بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعميق أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التكامل والترابط بين دول المجلس.

السياق التاريخي وأهداف مجلس التعاون

يأتي هذا الاجتماع ليعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت في عام 1981، حين تأسس المجلس بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الست (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان، ودولة قطر) في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. وقد نشأ المجلس في ظل ظروف إقليمية معقدة، مما جعل التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها.

أهمية اللقاء وتأثيره على التكامل الخليجي

تكمن أهمية هذه اللقاءات الدورية في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وتوجيهات قادة دول المجلس، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. ويشمل التعاون الخليجي مجالات حيوية متعددة، أبرزها التكامل الاقتصادي الذي يهدف إلى إنشاء سوق خليجية مشتركة، وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التنسيق في المواقف السياسية الخارجية تجاه القضايا المحورية، مثل القضية الفلسطينية، والأمن الإقليمي، والعلاقات مع القوى الدولية الكبرى. كما يمثل التعاون العسكري والأمني ركيزة أساسية في عمل المجلس لمواجهة التهديدات المشتركة.

التحديات الراهنة والرؤية المستقبلية

في الوقت الراهن، تكتسب جهود تعزيز العمل الخليجي المشترك أهمية مضاعفة، حيث تسعى دول المجلس إلى تنويع اقتصاداتها وتحقيق رؤاها التنموية الطموحة، مثل رؤية السعودية 2030. ويتطلب ذلك بيئة إقليمية مستقرة وتنسيقاً عالياً في السياسات الاقتصادية والاستثمارية. إن مناقشة سبل دعم مسيرة التكامل تعكس حرصاً على تحصين المكتسبات التي تحققت على مدى العقود الماضية، والبناء عليها لمستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً لشعوب المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وبحثا سبل دفعها نحو آفاق أرحب. وقد حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبد الرحمن الرسي، مما يؤكد على الأهمية التي توليها المملكة لدعم هياكل العمل الخليجي وتفعيل دوره على كافة الأصعدة.

في حلقة جديدة من مسلسل العنف الذي يجتاح السودان، لقِي ما لا يقل عن عشرة مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون، يوم السبت، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت سوقاً مكتظة بالحياة في مدينة المالحة بولاية شمال دارفور. وأكد مجلس غرف طوارئ شمال دارفور في بيان رسمي أن الهجوم المأساوي طال سوق الحارة بمحلية المالحة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المحال التجارية وتسبب في خسائر مادية فادحة، ليضاف هذا الهجوم إلى السجل الدامي للانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في البلاد.

خلفية الصراع وتداعياته في دارفور

يأتي هذا الهجوم في سياق الصراع المدمر المستمر في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد تحول إقليم دارفور، الذي يحمل إرثاً ثقيلاً من الصراعات السابقة، إلى إحدى الساحات الرئيسية لهذه الحرب، حيث تجددت التوترات العرقية والقبلية وتصاعدت وتيرة العنف بشكل غير مسبوق. وتقع مدينة المالحة، التي تبعد حوالي 210 كيلومترات شمال الفاشر عاصمة الولاية، تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ مارس الماضي، مما يجعلها والمناطق المحيطة بها مسرحاً لعمليات عسكرية وهجمات متبادلة.

الأهمية الاستراتيجية والأثر الإنساني

لا يمكن فصل هذا الهجوم عن الأهمية الاستراتيجية لولاية شمال دارفور، وخصوصاً عاصمتها الفاشر، التي تعتبر مركزاً حيوياً ونقطة ارتكاز لكلا الطرفين. إن استهداف الأسواق والبنى التحتية المدنية لا يمثل فقط تكتيكاً عسكرياً وحشياً، بل يهدف أيضاً إلى بث الرعب بين السكان وقطع سبل العيش، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم. يعاني ملايين السودانيين من النزوح والتشرد، ويواجهون خطر المجاعة الحقيقي مع انهيار القطاع الصحي وشبكات توزيع الغذاء. إن قصف سوق مكتظة بالمدنيين هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى كونه جريمة حرب.

تأثيرات إقليمية ودولية

على الصعيد الدولي، يثير استمرار العنف في السودان، وخاصة في دارفور، قلقاً بالغاً من تكرار سيناريوهات الإبادة الجماعية التي شهدها الإقليم في أوائل الألفية. ورغم الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، إلا أن أطراف النزاع لم تبدِ التزاماً حقيقياً بحماية المدنيين. إن موقع المالحة القريب من الحدود الليبية يسلط الضوء أيضاً على البعد الإقليمي للصراع، حيث تتزايد المخاوف من تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود، مما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. ويؤكد هذا الهجوم الحاجة الملحة لتدخل دولي فاعل لفرض هدنة حقيقية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني.