في تصعيد غير مسبوق للعلاقة المتوترة بين البيت الأبيض والمؤسسات الأكاديمية العريقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته بصدد مطالبة جامعة هارفارد بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الإعلان عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، حيث أكد ترامب عزمه على قطع أي علاقة مستقبلية مع الجامعة، مشيراً إلى أضرار لم يحدد تفاصيلها الدقيقة في منشوره، لكنه ربطها بسياق أيديولوجي وسياسي واسع.

وتأتي هذه المطالبة في ظل صراع قضائي وإداري محتدم؛ إذ طعنت إدارة ترامب في ديسمبر الماضي على حكم قضائي سابق قضى بعدم قانونية قطع الحكومة لمنح فيدرالية تزيد قيمتها عن ملياري دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد. وتصر الإدارة الأمريكية على حقها في تجميد أو إلغاء هذا التمويل المخصص للأبحاث، وهو ما يمثل ضربة قوية للموارد المالية لواحدة من أغنى وأعرق الجامعات في العالم.

ويستند الرئيس الأمريكي في هجومه المستمر على هارفارد إلى اتهامات بأن الجامعة باتت تخضع لما وصفه بـ "أيديولوجيات معادية للسامية" وتوجهات "يسارية متطرفة". ويعكس هذا الموقف سياقاً أوسع من الخلاف بين الحزب الجمهوري والجامعات الأمريكية المرموقة (رابطة اللبلاب)، حيث يتهم المحافظون هذه المؤسسات بالفشل في حماية الطلاب اليهود والسماح بانتشار خطاب الكراهية تحت غطاء حرية التعبير، فضلاً عن ترويجها لأجندات ليبرالية تتعارض مع القيم الأمريكية التقليدية، بحسب وجهة نظرهم.

من الناحية التاريخية والمالية، تعتمد الجامعات البحثية الكبرى مثل هارفارد بشكل كبير على التمويل الفيدرالي لدعم الاكتشافات العلمية والطبية. وبالتالي، فإن تهديد ترامب بقطع التمويل والمطالبة بتعويضات لا يمثل مجرد مناورة سياسية، بل يشكل تهديداً وجودياً لنموذج البحث العلمي القائم في الولايات المتحدة، وقد يؤثر سلباً على مكانة الجامعة الأكاديمية عالمياً إذا ما تم تنفيذ هذه التهديدات.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من العام الماضي إلى أن إدارته كانت قريبة من التوصل إلى تسوية مع هارفارد تتضمن دفع الجامعة مبلغ 500 مليون دولار بعد أشهر من المفاوضات حول سياساتها الداخلية. إلا أن المطالبة الحالية بمبلغ مليار دولار تشير إلى انهيار تلك المفاوضات واتجاه الأمور نحو مزيد من التصعيد القانوني والسياسي، مما يجعل مستقبل العلاقة بين واشنطن وأقدم جامعة في أمريكا محفوفاً بالمخاطر وعدم اليقين.

في خطوة تصعيدية جديدة تعكس توتر العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات صارمة استهدفت 10 مسؤولين إيرانيين بارزين، بالإضافة إلى كيانات أمنية، وذلك رداً على ما وصفته المملكة المتحدة بـ "العنف الممنهج" الذي مارسته السلطات ضد المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

تفاصيل العقوبات والمشمولين بها

شملت القائمة السوداء الجديدة شخصيات رفيعة المستوى في الهرم الأمني والسياسي الإيراني، وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة كبار في جهاز الشرطة. ولم تقتصر العقوبات على الأفراد فحسب، بل امتدت لتشمل "قوات إنفاذ القانون الإيرانية" المعروفة اختصاراً بـ (فراجا)، والتي تعتبر الذراع الرئيسي في التعامل مع الاحتجاجات الميدانية.

كما طالت الإجراءات العقابية عناصر من الحرس الثوري الإيراني، ورجل أعمال مرتبط به، بالإضافة إلى قاضيين، مما يشير إلى توجه بريطاني لاستهداف المنظومة الأمنية والقضائية والاقتصادية التي تدعم عمليات القمع. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول المالية للمشمولين داخل المملكة المتحدة، وفرض حظر شامل على سفرهم إليها، فضلاً عن منعهم من تولي أي مناصب إدارية أو ممارسة أنشطة تجارية تقع تحت طائلة القانون البريطاني.

الموقف الرسمي البريطاني

وفي تعليقها على هذه القرارات، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأشادت كوبر بما وصفته بـ "الشجاعة اللافتة" التي أظهرها الشعب الإيراني في مواجهة الآلة الأمنية، معتبرة أن العقوبات رسالة واضحة ضد "حملة القمع العنيفة" التي تمارسها السلطات في طهران.

السياق العام والأبعاد الدولية

تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه إيران تحديات داخلية كبيرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة النطاق طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية.

ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية لا تأتي منفردة، بل تندرج ضمن سياق تنسيق أوسع بين الدول الغربية (بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) لزيادة العزلة السياسية والاقتصادية على طهران. وتهدف هذه التحركات المتزامنة إلى الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الملفات الشائكة الأخرى كالملف النووي والدور الإقليمي لإيران.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من الجمود في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر طهران عادةً مثل هذه الإجراءات تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مما قد يقود إلى إجراءات دبلوماسية متبادلة وتصعيد في الخطاب السياسي بين العاصمتين في الفترة المقبلة.