السياسة
وثائق سرية أمريكية جديدة تُكتشف في منزل بولتون
اكتشاف وثائق سرية في منزل بولتون تتعلق بأسلحة دمار شامل واتصالات استراتيجية يثير تساؤلات حول الأمن القومي الأمريكي.
عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) على وثائق سرية خلال عملية تفتيش في مكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في واشنطن. تضمنت الوثائق موضوعات حساسة مثل أسلحة الدمار الشامل والاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية.
تفاصيل الوثائق السرية
أفادت مجلة بوليتيكو أن الوثائق التي جُمعت شملت مواد تتعلق بأسلحة دمار شامل وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. كما تضمنت سجلات مرتبطة بالاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية.
لم يحدد الجرد عدد الوثائق السرية، لكنه تضمن مجموعات معنونة بعبارة سري وصفحات مختومة بـسري للغاية. حُجبت هوية إحدى المجموعات المصنفة على أنها سرية في المستند المودع لدى محكمة فيدرالية بواشنطن.
عملية التفتيش والمصادرات
نفذ عملاء FBI تفتيشًا لمنزل بولتون في مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند بناءً على مذكرة قضائية. لم يظهر الجرد أي مؤشر على العثور على وثائق سرية، لكن العملاء صادروا أجهزة حاسوب وأجهزة إلكترونية أخرى لم يُكشف عن محتواها.
وفقًا لمذكرتي التفتيش، كان العملاء يسعون للحصول على أدلة مرتبطة بثلاث جرائم جنائية، منها جمع أو نقل أو فقدان معلومات تخص الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس، إضافة إلى حيازة وثائق سرية دون تصريح.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
وافقت وزارة العدل على نشر نسخ منقحة من الجرد ومذكرة التفتيش والإفادة الخطية المرافقة، لكنها رفضت كشف المعلومات الكامل لحماية سير تحقيق يتعلق بالأمن القومي.
كان بولتون قد واجه دعوى قضائية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتهمه بإدراج معلومات سرية في كتاب أصدره عقب مغادرته إدارة ترمب.
النصائح العملية للمواطنين
التعامل مع المعلومات الحساسة: يجب التعامل بحذر مع أي معلومات تعتبر حساسة أو سرية. من المهم التأكد من وجود التصاريح اللازمة قبل الوصول إلى هذه المعلومات أو مشاركتها.
الوعي بالقوانين: الاطلاع الدائم على القوانين المتعلقة بالأمن الوطني وحماية المعلومات يمكن أن يساعد الأفراد والمؤسسات في تجنب الوقوع في مخالفات قانونية غير مقصودة.
التعاون مع السلطات: إذا كنت تشغل منصبًا يتطلب التعامل مع معلومات حساسة، فإن التعاون مع الجهات المعنية مثل FBI عند الحاجة يمكن أن يكون ضروريًا لضمان حماية الأمن الوطني والامتثال للقوانين.