استقالة رئيس الوزراء ترفع تكلفة الدين في فرنسا

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي وتأثيرها على الأسواق المالية

في خطوة غير متوقعة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته بعد ساعات قليلة من الكشف عن تشكيل حكومته الجديدة. هذه الاستقالة المفاجئة جاءت في وقت حساس، حيث أثرت بشكل ملحوظ على الأسواق المالية الأوروبية، وخاصة سوق السندات.

تأثير اقتصادي مباشر

مع إعلان استقالة لوكورنو، شهدت الأسواق المالية الأوروبية اضطرابًا ملحوظًا. ارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 3.61. هذا الارتفاع أدى إلى زيادة الفارق في تكاليف الاقتراض بين فرنسا وألمانيا إلى 89 نقطة أساس، وهو مستوى قريب من الذروة المسجلة في عام 2024.

يُعد هذا الفارق مؤشرًا هامًا على الثقة الاقتصادية والسياسية في فرنسا مقارنة بألمانيا التي تُعتبر مديونتها الأقل خطراً في أوروبا. ويعكس هذا الوضع مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي في فرنسا وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الأوروبي الأوسع.

خلفية سياسية معقدة

تولى سيباستيان لوكورنو منصبه كرئيس للوزراء في بداية سبتمبر، وكان يأمل أن تكون حكومته الجديدة خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. إلا أن التشكيلة الحكومية التي كشف عنها أمس الأحد لم تلقَ قبولاً واسعاً بين الأحزاب السياسية المختلفة.

ضمت الحكومة الجديدة 18 وزيراً، بينهم 11 وزيراً تم تجديد الثقة بهم. ومع ذلك، تعرضت هذه التشكيلة لانتقادات شديدة من قبل قوى المعارضة وحتى من حزب “الجمهوريون”، الذين اعتبروا أن الحكومة لا تعكس التغيير الموعود.

ردود فعل سياسية واستقالة مفاجئة

أمام الانتقادات المتزايدة والتهديدات بإسقاط الحكومة حتى قبل بدء عملها فعلياً، قدم لوكورنو استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بعد نحو 12 ساعة فقط من إعلان تشكيل حكومته. وفي تصريح له بعد خروجه من قصر الإليزيه، أعرب عن أسفه لعدم وجود إرادة حقيقية للتفاهم بين الأحزاب السياسية المختلفة لإخراج فرنسا من مأزقها السياسي.

التحديات المقبلة للحكومة الفرنسية

تشير هذه التطورات إلى تحديات كبيرة تواجهها القيادة الفرنسية الحالية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. يتعين على الرئيس ماكرون الآن البحث عن بديل قادر على توحيد الأطراف السياسية المختلفة والعمل بفعالية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

المملكة العربية السعودية تراقب الوضع باهتمام بالغ نظرًا للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية المهمة مع فرنسا ودورها المؤثر داخل الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن تستمر المملكة في دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي والسياسي داخل أوروبا بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الدولي والإقليمي.