كيفية استرداد حوالة بنكية بالخطأ وفقاً للنظام السعودي

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الخدمات المصرفية، قد يقع البعض في مأزق مالي عند إرسال حوالة بنكية بالخطأ إلى حساب شخص آخر. ويتساءل الكثيرون عن الموقف القانوني في هذه الحالة وهل تضيع الأموال أم أن هناك آليات نظامية تضمن استعادتها؟ أكد مستشارون قانونيون لـ«عكاظ» أن الخطأ في تحويل الأموال لا يسقط بأي حال من الأحوال حق صاحبها الأصلي في استردادها بالكامل، مشيرين إلى أن الأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية وضعت أطراً واضحة لحماية الحقوق المالية وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية.

التطور الرقمي ومخاطر إرسال حوالة بنكية بالخطأ

مع إطلاق البنك المركزي السعودي (ساما) للعديد من الأنظمة المتطورة مثل نظام المدفوعات الفورية، أصبحت المعاملات المالية تتم في ثوانٍ معدودة. ورغم المزايا الهائلة لهذا التطور، إلا أنه زاد من احتمالية وقوع أخطاء بشرية أثناء إدخال الآيبان أو بيانات المستفيد، مما يؤدي إلى إرسال حوالة بنكية بالخطأ. تاريخياً، كانت المعاملات البنكية تستغرق وقتاً أطول للمراجعة والتدقيق قبل إتمامها، أما اليوم فإن السرعة الفائقة تتطلب وعياً قانونياً بكيفية التعامل مع هذه الحالات الطارئة لضمان عدم ضياع الحقوق المالية.

الالتزامات النظامية على مقدمي خدمات المدفوعات

أوضح المستشار القانوني والمحامي سعد الشهراني أن خطأ العميل في إدخال بيانات المستفيد لا يعفي البنك أو مقدم الخدمة من تلقي الطلب وبذل العناية الواجبة لاستعادة الأموال. وأشار الشهراني إلى أن المادة 86 من اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها ألزمت مقدم خدمات المدفوعات ببذل أقصى جهد ممكن بالتعاون مع البنك المستلم لمحاولة استرداد الأموال من المستلم غير الصحيح. كما لفت إلى جواز فرض رسوم على العميل مقابل هذه المحاولات وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين.

وأضاف الشهراني أن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها تنص على أنه في حال تعذر استعادة الأموال ودياً، يجب على البنك تزويد العميل بجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بناءً على طلب مكتوب، لتمكينه من المطالبة بحقه قضائياً. وفي حال تقاعس المصرف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، يحق للعميل تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي السعودي عبر القنوات الرسمية المخصصة.

المسؤولية القانونية للمستلم ونظام المعاملات المدنية

من جانبها، شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التفريق بين مسؤولية البنك عن خطأ العميل، وحق العميل في مطالبة من تسلم المبلغ دون وجه حق برده. وأوضحت دغريري أن المادة 145 من نظام المعاملات المدنية حسمت هذا الأمر بنصها صراحة على أن «كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده». وبناءً على ذلك، فإن دخول الأموال إلى حساب شخص ما بالخطأ لا يمنحه أي ملكية قانونية عليها.

وأشارت إلى أن الامتناع عن رد الأموال يندرج تحت باب “الإثراء بلا سبب” ودفع غير المستحق، وهو ما يتيح للمتضرر اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقه بقوة النظام في حال رفض الطرف الآخر التعاون ودياً وإرجاع المبلغ لصاحبه.

خطوات عملية لاسترداد أموالك بعد إرسال حوالة بنكية بالخطأ

لتفادي تعقد الإجراءات وضمان استعادة الأموال بأسرع وقت ممكن، ينصح الخبراء باتباع خطوات منظمة فور اكتشاف إرسال حوالة بنكية بالخطأ:

• المبادرة الفورية: الاتصال بخدمة عملاء البنك فوراً والإبلاغ عن تفاصيل العملية الخاطئة لوقفها أو تجميدها إن أمكن.
• تقديم شكوى رسمية: توثيق العملية وإرفاق كافة البيانات والمستندات التي تثبت التحويل الخاطئ مع طلب رسمي لاستعادة الأموال.
• التواصل الودي: محاولة التواصل مع المستلم عن طريق البنك لطلب رد المبلغ ودياً كخطوة أولى سريعة.
• التصعيد للبنك المركزي: إذا رفض البنك التعاون أو لم يتخذ الإجراءات اللازمة، يتم رفع شكوى رسمية عبر منصة (ساما تهتم).
• اللجوء للقضاء: إذا رفض المستلم رد المبلغ، يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة استناداً إلى أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي.

في الختام، تظل البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية حريصة على حفظ الحقوق المالية واستقرار التعاملات الاقتصادية، مما يضمن لكل مواطن ومقيم استعادة حقوقه كاملة حتى في حالات الخطأ البشري.