السياسة
حقيقة الإعدامات الجماعية لأسرى النظام السابق في سوريا
نفي رسمي سوري لادعاءات الإعدامات الجماعية لأسرى النظام السابق، وسط تأكيدات بالالتزام بوقف إطلاق النار ومواجهة الشائعات المضللة.
نفي سوري رسمي لادعاءات الإعدامات الجماعية
نفت وزارة الداخلية السورية بشدة الأنباء المتداولة حول تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق أو المحسوبين عليه. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الهدف من ترويج مثل هذه الشائعات هو تشويه صورة الدولة السورية وإثارة الفتنة التي تهدد السلم الأهلي.
التزام الحكومة بوقف إطلاق النار
في تصريحات رسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، التزام الحكومة السورية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المرعي دولياً في السويداء، على الرغم من ما وصفه بخروقات الطرف الآخر. وأوضح البابا أن خروج العائلات من المحافظة هو إجراء مؤقت نتيجة للظروف الإنسانية والأمنية الحالية، مع التأكيد على قرب عودتهم بعد تأمين المنطقة.
إدانة للفيديوهات المتداولة وتحقيقات جارية
أدانت وزارة الداخلية السورية مقاطع الفيديو التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء. ووصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. كما أعلنت عن فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وزارة الدفاع تتابع الانتهاكات المزعومة
من جانبها، أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أنها تتابع التقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء. وأشارت إلى أنه بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
شددت وزارة الدفاع على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات بعد التعرف عليهم. وأعلنت أن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
يأتي هذا النفي الرسمي وسط تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد الضغوط الدولية لحل الأزمة الإنسانية والسياسية المستمرة منذ سنوات. وفي هذا السياق، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا دبلوماسيًا متوازنًا يسعى لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق السلام الدائم.