تشكيلة حكومة لوكورنو الجديدة: إعلان رسمي من الرئاسة الفرنسية

التحديات السياسية أمام حكومة لوكورنو الجديدة في فرنسا

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، والتي تضمنت إعادة تعيين رولان ليسكور وزيراً للمالية. الحكومة المؤلفة من 34 وزيراً شهدت تغييرات في بعض الحقائب الوزارية، حيث تم تعيين لوران نونيز محافظ شرطة باريس وزيراً للداخلية، بينما احتفظ جيرالد دارمانان بحقيبة الداخلية أيضاً. كما حافظت رشيدة داتي على منصبها وزيرة للثقافة، واستمر جان نويل بارو في منصبه كوزير للخارجية.

ردود فعل الأحزاب السياسية

في خطوة سريعة، أعلن حزب الجمهوريين اليميني عن شطب عدد من أعضائه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة. هذه الخطوة تأتي في سياق سياسي مضطرب حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة لإقرار ميزانية 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.

ضغوط الميزانية والبرلمان المنقسم

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقاً مع الزمن لتقديم مشروع قانون موازنة 2026 إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان. هذا يأتي وسط تعهدات من خصومه السياسيين من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط حكومته الجديدة. وقد أكد لوكورنو أن تشكيل الحكومة جاء بهدف إقرار الموازنة قبل نهاية العام الجاري.

إعادة تعيين مثيرة للجدل

أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين لوكورنو بعد أيام قليلة من استقالته، معللاً القرار بأن الوضع السياسي الحالي لا يسمح بتشكيل حكومة قادرة على تقليص الإنفاق لعام 2026 عبر برلمان يفتقر إلى التوافق. هذه الخطوة أثارت غضب بعض المعارضين الذين يرون أن الحل الوحيد للأزمة السياسية الحالية هو الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالة الرئيس.

السياق التاريخي والسياسي

تولى لوكورنو الحكومة للمرة الأولى لمدة قصيرة بلغت 27 يوماً فقط، وهي أقصر مدة لرئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث. هذا السياق يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة، ويزيد من الضغوط على القيادة الفرنسية لإيجاد حلول فعالة للأزمات المتلاحقة.

تحليل الوضع الراهن

تعكس التحديات التي تواجه حكومة لوكورنو الحالية حالة الانقسام السياسي العميق الذي يعيشه البرلمان الفرنسي. هذا الانقسام يجعل من الصعب تمرير أي تشريعات حيوية مثل ميزانية الدولة، مما يزيد الضغط على الحكومة لتحقيق توافق سياسي واسع النطاق لضمان استمراريتها ونجاحها في تنفيذ السياسات المطلوبة.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى السؤال حول قدرة حكومة لوكورنو على البقاء والاستمرار مفتوحاً أمام العديد من السيناريوهات المحتملة التي قد تشمل إعادة تشكيل الحكومة أو حتى الدعوة لانتخابات جديدة إذا لم تتمكن الحكومة الحالية من تحقيق أهدافها المالية والسياسية.