إطلاق سراح عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد سجن 5 سنوات

الإفراج عن عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي: خلفيات وتداعيات

أفرجت جماعة الحوثي عن عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي مساء السبت 25 أكتوبر، بعد أن قضت نحو خمس سنوات في سجون صنعاء. وُجهت إليها تهم تتعلق بجرائم “مخلة بالآداب”، وصفتها منظمات حقوقية بأنها “ملفقة” بهدف قمع حريتها كإمرأة تعمل في مجال فني.

خلفية الاعتقال والتهم الموجهة

اعتُقلت الحمادي، البالغة من العمر 24 عامًا، في 20 فبراير 2021 أثناء توجهها إلى جلسة تصوير مع صديقاتها. أوقفت سيارتهن مجموعة مسلحة تابعة للحوثيين ووجهوا إليها تهم “الزنا”، و”الدعارة”، و”حيازة المخدرات”. رغم أن مهنة عرض الأزياء ليست مجرمة قانونيًا في اليمن، إلا أن المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكمت عليها بالسجن خمس سنوات في نوفمبر 2021.

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكمة بأنها مليئة بالانتهاكات، حيث أجبرت على توقيع اعترافات وهي معصوبة العينين وعرض إطلاق سراحها مقابل العمل كعميلة في فخاخ جنسية لأعداء الجماعة. كما تعرضت لمحاولة إخضاع لفحص عذرية رفضته بشدة.

التدهور الصحي والضغوط الدولية

خلال فترة احتجازها في السجن المركزي بصنعاء، مُنعت عائلتها من زيارتها لفترات طويلة مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية. وأعلنت منظمة “بلا قيود” في أبريل الماضي عن حالتها الصحية الحرجة وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

أكد محاميها خالد الكمال لوكالة فرانس برس أن “انتصار الآن في منزلها مع عائلتها، لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير بسبب الظلم الذي تعرضت له”. وأشار إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة ومحاولة انتحار عام 2021 جراء التعذيب النفسي والجسدي.

ردود الفعل المحلية والدولية

رحب بيان مشترك وقّعه عشرات النشطاء والسياسيين والصحفيين اليمنيين بالإفراج عنها وطالبوا الحوثيين بتوفير رعاية طبية فورية لها. اعتبر البيان القضية رمزًا لقمع النساء اللواتي يتحدين الأعراف الأبوية في اليمن. وقالت ناشطة نسوية يمنية رفضت الكشف عن اسمها: “انتصار ليست مجرمة، بل ضحية نظام يرى في كل امرأة تعمل خارج المنزل تهديدًا؛ إطلاق سراحها انتصار جزئي لكل النساء المحتجزات تعسفًا”.

السياق السياسي والاجتماعي

تعكس قضية انتصار الحمادي التوترات الاجتماعية والسياسية العميقة التي يعيشها اليمن تحت سيطرة جماعة الحوثي. وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة واستمرار النزاع المسلح، تواجه النساء تحديات كبيرة فيما يتعلق بحقوقهن وحرياتهن الشخصية والمهنية.

الموقف السعودي:

في هذا السياق المعقد، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًا على الساحة الإقليمية والدولية لدعم استقرار اليمن وتعزيز حقوق الإنسان فيه. تسعى الرياض عبر جهود دبلوماسية مكثفة إلى تحقيق حل سياسي شامل يضمن استعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

الخلاصة

يمثل الإفراج عن انتصار الحمادي خطوة إيجابية نحو معالجة بعض القضايا الحقوقية العالقة في اليمن. ومع ذلك، يبقى الطريق طويلًا أمام تحقيق العدالة الشاملة وضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز أو اضطهاد.