البرلمان النيوزيلندي يشتعل بسبب دعم فلسطين وطرد نائبة

نقاش برلماني محتدم حول الاعتراف بفلسطين في نيوزيلندا

شهد البرلمان النيوزيلندي جلسة مشحونة حيث أمر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، النائبة كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، بمغادرة القاعة. جاء ذلك خلال نقاش حاد حول موقف الحكومة النيوزيلندية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أثارت سواربريك الجدل بدعوتها لدعم مشروع قانون يهدف إلى “معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب”، ووصفت تأخر نيوزيلندا في الاعتراف بفلسطين بأنه “أمر مروع”.

خلفية تاريخية وسياسية

يأتي هذا النقاش في ظل إعلان الحكومة النيوزيلندية عن دراسة موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين. وقد انتقدت سواربريك الحكومة بشدة، مشيرة إلى أن نيوزيلندا “تتخلف عن غيرها” مقارنة بدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في سبتمبر 2025.

من الجدير بالذكر أن حزب الخضر كان قد اقترح مشروع قانون في مارس الماضي يحظى بدعم أحزاب المعارضة مثل حزب العمال وحزب تي باتي ماوري. دعت سواربريك إلى ضرورة وجود شجاعة سياسية لدى بعض أعضاء الحكومة لدعم هذا المشروع قائلة: “إذا وجدنا 6 من بين 68 نائبًا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ”.

ردود الفعل الرسمية

اعتبر رئيس مجلس النواب جيري براونلي تصريحات سواربريك بأنها “غير مقبولة تمامًا”، وطالبها بسحبها والاعتذار. وعندما رفضت الامتثال، أمرها بمغادرة القاعة مؤقتًا مع إمكانية العودة يوم الأربعاء المقبل. وأوضح براونلي لاحقًا أن استمرار رفضها للاعتذار قد يؤدي إلى إبعادها مجددًا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين في سبتمبر القادم بعد دراسة متأنية ومشاورات مع الشركاء الدوليين. شدد بيترز على أن القرار لن يُتخذ على عجل لضمان توافقه مع المصالح الوطنية والدولية.

السياق الدولي المتصاعد

تأتي هذه الحادثة وسط سياق دولي متصاعد حول مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. فقد أعلنت دول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا نيتها دعم الاعتراف بفلسطين خلال اجتماع الأمم المتحدة المرتقب في سبتمبر 2025.

الموقف السعودي:

في هذا السياق الدولي المعقد والمتشابك، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي محوري يسعى لتحقيق التوازن الاستراتيجي والاستقرار الإقليمي عبر دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وجهات نظر متعددة

بينما يرى البعض أن تأخر نيوزيلندا في اتخاذ قرار بشأن فلسطين يعكس حذرًا دبلوماسيًا مطلوبًا لضمان عدم التسرع واتخاذ قرارات مدروسة بعناية، يعتبر آخرون أن التحرك السريع نحو الاعتراف يمكن أن يعزز من دور نيوزيلندا كفاعل دولي يدعم حقوق الشعوب وتقرير مصيرهم.

تحليل نهائي:

يبقى السؤال حول كيفية توازن نيوزيلندا بين الضغوط الداخلية والخارجية لاتخاذ قرار يتماشى مع مصالحها الوطنية والدولية دون المساس بعلاقاتها الدبلوماسية الراسخة مع مختلف الأطراف الدولية.