التسجيل العيني للعقار: بدء أعمال 36 ألف قطعة بالشرقية وحائل

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن خطوة تنظيمية كبرى تهدف إلى تعزيز موثوقية القطاع العقاري، حيث تقرر بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ 36,090 قطعة عقارية في منطقتي الشرقية وحائل. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البيئة الاستثمارية العقارية لضمان حقوق الملاك وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.

تفاصيل ومواعيد أعمال التسجيل العيني للعقار في المناطق المستهدفة

تبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 27 سبتمبر 2026م (الموافق 16 ربيع الآخر 1448هـ)، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 31 ديسمبر 2026م (الموافق 22 رجب 1448هـ). وتشمل هذه المرحلة تسجيل 30,838 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية، و5,252 قطعة عقارية في منطقة حائل.

وقد أوضحت الهيئة التفاصيل الجغرافية للأحياء والمناطق المستفيدة على النحو التالي:

• المنطقة الشرقية: تشمل الأحياء المستفيدة في محافظة مليجة (الخالدية، الفلاح، الصناعية، النخيل، الشفاء، المستشفى، نايف، والازدهار). وفي القليب يبدأ التسجيل في حي النسيم، وفي القيصومة يشمل أحواش الأغنام، بينما يبدأ في حفر الباطن في هجرة السليمانية والصفيري. وفي الذيبية يغطي أحياء الياسمين، الورود، الفلاح، النخيل، وجزءاً من حي الندى، بالإضافة إلى بدء التسجيل في عدد من المناطق العقارية بمحافظات الدمام، الظهران، بقيق، والخفجي.
• منطقة حائل: تشمل الأحياء المستفيدة في بقعاء جزءاً من حي النخيل، وجزءاً من حي الأندلس، بالإضافة إلى بدء التسجيل في عدد من المناطق العقارية في محافظتي فيد والأجفر.

الخلفية التاريخية والتحول الرقمي في القطاع العقاري السعودي

يعد مشروع السجل العقاري نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة تنظيم الثروة العقارية بالمملكة العربية السعودية. ففي السابق، كان النظام العقاري يعتمد بشكل أساسي على التسجيل الشخصي الذي يرتبط بأسماء الملاك، مما قد يتسبب أحياناً في تداخل الملكيات أو صعوبة تتبع التاريخ القانوني للعقار. ومع صدور نظام التسجيل العيني الحديث، انتقلت المملكة إلى مرحلة متقدمة تركز على العقار نفسه كأصل مستقل، مما يضمن توثيقاً دقيقاً وغير قابل للطعن، ويسهم في القضاء على النزاعات العقارية بشكل نهائي.

الأثر الاقتصادي والاستثماري للتسجيل العيني للعقار

يحمل هذا التحول التنظيمي أبعاداً اقتصادية بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي. محلياً، يساهم النظام في رفع القيمة السوقية للأصول العقارية وزيادة موثوقية الصكوك، مما يسهل عمليات التمويل العقاري من قبل البنوك والمؤسسات التمويلية. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن توفير قاعدة بيانات عقارية دقيقة وشفافة تعتمد على التقنيات الجيومكانية يعزز من تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يشكل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق العقاري السعودي الواعد.

آلية التسجيل والشروط المطلوبة للملاك

أشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً بشكل ميسر عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية (rer.sa) أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة. ويشترط لإتمام عملية التسجيل وجود صك ملكية إلكتروني محدث ومستوفٍ لكافة المتطلبات النظامية.

ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات في الأحياء والمناطق المحددة إلى التحقق من صكوك الملكية الخاصة بهم وتوفير الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل. كما يمكن للمستفيدين الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002.

الجدير بالذكر أنه بمجرد انتهاء عملية التسجيل، سيتم إصدار “رقم عقار” فريد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية، يتضمن كافة البيانات الجيومكانية الدقيقة والأوصاف والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار، مما يسهم مباشرة في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع.