السياسة

الأزمة السياسية في بلجيكا: 10 مليارات يورو تهدد الحكومة

تتصاعد الأزمة السياسية في بلجيكا بشكل غير مسبوق يهدد استقرار ومستقبل الحكومة الحالية، وذلك عقب فشل أحزاب الائتلاف الحاكم للمرة الثانية في التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنفاق وإقرار موازنة العام المقبل. هذا الإخفاق دفع رئيس الوزراء بارت دي ويفر إلى التوجه صباح الاثنين إلى القصر الملكي بالعاصمة بروكسل للقاء الملك فيليب، تمهيداً لتقديم استقالة حكومته، وسط صمت رسمي وتكتم عن الأدلاء بأي تصريحات للصحافة.

جذور الخلاف المالي حول خطة الـ 10 مليارات يورو

ترجع أسباب الشلل السياسي الحالي إلى انقسامات حادة بين مكونات الائتلاف المكون من خمسة أحزاب بشأن خطة تقشف مالية تقدر بنحو 10 مليارات يورو (ما يعادل 11.2 مليار دولار). وتتكون الحكومة من تكتلين متصارعين حول كيفية خفض العجز؛ حيث يضغط حزب التحالف الفلمنكي الجديد القومي (N-VA) وحزب الحركة الإصلاحية الليبرالي (MR) نحو خفض الإنفاق العام وتقليص المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية، معتبرين أن هذه الخطوات ضرورية لضبط المالية العامة والحد من تراكم الديون.

في المقابل، يعارض الشركاء الاشتراكيون والوسطيون داخل الائتلاف هذه التخفيضات القاسية، ويطالبون بفرض ضرائب أعلى على الثروات لزيادة الإيرادات الحكومية وتوفير الموارد الكافية لمعالجة عجز الموازنة دون إرهاق الخدمات العامة والطبقات الوسطى.

الدور الدستوري للملك فيليب في إدارة الأزمة السياسية في بلجيكا

تتمتع بلجيكا بتاريخ طويل من المفاوضات المعقدة لتشكيل الحكومات نتيجة تركبيتها السياسية والعرقية الفريدة بين الفلمنك والوالون. وفي هذا السياق التاريخي، أوردت صحيفة “دي تايد” البلجيكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الملك فيليب قد لا يقبل استقالة دي ويفر فوراً، بل قد يمنحه فرصة أخيرة لإجراء محادثات وسيطة بين الأحزاب للتوصل إلى تسوية تنقذ الائتلاف.

وفي حال قبول الاستقالة بشكل رسمي، سيكتسب الملك دوراً محورياً في توجيه الخيارات الدستورية، والتي تشمل تكليف شخصية أخرى برئاسة مفاوضات الائتلاف، أو استكشاف حلفاء جدد لتشكيل حكومة غالبية، أو إعلان حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات عامة مبكرة.

التداعيات الاقتصادية وتحذيرات من “كرة الثلج”

لا تتوقف آثر هذا الانقسام عند حدود بروكسل، بل تمتد لتلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والمحلي. تتزامن هذه الأزمة مع ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية البلجيكية والفرنسية في الأسواق المالية الأوروبية، مما يعكس قلق المستثمرين من وضع المالية العامة للدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وكان رئيس الوزراء دي ويفر قد حذر في مناسبات عدة من سيناريو “كرة الثلج الخاصة بالفوائد”، حيث تضطر الدولة للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لسداد فوائد ديونها القديمة، مما يضاعف أعباء خدمة الدين ويضعف القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي داخل الاتحاد الأوروبي. ويترقب الشارع البلجيكي والأوساط الاقتصادية القرارات الملكية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت القوى السياسية ستتغلب على خلافاتها أم ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

أخبار السعودية

حساب غرفة الأخبار في أخبار السعودية. تُنشَر باسمه المواد المؤسسية والتقارير غير المنسوبة لصحفي فرد، وتتحمل الصحيفة مسؤوليتها التحريرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى