في تحول جذري للمشهد السياسي والأمني اللبناني، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خطوة غير مسبوقة اليوم (الإثنين)، تمثلت في إصدار قرار رسمي بحظر نشاطات «حزب الله»، وذلك على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة وعملية إطلاق الصواريخ التي شهدتها البلاد ليل الأحد.

ويأتي هذا القرار المفصلي ليعيد تعريف مفهوم السيادة اللبنانية، حيث اعتبرت الحكومة أن التحركات العسكرية الأخيرة تشكل خروجاً صريحاً وفادحاً على مبدأ «حصرية قرار الحرب والسلم» الذي يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية فقط. وقد جاء هذا الإعلان بعد جلسة ماراثونية ومداولات مطولة داخل مجلس الوزراء، ليضع حداً لسنوات من الغموض البناء حول سلاح الحزب ودوره الإقليمي.

العودة إلى الدستور واتفاق الطائف

يكرس هذا القرار رسمياً موقف الحكومة القاضي بحظر أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية (الجيش اللبناني والقوى الأمنية)، ويضع للمرة الأولى إطاراً تنفيذياً واضحاً لمساءلة الحزب وإلزامه بالتقيد بالقانون اللبناني. ويستند هذا التوجه إلى جوهر «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية، والتي نصت بوضوح على حل جميع المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة، وهو البند الذي ظل موضع تجاذب سياسي حاد لعقود.

سياق أمني متفجر وضغوط دولية

جاء هذا الموقف الحازم على لسان رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء جلسة طارئة لمجلس الوزراء انعقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وسط أجواء مشحونة تزامنت مع غارات إسرائيلية مكثفة. وقال سلام في تصريحه: «تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني، فإن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها القومي».

من الناحية الاستراتيجية، يعكس هذا القرار محاولة لبنانية رسمية لتجنيب البلاد ويلات حرب شاملة قد لا تحمد عقباها، خاصة في ظل الضغوط الدولية المستمرة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يدعو إلى خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أسلحة أو مسلحين غير القوات الحكومية وقوات اليونيفيل. ويشير مراقبون إلى أن خطوة الحكومة قد تكون طوق النجاة الأخير لفك العزلة العربية والدولية عن لبنان، عبر إثبات قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أراضيها.

تداعيات القرار محلياً وإقليمياً

محلياً، يضع هذا القرار القوى السياسية أمام استحقاق تاريخي، حيث ينهي معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي كانت تدرج في البيانات الوزارية السابقة، ليستبدلها بمعادلة «الدولة والسيادة والقانون». أما إقليمياً، فقد يخلط هذا القرار الأوراق في المنطقة، كونه يرفع الغطاء الرسمي اللبناني عن أي عمليات عسكرية قد تنطلق من الأراضي اللبنانية دون موافقة الحكومة، مما يحمل الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة أمام المجتمع الدولي.

كشفت الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الإثنين)، عن التفاصيل الكاملة والملابسات المحيطة بحادثة إسقاط عدد من الطائرات المقاتلة الأمريكية في أجواء العمليات المشتركة. وأصدرت كل من القيادة المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع الكويتية بيانين متزامنين، أكدتا فيهما أن الحادث نتج عن "نيران صديقة" أطلقتها الدفاعات الجوية الكويتية عن طريق الخطأ، مما أدى إلى سقوط ثلاث مقاتلات، مع تأكيد نجاة جميع أفراد الأطقم بسلام.

وفي التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات التي تم إسقاطها هي من طراز F-15 Strike Eagle، وهي مقاتلات متطورة ذات قدرات هجومية عالية. وأوضح البيان أن الحادثة وقعت وسط ظروف عملياتية معقدة وتصعيد عسكري في المنطقة، مما تسبب في التباس لدى أنظمة الدفاع الجوي أدى إلى التعامل مع الطائرات الحليفة كأهداف معادية.

تحقيقات مشتركة وتنسيق عالي المستوى

أكد الجانبان الكويتي والأمريكي البدء الفوري في إجراء تحقيق مشترك موسع للوقوف على الأسباب الدقيقة التقنية والبشرية التي أدت إلى هذا الخطأ الجسيم. ويهدف التحقيق إلى مراجعة بروتوكولات التعارف الإلكتروني (IFF) وإجراءات التنسيق بين غرف العمليات الجوية والدفاعات الأرضية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، خاصة في ظل الأجواء المشحونة بالعمليات العسكرية.

السياق الاستراتيجي والعلاقات العسكرية

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية، مما يضع أعباءً إضافية على كاهل القوات المسلحة وأنظمة المراقبة. وتعتبر العلاقات العسكرية بين الكويت والولايات المتحدة ركيزة أساسية للأمن في الخليج العربي، حيث ترتبط الدولتان باتفاقيات دفاعية وثيقة تعود جذورها إلى حرب تحرير الكويت عام 1991. وتصنف الكويت كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وتستضيف آلاف الجنود الأمريكيين وعدداً من القواعد الحيوية.

تحديات الحروب الجوية الحديثة

يشير الخبراء العسكريون إلى أن حوادث "النيران الصديقة"، رغم مأساويتها، تظل خطراً قائماً في الحروب الحديثة ذات الكثافة العالية، حيث تزدحم الأجواء بالطائرات الصديقة والمعادية والطائرات المسيرة، مما يجعل عملية التمييز اللحظي تحدياً تقنياً وبشرياً هائلاً. ومن المتوقع أن تسفر نتائج التحقيق عن تحديثات جوهرية في آليات الاشتباك وقواعد التنسيق الجوي بين القوات الحليفة لضمان سلامة الأطقم والمعدات في العمليات المستقبلية.

تصاعدت حدة التوتر في التصريحات السياسية بين ضفتي الأطلسي، حيث أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، عن «خيبة أمل كبيرة» تجاه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويأتي هذا الاستياء على خلفية رفض الأخير السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة «دييغو غارسيا» الجوية الاستراتيجية لشن ضربات عسكرية محتملة على إيران، وذلك وفقاً لما ورد في مقابلة حصرية أجرتها صحيفة «تليغراف» البريطانية اليوم (الإثنين).

وفي تفاصيل الخلاف، انتقد ترمب بشدة السياسة البريطانية الحالية تجاه التعامل مع الأصول الاستراتيجية المشتركة، واصفاً جزيرة دييغو غارسيا بأنها موقع حيوي للغاية للأمن القومي الأمريكي والبريطاني على حد سواء. وقد حذر ترمب الحكومة البريطانية من المضي قدماً في اتفاقية إعادة السيادة على أرخبيل تشاغوس (الذي يضم القاعدة) إلى جمهورية موريشيوس، معتبراً أن هذه الخطوة قد تضعف النفوذ الغربي في منطقة المحيط الهندي.

خلفية الاتفاق المثير للجدل

لفهم سياق غضب ترمب، يجب العودة إلى الإعلان البريطاني الأخير الذي يقضي بتسليم السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس بعد عقود من النزاع القانوني الدولي. ورغم أن الاتفاق يتضمن بنداً يسمح للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمواصلة تشغيل القاعدة العسكرية لمدة 99 عاماً، إلا أن ترمب يرى في هذا العقد «إيجاراً هشاً» قد يعرض العمليات العسكرية للخطر مستقبلاً، خاصة وأن موريشيوس ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية مع قوى دولية منافسة.

الأهمية الاستراتيجية لـ «دييغو غارسيا»

تكتسب هذه الجزيرة أهميتها من موقعها الجغرافي الفريد في قلب المحيط الهندي، حيث تبعد مسافات شاسعة عن أي يابسة أخرى، فأقرب جيرانها هم مدغشقر وجزر القمر وسيشل وجزر رينيون الفرنسية. هذا العزلة الجغرافية جعلت منها منصة مثالية للعمليات العسكرية السرية والدعم اللوجستي للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا. وقد لعبت القاعدة دوراً محورياً في حروب الخليج وأفغانستان، وتعتبر نقطة ارتكاز أساسية لمراقبة الممرات المائية الحيوية.

تداعيات الرفض البريطاني

يشير رفض ستارمر لاستخدام القاعدة في عمليات ضد إيران إلى تباين في الرؤى بين حكومة العمال البريطانية والتوجهات الجمهورية الأمريكية بقيادة ترمب فيما يخص التعامل مع الملف النووي الإيراني والتصعيد في الشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن هذا الخلاف قد يلقي بظلاله على «العلاقة الخاصة» بين واشنطن ولندن، خاصة إذا عاد ترمب إلى البيت الأبيض، حيث يصر على ضرورة ألا يفقد رئيس الوزراء البريطاني السيطرة الكاملة على دييغو غارسيا لأي سبب كان، معتبراً أن الاعتماد على عقود الإيجار بدلاً من السيادة الكاملة يمثل مخاطرة استراتيجية غير محسوبة.