اعتقال 55 محتجاً من حركة فلسطين أكشن في بريطانيا

اعتقالات في لندن: تداعيات حظر حركة “فلسطين أكشن”

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اعتقال 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة “فلسطين أكشن” المحظورة أمام مبنى البرلمان. وأوضحت الشرطة عبر حسابها على منصة “إكس” أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان، ملوحاً بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت مؤخراً بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

خلفية الحظر

تأتي هذه الاعتقالات بعد قرار المشرعين البريطانيين بحظر حركة “فلسطين أكشن” مطلع الشهر الجاري. ويعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى اقتحام أعضاء الحركة قاعدة للقوات الجوية الملكية وإلحاقهم أضراراً بطائرتين، احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل. وقد أثار هذا العمل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرته السلطات تهديداً للأمن القومي.

الاحتجاجات وردود الفعل

نظم المحتجون تجمعاً أمام البرلمان مرتدين الكوفية الفلسطينية، رغم تحذيرات الشرطة من أي تجمع لصالح هذه الحركة. واعتبرت الشرطة الانضمام إلى الحركة الآن بمثابة جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. من جهتها، وصفت الحركة القرار بأنه “استبدادي”، وطعنت فيه داخل المحكمة العليا في لندن، التي من المتوقع أن تنظر فيه قريباً.

نشاطات الحركة وتأثيرها

تأسست حركة “فلسطين أكشن” عام 2020 كجماعة رافضة لما تعتبره جرائم إسرائيل في فلسطين. وتحولت من حركة احتجاجية تقليدية في بريطانيا إلى ظاهرة تعتمد على العمل المباشر ضد شركات أسلحة مرتبطة بإسرائيل. ورغم الحظر الأخير، استمرت الشرطة في إصدار تعميمات تحذر من التعاطف مع الحركة، ما أدى إلى اعتقال عشرات من أنصارها خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا.

الإطار القانوني والسياسي

يخول القانون البريطاني وزارة الداخلية القبض على كل من ينتمي إلى حركات أو مجموعات تشجع الإرهاب أو ضالعة فيه. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن الداخلي. ومع ذلك، يثير هذا النهج تساؤلات حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي.

وجهات نظر متباينة

بينما تدافع الحكومة البريطانية عن قرارها باعتباره ضرورياً لحماية الأمن القومي ومنع الأنشطة الإرهابية، يرى منتقدون أن الحظر قد يكون مبالغاً فيه ويحد من حرية التعبير والاحتجاج المشروع ضد السياسات الدولية المثيرة للجدل.

الموقف السعودي: توازن استراتيجي

في سياق التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بالقضية الفلسطينية والإسرائيلية، تبقى المملكة العربية السعودية لاعبًا دبلوماسيًا رئيسيًا يسعى لتحقيق التوازن الاستراتيجي والاستقرار الإقليمي.