمن كرامة وأمن واستقرار الجنوبيين، دون فرض أي شروط مسبقة، بما في ذلك حقهم في استعادة دولتهم. هذا الموقف يمثل تحولاً استراتيجياً في التعامل مع الملف، وينقل القضية من إطار محلي إلى شراكة إقليمية تهدف لتحقيق الاستقرار.

التأثيرات المحلية والإقليمية للاجتماع

على الصعيد المحلي، يمثل هذا الاجتماع فرصة تاريخية لتوحيد الصف الجنوبي الذي عانى من بعض التباينات في الماضي. ومن خلال الحوار الجنوبي-الجنوبي الذي سترعاه المملكة، يمكن بناء جبهة موحدة قادرة على تمثيل قضيتها بفعالية في أي مفاوضات سلام مستقبلية. أما إقليمياً، فإن رعاية المملكة لهذا الحوار تعزز من دورها كفاعل رئيسي في حل الأزمة اليمنية، وتؤكد على أن أمن واستقرار الجنوب جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة. كما يقطع الطريق أمام المشاريع التوسعية للميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية التي تشكل خطراً مشتركاً على الجنوب والمنطقة بأسرها.

شراكة تتجاوز السياسة: دعم عسكري واقتصادي

لم يقتصر الدعم السعودي على الجانب السياسي، بل امتد ليشمل جوانب حيوية أخرى. فقد أكد المجتمعون أنهم تلقوا تأكيدات عملية من المملكة بصرف المرتبات المتأخرة للقوات الجنوبية، ودعمها وتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك قوات العمالقة ودرع الوطن والأحزمة الأمنية، التي تلعب دوراً حاسماً في حماية الجنوب ومحاربة الإرهاب. كما شدد البيان على أن دعم الاقتصاد والتنمية يمثل ركيزة أساسية في الشراكة المستقبلية، مما يبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في الجنوب. وفي ختام بيانهم، دعا القادة الجنوبيون المجتمع الدولي إلى مساندة هذا المسار السياسي الجاد الذي ترعاه المملكة، باعتباره الطريق الأكثر واقعية لتحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة.