الأزمة السياسية في نيبال: استقالة رئيس الوزراء وسط احتجاجات عنيفة

أعلن رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي استقالته، في خطوة جاءت بعد تصاعد الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد. وأفادت مصادر محلية بأن المتظاهرين أقدموا على إحراق البرلمان ومقار الأحزاب ومنازل عدد من المسؤولين الحكوميين، وذلك احتجاجًا على حجب الحكومة لعدد من منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى قرار الحكومة النيبالية بحجب منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، والتي لم تكن مسجلة لدى وزارة الإعلام وتقنيات المعلومات. هذا القرار أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة بين الشباب الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المنصات للتواصل والتعبير عن آرائهم.

في محاولة لتهدئة الأوضاع، قامت الحكومة بإلغاء القيود المفروضة على هذه المنصات. إلا أن الخطوة جاءت متأخرة بعد أن تفاقمت الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف واسعة النطاق.

“ثورة الجيل زد”

أطلق المتظاهرون على حركتهم اسم “ثورة الجيل زد”، حيث اقتحموا منزل رئيس نيبال وأضرموا النيران فيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تخريبية في عدد من المنازل والمحلات التجارية. وشملت الأهداف منزل رئيس الحزب الشيوعي النيبالي بوشبا كمال داهال ومنزل وزير الإعلام وتقنيات المعلومات بريثفي سوبا غورونغ.

كما شهدت العاصمة كاتماندو تجمع المتظاهرين أمام مبنى البرلمان حيث قاموا بإشعال الإطارات وقطع الطرق للمطالبة باستقالة الحكومة. ورداً على ذلك، فرضت السلطات حظر تجول في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور.

استقالات وزارية وتداعيات سياسية

إلى جانب استقالة رئيس الوزراء شارما أولي، قدم وزير الداخلية راميش ليخاك استقالته أيضًا نتيجة الضغط الشعبي والاحتجاجات المستمرة. كما انتشر مقطع فيديو يظهر وزير المالية وهو يفر من المتظاهرين الغاضبين الذين كانوا يلاحقونه.

تحليل سياسي واستراتيجي

تشير الأحداث الأخيرة في نيبال إلى أزمة ثقة عميقة بين الشعب والحكومة، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثبتت هذه الأدوات أنها ليست مجرد وسيلة للتواصل بل أصبحت منصة قوية للتعبئة السياسية والاجتماعية.

الموقف السعودي:

في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة في نيبال، تظل المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم الاستقرار السياسي والدستوري في الدول الصديقة حول العالم. ويعكس موقفها الدبلوماسي القوي التزامها بتعزيز السلام والأمن الدوليين عبر الحوار والتفاهم المشترك.

وجهات نظر متعددة

الحكومة:

ترى الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية للحفاظ على الأمن القومي ومنع انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن توقيت القرار وطريقة تنفيذه أثارا ردود فعل سلبية واسعة النطاق.

المعارضة والمجتمع المدني:

من جانبها، تعتبر المعارضة والمجتمع المدني أن هذه الإجراءات تعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية. ويرى هؤلاء أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الحوار الوطني وإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعات الشعب وتضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.

ختام وتحليل مستقبلي

<…