مع إشراقة شمس عام جديد، يقف العالم بأسره على عتبة مرحلة مفصلية تتجاذبها قوتان متناقضتان؛ وعودٌ براقة بالاستقرار والنمو، ونُذُرٌ تلوح في الأفق تنبئ باحتمالية استمرار الاضطرابات. إن هذا التوقيت من كل عام لا يمثل مجرد تغيير في التقويم الزمني، بل يشكل فرصة جوهرية لإعادة تقييم المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، ومحاولة استشراف ما تخبئه الأيام القادمة من فرص وتحديات.

السياق العام: إرث السنوات الماضية

لا يمكن قراءة طالع العام الجديد بمعزل عن الأحداث المتراكمة التي شهدتها السنوات القليلة الماضية. فقد ورث العالم تركة ثقيلة من الأزمات المتتالية، بدءاً من التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة العالمية، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية التي أعادت رسم خرائط التحالفات الدولية. هذا السياق التاريخي القريب يجعل من العام الحالي عاماً حاسماً؛ فإما أن يكون بداية للتعافي الحقيقي وترسيخ دعائم الاستقرار، أو امتداداً لحالة السيولة وعدم اليقين التي هيمنت على المشهد الدولي مؤخراً.

بين وعود الاستقرار ونذر الاضطراب

تتمثل وعود الاستقرار في الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها القوى الدولية والإقليمية لتهدئة بؤر التوتر، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية التي تشير في بعض جوانبها إلى انحسار موجات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، والتوجه نحو سياسات نقدية أكثر توازناً. هذه المؤشرات تمنح الشعوب والحكومات بصيص أمل بأن عجلة التنمية ستعود للدوران بوتيرتها الطبيعية.

في المقابل، لا تزال نذر الاضطراب حاضرة بقوة، وتتمثل في استمرار النزاعات المسلحة في مناطق استراتيجية من العالم، وأزمات الطاقة والغذاء التي لم تجد حلولاً جذرية بعد، فضلاً عن التحديات المناخية التي باتت تفرض نفسها كلاعب رئيسي في معادلة الأمن القومي للدول. إن هذا التداخل المعقد بين الأمل والخوف يضع صناع القرار أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب حكمة بالغة في إدارة الأزمات.

التأثير المتوقع: محلياً وإقليمياً

على الصعيدين المحلي والإقليمي، يحمل هذا العام أهمية خاصة. فالمنطقة العربية، التي تقع في قلب التحولات العالمية، تتأثر بشكل مباشر بكل تموجات السياسة الدولية. من المتوقع أن تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً يهدف إلى تصفير المشاكل وتعزيز التكامل الاقتصادي كطوق نجاة من التقلبات العالمية. إن نجاح هذه المساعي قد يعني دخول المنطقة في حقبة جديدة من الازدهار، بينما قد يؤدي الفشل في احتواء الخلافات إلى تعميق الفجوات القائمة.

ختاماً، يبقى العام الجديد صفحة بيضاء يكتب فيها العالم مصيره بأفعاله وقراراته. وبينما تتصارع وعود الاستقرار مع نذر الاضطراب، تظل الإرادة السياسية والوعي الشعبي هما العاملان الحاسمان في ترجيح كفة السلام والتنمية على كفة الصراع والتراجع.

أكدت المملكة العربية السعودية، إلى جانب سبع دول أخرى، موقفها الثابت والداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددة على أن الدور الذي تقوم به الوكالة لا غنى عنه ولا يمكن استبداله بأي آليات أخرى في الوقت الراهن، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

سياق الدعم الدبلوماسي وأهمية التوقيت

يأتي هذا الموقف الجماعي في وقت تواجه فيه الوكالة الأممية تحديات وجودية غير مسبوقة، تتمثل في ضغوط سياسية ومالية تهدف إلى تقليص دورها أو إنهاء عملها. وقد أعربت الدول الموقعة على البيان عن قلقها البالغ إزاء المحاولات المستمرة لتقويض عمل الوكالة، مشيرة إلى أن استهداف الأونروا لا يمثل فقط تهديداً للعمل الإنساني، بل هو مساس مباشر بحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين التي كفلتها القرارات الدولية.

الأونروا: الخلفية التاريخية والولاية الأممية

تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لتقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، شكلت الوكالة شريان الحياة الرئيسي لملايين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتعد خدماتها في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية للمخيمات، ركيزة أساسية للحفاظ على كرامة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

التأثير الإنساني والسياسي لاستمرار الوكالة

لا يقتصر دور الأونروا على الجانب الإنساني فحسب، بل يحمل أبعاداً سياسية وأمنية بالغة الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي:

• على الصعيد الإنساني: في ظل الحرب المستمرة والأزمات المتلاحقة، تعتبر الأونروا الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة اللوجستية والخبرة الميدانية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه خطر المجاعة.
• على الصعيد السياسي: يرتبط وجود الأونروا بقرارات الشرعية الدولية وحق العودة، ومحاولة إلغائها قبل التوصل لحل سياسي يعتبر استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وتصفية لقضية اللاجئين.
• على الصعيد الإقليمي: يساهم عمل الوكالة في تعزيز الاستقرار في الدول المضيفة للاجئين، حيث يؤدي توقف خدماتها إلى أزمات اجتماعية واقتصادية قد تزعزع استقرار المنطقة بأسرها.

واختتمت الدول بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الوكالة، وضمان توفير التمويل المستدام لها لتتمكن من مواصلة مهامها الحيوية، مؤكدة أن دعم الأونروا هو استثمار في الأمن والاستقرار الإقليمي، وواجب أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.

وصل فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي عدد من المسؤولين، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية تعكس عمق الروابط التي تجمع بين المملكة وإريتريا.

أهمية الزيارة في التوقيت الراهن

تأتي هذه الزيارة في توقيت حيوي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر تحولات جيوسياسية هامة. وتنظر الأوساط السياسية إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة إضافية نحو توطيد التعاون المشترك، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية. وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً لإريتريا، حيث يجمعهما جوار جغرافي عبر البحر الأحمر، مما يجعل التنسيق بينهما أمراً حتمياً لضمان أمن الملاحة البحرية واستقرار المنطقة.

جدة.. حاضنة السلام في القرن الإفريقي

لا يمكن الحديث عن العلاقات السعودية الإريترية دون استذكار الدور التاريخي الذي لعبته مدينة جدة والدبلوماسية السعودية في تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي. فقد كانت جدة مسرحاً لتوقيع اتفاقية السلام التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي الاتفاقية التي أنهت عقوداً من النزاع والقطيعة بين الجارتين، وساهمت في فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي. هذا الإرث الدبلوماسي يجعل من زيارات القيادة الإريترية للمملكة محط أنظار المراقبين، لما لها من دلالات على استمرار الدور السعودي الفاعل في دعم السلم والأمن الدوليين.

الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية

تندرج هذه الزيارة أيضاً ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات مع دول الجوار الإقليمي. وتتمتع إريتريا بموقع استراتيجي حاكم على مضيق باب المندب، مما يجعل التعاون معها ركيزة أساسية في منظومة أمن البحر الأحمر. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات خلال الزيارة ملفات الاستثمار والتنمية، حيث تسعى المملكة لتعزيز استثماراتها في القارة السمراء ودعم مشاريع البنية التحتية التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وختاماً، تؤكد هذه الزيارة المتجددة على متانة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأسمرة، وحرص القيادتين على استمرار التشاور المستمر لتوحيد الرؤى تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل سوياً من أجل تحقيق التنمية والازدهار.