السياسة
تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية بلبنان: تحول أم محطة؟
تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية بلبنان: خطوة نحو تنظيم داخلي أم بداية لتحول أوسع؟ اكتشف أبعاد هذه التحركات المثيرة للجدل.
تسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية: خطوة نحو تنظيم داخلي أم بداية لمسار أوسع؟
في خطوة لافتة، قامت حركة فتح الفلسطينية بتسليم شحنة جديدة من السلاح إلى الجيش اللبناني في مخيم البص بمدينة صور، بعد يوم واحد من تسليم مماثل في مخيم برج البراجنة. هذه الخطوة تأتي ضمن مسار تنظيمي داخلي داخل المخيمات، لكنها أعادت إلى الواجهة ملف “سلاح المخيمات الفلسطينية”، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول إمكانية تحولها إلى مسار أشمل، طال انتظاره منذ اتفاق بعبدا بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية في مايو الماضي.
رمزية المشهد وكسر جدار المحرّم
العملية التي جرت في برج البراجنة لم تمر مرور الكرام، إذ بدا المشهد ذا دلالات رمزية وسياسية تتجاوز حدود ما تم تسليمه. للمرة الأولى يدخل الجيش اللبناني إلى أحد المخيمات ويحصل على أسلحة بطريقة أقرب إلى التسليم الطوعي. هذا المشهد اعتبره كثيرون كسراً لحرمة السلاح الفلسطيني في لبنان منذ عقود، وسقوطاً عملياً لما تبقى من مظلة اتفاق القاهرة. ورغم أن الكمية المسلّمة بدت محدودة، فإن رمزية الحدث تكفي لاعتبارها اختراقاً.
حساسية التوقيت وتقاطعات الداخل والخارج
التوقيت أضفى على الخطوة حساسية مضاعفة، إذ جاءت مباشرة بعد قرار حكومي بشأن سلاح حزب الله وغيره من التنظيمات، وعشية جلسة ثانية مرتقبة لإقرار خطة قيادة الجيش. وبالتالي، رُبط المشهد بما هو أبعد من المخيمات ليصبح جزءاً من معادلة السلاح غير الشرعي في لبنان. لم يكن مستغرباً أن يسارع الموفد الأمريكي توم براك إلى الإشادة بالخطوة، فيما بدت الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني وكأنهما توظفان الحدث في سياق دعم خطتهما الأوسع.
تضارب فلسطيني.. فتح تقرّ والفصائل تنفي
من الجانب الفلسطيني، أظهرت المواقف انقساماً واضحاً. فحركة فتح أقرت بخطوة التسليم معتبرة أنها نتيجة جردة داخلية تهدف لتنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات. وفي المقابل، نفت الفصائل الأخرى أن تكون معنية بهذه الخطوة مؤكدة أن ما حصل شأن داخلي يخص فتح وحدها.
وفي هذا السياق، ذهب مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب أبعد من ذلك بتأكيده على أهمية هذه الخطوات كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار داخل المخيمات والتعاون مع السلطات اللبنانية لضمان أمن المنطقة.
آفاق المستقبل: هل يمكن تحويل المبادرات الفردية إلى سياسة شاملة؟
يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه الخطوات ستتحول إلى سياسة شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية وتؤدي إلى نزع كامل للسلاح غير الشرعي داخل المخيمات. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقًا واسعًا بين الأطراف المعنية ودعمًا دوليًا وإقليميًا لضمان نجاحه واستدامته.
المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة. ومن خلال تعزيز التعاون الدبلوماسي والاستراتيجي مع لبنان والفلسطينيين والدول المؤثرة الأخرى، يمكن للمملكة أن تساهم بشكل فعال في تحويل هذه المبادرات الفردية إلى خطوات ملموسة نحو حل شامل ومستدام لقضية السلاح غير الشرعي.